مرشحا 'السلفي' في 'الثالثة' : مواجهة الخلل بالحفاظ على الدستور

طالب مرشحا التجمع الإسلامي السلفي في الدائرة الثالثة النائب السابق د.على العمير والمهندس نصار العبد الجليل بحكومة إصلاحية تؤمن بالرأي الأخر وقادرة على تطبيق القوانين على الجميع وتملك رؤية مستقبلية واضحة في إدارة شؤون البلد كمنطلق للتغيير نحو مستقبل أفضل وتستطيع التعايش مع مجلس الأمة مهما تباينت الرؤى.
وقال المرشحان العمير والعبد الجليل ان مواجهة الخلل في شتي قطاعات الدولة ينطلق من الحفاظ على الممارسة الديمقراطية واحترام الدستور وتفعيل مسيرة التنمية،وتكريس منظومة القيم والاتجاه نحو استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية.
ويؤكدان أن الفساد والمحسوبية تسربت إلى بعض أجهزة الدولة وبعض قيادييها وموظفيها في القطاعين الحكومي والخاص وأنهما من خلال ترشحهما سيعملان على إعادة الكويت كما كانت' .
وقال العمير والعبد الجليل رداً على دعوات الانقلاب على المؤسسة التشريعية،ان مجلس الأمة مؤسسة يملكها جميع أفراد الشعب وهو صورة مصغرة للمجتمع لأن النائب في النهاية،هو نتاج اختيار الشعب'.
وفي هذا السياق يدعو د.العمير الناخبين إلى إنقاذ مستقبل الكويت من خلال إفراز مرشحين لديهم رؤى وأجندات عمل تتعلق بقضايا الشأن العام من التصدي للاعتداء على أملاك الدولة إلى الحفاظ  على المال العام ومحاربة الفساد وجلب حقوق المرأة الاجتماعية والقانونية في السكن والصحة والتوظيف والتقاعد،إضافة إلى الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة.
ويرى العمير أن الجميع لديه فرصة تاريخية من خلال الاستفادة من التجربة المريرة في كسر القوانين وخلق الفوضى وتهميش التشريعات والاعتداء على أملاك الدولة وذلك بالتحول إلى دولة مؤسسات بمعنى الكلمة وتفعيل القانون لتسود العدالة والمساواة بين افراد المجتمع.
ويوضح العمير أن أهم المشكلات التي تواجه البلاد اليوم هي غياب الرؤية الواضحة للتخطيط لمستقبل البلد مشيراً إلى أن هذا الأمر انعكس سلبا على السلطتين التشريعية والتنفيذية وما رافق ذلك من تراجع الأداء الحكومي وعمل مجلس الأمة وانتشار 'بعض الممارسات المرفوضة مثل المحسوبية وتجاهل معايير الأمانة في شغل المناصب القيادية في الدولة'.
ويضيف النائب السابق العمير حاجة المجتمع إلى وضع خطة مستقبلية وفق برامج ودراسات تعتمد على لغة الأرقام تحدد احتياجات الدولة في المستقبل تراعي النمو السكاني وامتداد الرقعة الإسكانية وتفاقم مشكلة البطالة وقرب انفجار التركيبة السكانية والتراخي في إنهاء مشكلة العزاب وسط العوائل الكويتية في بعض المناطق لاسيما في خيطان،ويعتقد العمير أن أي انطلاقة تستند إلى دراسات وخطط مبرمجة ستساعدنا بعون الله تعالى على الخروج من التخبط القائم في الوضع الحالي والذي أدي الى تراجع مستوى الخدمات الأساسية في الكويت.
ويعتبر العمير ان الاهتمام بتطوير مناهج التعليم والعودة بالمدارس الى ممارسة دورها في التربية الدينية والاجتماعية يسهم في خلق أجيال مبدعة تساعد على استيعاب المتغيرات الداعية إلى مستقبل أفضل.
ويشير إلى أن الخلل في النظام التعليمي الذي يعتمد على برامج تعليمية متخلفة افرز مخرجات سلبية غير قادرة على أداء دورها الحيوي مشدداً على ضرورة وضع خطط مستقبلية تربط المناهج بحاجة سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص.
وفي هذا السياق حمل المهندس نصار العبد الجليل الحكومة مسؤولية تراجع الخدمات بالدرجة الأولى لتراخيها في تطبيق الخطط التي تضعها محملا في الوقت نفسه مجالس الأمة السابقة مسؤولية تعطيل التنمية في البلاد .
ويؤكد العبد الجليل تفاؤله بإمكانية أحداث تغيير شامل للأوضاع المتردية القائمة نحو الأفضل من خلال إصرار وعزيمة فئة الشباب على مواجهة التحديات والمعوقات التي تعترض طريق التطور في شتي المجالات.
ويرى ان التفاؤل بإقامة مجتمع عصري قادر على استيعاب تغيرات المستقبل ومواطن منتج قادر على مواكبة التطور وفق بيئة تلتزم بمعايير المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص،محورها إنسان مؤهل ومتدرب ومتسلح بالعلم والمعرفة والقدرة على الإبداع والإنتاج.
ويدعو العبد الجليل إلى الاهتمام بالطبقة الوسطى في المجتمع وحمايتها والمحافظة على حقوقها كونها عامود أي نظام اقتصادي من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة للشباب التي ستحدث حراكاً في مفاصل الاقتصاد الوطني لاسيما أن سمو الأمير تبنى هذه المبادرة في القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في الكويت واعتبرها المراقبون والمعنيون بالشأن الاقتصادي أنها مبادرة إنقاذ لكل اقتصادات الوطن العربي.
كما يطالب العبد الجليل بدعم القطاع الخاص وتفعيل القوانين التي تساعده على العمل والنماء والتطور وضمان تنفيذ آلية تتيح تنافسية الأسعار بعيدا عن الاحتكار مشيرا إلى قدرة القطاع الخاص على استيعاب قوة العمل المتنامية متى ماتهيأت له الظروف المناسبة لممارسة دوره.
وتحدث العبد الجليل عن أهمية بناء الإنسان الكويتي معرجا على قضية التعليم المتميز حيث رأى ضرورة رفع كفاءة التعليم الأمر الذي يتطلب تجديد القيادات وإعادة هيكلة التعليم إضافة إلى تنمية المؤسسات الوقفية الداعمة للتعليم .
ويقول العبد الجليل ان مقومات التنمية البشرية تكمن في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتطويرها من خلال إلزام الحكومة بتبني مشروع وطني لإنقاذ ماتبقى من بنية تحتية صحية وطرح مشاريع جديدة لافتا إلى ضرورة وجود بيئة استثمارية عادلة تجذب جميع شرائح المجتمع لاسيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وإزالة الاحتكارات.
ولم يغفل العبد الجليل أهمية وضع رؤية شاملة لحقوق المرأة وغلاء الأسعار والقضية الإسكانية وقضية الأمن الوطني وذوي الاحتياجات الخاصة وحماية البيئة الكويتية .