البنك المركزي يؤكد على قوة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي بالكويت

أكد بنك الكويت المركزي على قوة الاوضاع المالية للقطاع المصرفي ومتانة مؤشرات سلامته المالية المتمثلة في جودة الاصول ومعيار كفاية رأس المال ومعايير الرفع المالي ومعايير السيولة فضلا عن معدلات الربحية الذي يؤكده التطور في ارباح البنوك بشكل مستمر.
وقال البنك في بيان صحفي اليوم الأحد انه في إطار اللقاءات المستمرة بين (المركزي) والإدارات العليا في البنوك الكويتية لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء التقى المحافظ الدكتور محمد الهاشل اليوم رؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية بمقر البنك.
وأضاف البيان أن المحافظ أعرب عن سعادته بهذا التواصل مع البنوك مؤكدا على أهمية هذه المشاركة المثمرة التي تم خلالها تبادل الآراء حول أهم التطورات الاقتصادية والنقدية على الصعيد المحلي والعالمي ومؤشرات أداء البنوك الكويتية وخطط وتوجهات عملها في هذه المرحلة.
ونقل البيان عن محافظ المركزي قوله إن الاجتماع استعراض عدد من المواضيع المهمة منها تطورات النمو في الاقتصاد العالمي وأثر ذلك على حدوث انكماش اقتصادي وتزايد المخاطر على الاستقرار المالي العالمي.
وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع استعرض التحولات المؤثرة في اتجاهات التوقعات في الأسواق المالية العالمية التي أحدثتها عودة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسياسته النقدية النمطية بداية من ديسمبر 2015 بعد فترة ممتدة نسبيا لسياسات أسعار الفائدة الصفرية تقريبا وبرامج التيسير الكمي المصاحبة لها.
وأوضح ما يمكن أن يترتب على تطبيق سياسات نقدية متشددة من ضغوط على البلدان والشركات والأسر عالية المديونية وكذلك أثر النزاعات التجارية على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
ولفت الدكتور الهاشل الى التطورات في أسواق النفط وما تشهده من تقلبات مبينا انه بالرغم من قوة أوضاع القطاع المصرفي في الكويت ومتانة مؤشرات سلامته المالية التي دعمتها سياسات التحوط الكلي التي انتهجها (المركزي).
وفت إلى "أنه يتعين علينا جميعا كبنوك وجهات رقابية أن نحافظ على هذه المنجزات وألا يكون ذلك مدعاة للتراخي عن الاستمرار في أخذ المزيد من التحوط بحيث نكون دائما متيقظين وعلى حذر لتداعيات أي انتكاس في نمو الاقتصاد العالمي".
وأفاد المحافظ بأنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء ووجهات النظر حول تضمين العضو المستقل في تشكيل مجالس الإدارة للبنوك ضمن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية وذلك في إطار ترسيخ مبدأ استقلالية أعضاء مجالس الإدارة التي تشكل أحد المحاور المهمة لممارسة الحوكمة السليمة.
ونوه بتعليمات (المركزي) في يونيو 2012 التي جاءت قبل صدور قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 الذي اشتمل أحكاما خاصة بالأعضاء المستقلين ضمن مجالس الإدارة.
وقال الهاشل إن (المركزي) أصدر وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية لاختبار المنتجات والابتكارات والحلول المالية الرقمية في بيئة آمنة تضمن سلامة النظام المالي والمصرفي ولا تعرضه لأية مخاطر.
وأضاف أن ذلك يأتي استكمالا لجهود (المركزي) في توفير السياسات والتعليمات الرقابية الملائمة لدعم المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال المتطورة في مجال التقنيات الحديثة والحلول الرقمية.
وأوضح أن (المركزي) يدعو جميع مبتكري الحلول الرقمية والتقنيات المالية الحديثة للاستفادة مما تقدمه البيئة الرقابية التجريبية في اختبار مبتكراتهم.
وأكد حرص (المركزي) والتزامه منهجية التواصل مع البنوك لاستطلاع آرائها حول ما يصدره من تعليمات وترحيبه بمواصلة اللقاءات مع البنوك لمناقشة كل ما هو في مصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.