جريدة الآن تنشر مقترح اتحاد شركات الاستثمار بشأن التصدي للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا : تقديم منحة استثنائية لمرة واحدة للمواطنين لزيادة الإنفاق والمساعدة في تسريع التعافي النهائي

تدابير دعم الأزمة الحالية مارس 2020

تعاني الأسواق العالمية من حالة عدم يقين ناجمة عن وباء 19-COVID الذى ضرب العالم مع بداية العام الحالى. و من المتوقع أن يستمرهذا الوضع سريع التطور و الذى أثار حالة مزاجية إستثمارية حذرة مما يدعو لتجنب المخاطرة، حيث يقوم المستثمرون ببيع الأصول الخطرة مثل الأسهم، ويلجأون للأصول التى تمثل ملاذ آمن مثل السندات.

في الوقت الحالي وعلى المدى القصير، يطغى السيناريو المرجح مفاده أن الإجراءات الضخمة التي يتم استخدامها بشكل متزايد على مستوى العالم لاحتواء تفشي المرض مثل تقييد حركة السفر و تقليص التجمعات وإحداث البعد الاجتماعي - ستستمر لأشهر قليلة، مما سوف يتسبب في تباطؤ قوى وملحوظ لاقتصادات العالم الرئيسية وهو ما سيؤدى بدورة لانزلاق الاقتصاد العالمي
إلى ركود تقني قد يستمر لأكثر من نصف السنة المالية الحالية.

في غضون ذلك، سارعت البنوك المركزية والحكومات في جميع أنحاء العالم بنشر حزم التحفيز والدعم للحد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي قدر الإمكان حتى تنتهي الأزمة. ومن ال ُملاحظ بقوة فى هذا الصدد الإجراء السريع الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى الصفر تقري ًبا كما أطلق برنام ًجا ضخ ًما للتخفيف الكمي بقيمة 700 مليار دولار. علاوة على ذلك، تقوم أغلب حكومات العالم بالتعبئة على الصعيد العالمي لتوفير الحوافز المالية في شكل حزم دعم مباشر أو تخفيضات ضريبية. على سبيل المثال، تمضي الولايات المتحدة قدما في حزمة الإنفاق، في حين أن ألمانيا تتخلى عن سنوات من الانضباط المالي لتقديم الدعم المالي بقدر الحاجة خلال هذه الأوقات الاستثنائية. من جهته، أعلن صندوق النقد الدولي عن استعداده لتعبئة قدرته على الإقراض البالغة قيمتها تريليون دولار لمساعدة الدول على مواجهة تفشي الوباء.
بناء على ذلك فإنة من المتوقع أن يستمر التباطؤ فى الأقتصاد العالمي حتى يتم إلغاء الإجراءات الاحتوائية ضد وباء -COVID 19 و عودة نشاط الحياة إلى مستوياتة الطبيعية. بمجرد أن يحدث ذلك، سوف تنتعش الاقتصادات بمساعدة الطلب المكبوت خلال هذه الفترة.

علاوة على ذلك ، سيؤدي النمو العالمي البطيء إلى تقليل الطلب على النفط ومن المحتمل أن يشهد العالم نم ًوا سلب ًيا في الطلب على النفط لهذا العام نتيجة لذلك. يتفاقم التأثير على أسعار النفط من صدمات الطلب المتتالية والتى كان آخرها فشل اجتماع أوبك الأخير في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج، والتهديد بأن الخفض المعتمد حال ًيا سينتهي بحلول نهاية شهر مارس الجارى.

فى الوقت الراهن، يظل توجة الأساسى لتوقعات المحللين و المتخصصين باستمرار أسعار النفط على الأرجح في المستويات الحالية المنخفضة على المدى القصير مع التوقع بأن الأمور ستستقر في غضون عام، وبتعافى النفط إلى مستويات أكثر طبيعية قبل الأزمة عند سعر 50-60 دولا ًرا أمريكى للبرميل. وسيتم دعم هذا الانتعاش المحتمل في الطلب مع تعافي الاقتصاديات العالمية والإغلاق المحتمل للعديد من منتجي الصخر الزيتي المرتفع التكلفة والعودة في نهاية المطاف إلى اتفاقيةأوبك +.


التطورات على الساحة الإقليمية:

لن تنجو منطقة الخليج والشرق الأوسط من تأثير الوباء وهو الأمرالذى أدى بالفعل لآثار سلبية على العديد من القطاعات الإقتصادية بسبب تدابير الاحتواء التي اتخذتها العديد من دول المنطقة وأصبح من شبة المؤكد أن يستمر هذا الأمر طالما أن هذه التدابير قائمة. علاوة على ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط يؤثر أي ًضا على الحالة المعنوية لصناع القرار نظراً لأعتماد
العديد من أقتصادات دول المنطقة على النفط كمصدر أساسى للدخل.
التطورات على الساحة الدولية:

ومع ذلك ، بدأنا نرى سلطات مختلفة في المنطقة تتخذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في تعويض التأثير المباشر للوباء على الاقتصاد وعلى الأسواق المالية حيث سيكون النهج السريع والاستباقي لتقديم الدعم لمختلف قطاعات الاقتصاد أم ًرا أساس ًيا في تحديد كيفية أداء تلك الاقتصادات والأسواق في البلدان المختلفة خلال مرحلة الانكماش الاقتصادي الحالية. ومن أمثلة تلك
الخطوات:


• كشفت قطر عن حزم تحفيز بقيمة 75 مليار ريال قطري (20.6 مليار دولار أمريكي) للقطاع الخاص، وتم تكليف البنك المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك، بينما صدرت تعليمات إلى الصناديق الحكومية لزيادة الاستثمار في سوق الأسهم بمقدار 10 مليار ريال قطري (2.7 مليار دولار أمريكي).


 أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن برنامج تحفيز بقيمة 100 مليار درهم إماراتي (27 مليار دولار أمريكي) يشمل حزمة مساعدة بقيمة 50 مليار درهم إماراتي للبنوك من خلال قروض مضمونة بدون فوائد.

كما سيُسمح للمصارف الإماراتية بتحرير احتياطيات رأس المال مما سيتيح سيولة 50 مليار درهم أضافية للمقرضين. علاوة على ذلك ، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بخفض أو إلغاء عدد من الرسوم للشركات ورفع الإعفاءات على آخرين مما يقلل من وزن المخاطر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من 40٪ إلى 25٪ ، ويزيد من الحدود الأئتمانية القصوى لمشتري المنازل لأول مرة، في حين أن تلك الأجراءات ستمكن البنوك من زيادة نسبة الأنكشاف على للعقارات من 20٪ إلى 30٪.

 أعلنت إمارة دبي الأسبوع الماضي عن حزمة جديدة مستهدفة القطاع الخاص حيث خفضت العديد من الرسوم المفروضة على القطاع، بما في ذلك تعليق نسبة 2.5٪ رسوم للسوق، واسترداد 20٪ من الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة التي تباع محل ًيا، إلغاء الضمان المصرفي البالغ 50.000 درهم أو النقد المطلوب لممارسة نشاط التخليص الجمركي، تخفيض بنسبة 90٪ على الرسوم المفروضة على تقديم المستندات الجمركية، إلغاء الدفعة الأولى لطلب دفع الرسوم الحكومية للترخيص وتجديد التراخيص و المقدرة بنسبة 25%، تخفيض فواتير المياة والكهرباء بنسبة 10٪ لجميع عملاء إمارة دبي، و أيضا منح تخفيض بنسبة 50٪ من رسوم البلدية على مبيعات الفنادق.


 كشفت السعودية عن حزمة بقيمة 50 مليار ريال سعودي (13 مليار دولار أمريكي) لدعم الشركات الخاصة. تتضمن الحزمة إتاحة 30 مليار ريال سعودي للبنوك وشركات التمويل مقابل تأجيل سداد قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفى ذات الإطار، أودعت مؤسسة النقد العربى السعودى 30 مليار ريال لتأخير دفع المستحقات من الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة تصل إلى 6 أشهر، و 13.2 مليار ريال للتمويل الميسر والودائع و 6 مليار ريال لإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف تمويل برنامج كفالة، وهو نظام ضمان.

كما ستقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بدفع رسوم نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لمقدمي خدمات الدفع المشاركين في النظام الوطني لمدة 3 أشهر وهو ما يقدر بأكثر من 800 مليون ريال سعودي. وأخيراً ، تقوم مؤسسة النقد بالتنسيق مع البنوك لتسهيل عمليات سداد التمويل للمؤسسات المتضررة من الإجراءات الاحترازية المطبقة في مكة والمدينة.


تأثير الوضع الحالى على القطاعات الأقتصادية بدولة الكويت:

بناء على تحليلات عديدة للوضع الحالى وعلى النظرة الغالبة والأكثر توقعاً لكيفية تطور هذه الأزمة، فإنه يجب توضيح التأثير المتوقع على القطاعات الرئيسية في أقتصاد دولة الكويت:


 القطاع المصرفي: من المتوقع أن تنخفض أرباح القطاع المصرفي تتراوح بين 5 الي 15 بالمائة في عام 2020. ويقارن هذا بتوقعات سابقة بنمو الأرباح بنسبة 5-10٪ خلال عام 2020. ويعزى ذلك إلى:

o تخفيضات سعر الفائدة: خفض البنك المركزي الكويتي سعر الخصم بما مجموعه 125 نقطة أساس حتى الآن ليتبع تخفيض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكى.

في إجراءه الأخير، قام البنك المركزي الكويتي بخفض كل من نسبة الخصم ومعدل الريبو بمقدار 100 نقطة أساس.

بشكل عام، تعتبر أسعار الفائدة المنخفضة سلبية بالنسبة لهوامش الفوائد الصافية للبنوك مما سيؤدي إلى تأثير سلبي على أرباح القطاع حيث يتوقع ان تحقق البنوك ذات محفظة تحتوي نسبة أعلى من القروض
الاستهلاكية ونسبة أقل من الأدوات المالية التي لا تحمل فائدة أداءا أفضل نسب ًيا من مثيلاتها.
زيادة القروض المتعثرة:يؤثر التباطؤ الاقتصادي سلبيا على جودة الأصول مما يؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من الشركات الكبيرة حيث من المرجح أن تواجه تلك الشركات مشكلات فورية متعلقة بالتدفقات النقدية. فى هذا الإطار، يمكن التخفيف من الأثر السلبى على جودة الأصول إذا تم اتخاذ تدابير معينة بالنظر إلى الطبيعة الاستثنائية للظروف. o إيرادات الرسوم: يجب أي ًضا أن تتأثر الرسوم والعمولات بشكل سلبي بسبب انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وكذلك حدود الرسوم أو الإعفاءات لتوفير الإغاثة للمستهلكين والشركات. ومن الأهمية بمكان إبراز أن تلك الرسوم تساهم بما يعادل 10-15٪ من إجمالي الإيرادات.

 قطاع الاتصالات: يعتبر قطاع الاتصالات هو الأكثر حصانة من الأزمة الحالية لأنه يقدم خدمة أساسية سيستمر المستهلكون في الاعتماد عليها ولن يتوقف استخدامة بسبب تدابير الاحتواء. سيواجه القطاع بعض المخاطر مثل انخفاض كبير في مبيعات الأجهزة ولكن هذا سيكون له تأثير محدود على الأداء المالي بالنظر إلى الطبيعة الهامشية المنخفضة لهذه المبيعات.

 بالإضافة إلى ذلك، نظرا للمستوى العالي للتحول الرقمى، من المحتمل أن يتمكن القطاع من تحصيل مستحقات العملاء من خلال المدفوعات الإلكترونية. أيضا من المتوقع أن تكون شركات قطاع الأتصالات قادرة على السيطرة على الإنفاق الرأسمالي،
نظرا للمستوى المرتفع لرأس المال الذي تم إنفاقه خلال 2019 على طرح شبكات الجيل الخامس وتحديث الشبكة. وبناء علية ستكون شركات الاتصالات مرنة لكنها ستظل تواجه تأخيرات كبيرة من العملاء بسبب التحديات الاقتصادية والمالية. ولذلك يجب على الحكومة إنشاء صندوق لدعم شركات الاتصالات للتأكد من تحملها تكلفة اخفاق بعض العملاء لمدة قصيرة ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر.

  قطاعات النقل وخدمات السفر والخدمات اللوجستية: ستتضرر هذه القطاعات تحديداً بشدة خلال هذه الأزمة حيث توقفت
حركة الأشخاص بشكل شبه كامل، في حين من المرجح أن تعاني حركة السلع من ضعف هائل. 

بالنسبة لقطاع الطيران فسيترك بدون أى إيرادات على الإطلاق لفترة ليست بقصيرة بسبب وقف حركة الطيران التجارى من وإلى دولة الكويت مع وجود تكاليف ثابتة مرتفعة نظراً لطبيعة القطاع، مما سيؤدي إلى مستويات عالية من حرق السيولة المتاحة. أما فى حالة أستمرار الأزمة لمدة أطول فسوف يحتاج القطاع إلى دعم حكومي مباشر. في جميع أنحاء العالم بدأت شركات الطيران في خفض عدد الموظفين أو إجبارهم على الحصول على إجازات بدون أجر. على نفس المنوال، تتأثر شركات النقل العام بشدة بالحظر الحكومي القائم مما يجعلها تتحمل تكاليف ثابتة كبيرة تتعلق بأسطولها وأعداد الموظفين الكبيرة المطلوبين لإدارة
ً
عمليات النقل العام والتى تعتبر من الخدمات التى ترتبط بشكل مباشر بقطاع قليل الدخل إقتصاديا من المقيمين لكنة يمثل
شرياناً رئيسياً لإقتصاد دولة الكويت. ومن المعلوم مدى تأثر هذا القطاع سلباً بعد الحظر الذي تفرضه الحكومة. فى بعض الدول المتقدمة مثل فرنسا وألمانيا تدرس الحكومات حالياً خطط مختلفة لمساعدة هذه القطاعات من أجل تجنب انهيارها المالي. أما شركات اللوجستيات فستحقق أدا ًء أفضل قليلا من شركات الطيران والنقل الجماعى نظ ًرا لقاعدة إيرادات أكثر تنوعا ونموذج تشغيل خفيف الأصول مما قد يسمح لها بالتمتع بشكل أفضل نسبيا ولكنها أيضا ستواجه ضغوطا مالية كبيرة.

 قطاع التجزئة: من المتوقع أن تكون السلع الأساسية أفضل نسبيا في هذه البيئة بينما من المرجح أن يتم تقليص إنفاق المستهلكين بشكل كبير على السلع الإضافية غير ذات الضرورة. وعليه فمن المتوقع أن تتضرر المطاعم بشكل كبير على خلفية تدابير الاحتواء في حين أن الإنفاق الآخر على سلع مثل الإلكترونيات، وكلاء السيارات أو بيع الأزياء بالتجزئة وما شابهها سيتأثر
بشدة بسبب إغلاق المتاجر أو بسبب تأخير المستهلكون لعمليات الشراء حتى بعد انتهاء الأزمة. 

 قطاع العقارات: نتيجة للضعف في قطاع التجزئة سيشهد مشغلوا المجمعات التجارية انخفا ًضا كبيرا في الإيرادات من الاضطرار إلى التنازل عن الإيجارات بسبب الإغلاق الإلزامى للأماكن العامة وكذلك دعم المستأجرين في قطاعة التجزئة الضعيف. 

على المدى القصير، ستكون الشركات ذات الهوامش الأعلى والميزانيات الأقوى قادرة على تحمل هذا الضغط بشكل أفضل لكنها ستظل تشهد انخفاضات كبيرة في الربحية. أما قطاع الفنادق فسيتعرض أيضا لضغوط كبيرة بسبب نسب الإشغال المنخفضة والنفقات العامة والثابتة المرتفعة. 

 قطاعات البنية التحتية والإنشاءات: من المتوقع أن يؤدي التأخير في الوصول إلى مواقع العمل بالمشاريع مع تعطل حركة
النقل العام إلى تأخيرات في تنفيذ المشاريع الكبيرة في كلا القطاعين بالأضافة لغياب العديد من العاملين فى تلك القطاعات عن عملهم نظراً لوجودهم خارج دولة الكويت أو نتيجة للإجراءات الوقائية.

الإجراءات المقترحة للتغلب على هذه الأزمة:

الملخص التنفيذي: 

سيواجه الاقتصاد في دولة الكويت تأثير سلبى مزدوج أولاً لتفشي وباء 19-COVID على النشاط الاقتصادي وأيضاً بسبب تدني أسعار النفط دون أسعار التكلفة. لمواجهة ذلك التحدى ولإستيعاب الصدمة، تحتاج الحكومة إلى عمل الآتي:

1. الحصول على دعم مجلس الأمة لتمرير قانون الدين، لتمكين الإقتراض. 2. زيادة الإنفاق عن طريق التحفيز المالي الضخم 3. توسيع نسبة عجز الميزانية بما يزيد عن الخطة السابقة.

ونظراً للطبيعة الفريدة للأزمة بكونها ذات مدى قصير ولكن بتأثير شديد القوة بنفس الوقت، سيكون من الضروري أن تتخذ السلطات إجراءات حاسمة وفورية لمواجهة آثار تلك الأزمة. 

سيكون الغرض الرئيسي من أي حزمة مساعدة هو تقديم دعم مؤقت لتجنب إمتداد أثر الأزمة القصيرة الأجل والمنع من التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لجزء كبير من الاقتصاد. 

ففي حالة غياب أي تدخل حكومى، سيضطر القطاع الخاص الى تقليص أنشطتة عن طريق الحد من خدماتة المعروضة للجمهور واللجوء إلى تسريح العمالة بشكل كبير مما سيؤدى بدوره الى إحداث أثر سلبي إضافي على الاقتصاد وسيزيد من صعوبة استعادة الناتج القومى إلى مستوى ما قبل الأزمة. 

ونظراً لتلك الأسباب، يجب أن تتضمن أي حزمة مساعدة أكبر قدر من تخفيض الأعباء عن القطاع الخاص للسماح له بتحمل الضغوط الاستثنائية التي يواجهها حتى يتمكن من التعافي بسرعة وبطريقة مستدامة
بعد ذلك. يوضح ما يلي التدابير الرئيسية المقترحة:

1. التسهيل النقدي ودعم القطاع المالي: • من المؤكد أن هذه الأزمة ستضع البنوك تحت الضغط. فى حالة استمر الإغلاق الحالى لأكثر من شهر،فسوف يعاني القطاع المصرفي بقوة بسبب:

 1. ضغط نقصا لسيولة.

 2. الإعسار المالي للعملاء

 3. ارتفاع نسبة القروض المتعثرة 

4.مخاطر إدارة البنوك الأخرى مثل قيام العملاء بسحب نقدي بصورة مبالغ بها أوتحويل مدخراتهم إلى بنوك الأجنبية أوالمحلية أكثر أمانًا.
للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، يجب على البنك المركزي الكويتي اتباع البنوك المركزية الأخرى حول العالم من خلال:

1. تخفيض أسعار الفائدة على القروض والودائع وهي الخطوة الأساسية التى اتخذها البنك المركزي الكويتي بالفعل في هذا الاتجاه.
2. سيكون توفير السيولة للبنوك عن طريق خفض متطلبات الاحتياطي وتقديم سيولة مجانية من خلال نافذة مؤقتة أمراً مهما في مساعدة البنوك على إدارة متطلبات السيولة لديها والحفاظ على الثقة في النظام المصرفى.
3. يجب على البنوك إيصال هذه السيولة المجانية بخصومات كبيرة (حوالي 1٪) الى القطاعات الرئيسية المتأثرة بالأزمات لمدة سنة على الأقل قد تمتد إذا استمرت الأزمة الحالية لما يزيد عن شهرين لتمكين القطاع الخاص من إستعادة قدرتة على العمل بكامل طاقته مرة أخرى، وزيادة ثقة المستهلكين والشركات وتأمين تدفق الأموال في جميع
قنوات الاقتصاد.

 4. الحد من تكوين القروض المتعثرة في النظام المصرفي من خلال توفير الإغاثة / الاستثناءات عند تقييم القروض المتعثرة والسماح للبنوك بإعادة هيكلة تلك القروض - وهذا يكمل أي ًضا الإجراء لتقديم الدعم للشركات والقطاعات المتعثرة الموضحة كجزء من الإجراءات المالية في القسم التالي.

5. منح مساعدة فى صيغة سيولة طارئة عن طريق التسهيلات الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية وشركات القطاع الخاص.
6. تمتلك البنوك بالفعل مستويات مترفعة من المخصصات واحتياطيات رأس المال وبالتالى يجب السماح للبنوك بخفض نسب تلك الوسائل بشكل مؤقت لمواجهة دورة الركود الأقتصادى.

تلك الأجراءات للتركيز على القضية الأساسية وهي استمرارية العمليات التشغيلية لشركات القطاع الخاص وعدم السماح بإفلاس البنوك أو الشركات.

 ومن الناحية التمويلية، يجب تمويل الحافز المالي عن طريق إصدار سندات يشتريها بنك الكويت المركزي عن طريق طباعة النقود.
2. الإجراءات المالية: 

1. تقديم منحة استثنائية لمرة واحدة للمواطنين لزيادة الإنفاق والمساعدة في تسريع التعافي النهائي بمجرد تخفيف إجراءات الإغلاق الأحترازي الحالية. 

2. دفع تكاليف "الإغلاق الأحترازى" الحالى مع حزمة تحفيز مالي ضخمة تتضمن ضمانات قروض لجميع الشركات

(بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة) على غرار البرنامج الألماني الذى يخلو من وجود حد لبرنامج الائتمان لمساعدة الشركات ويشمل فى بعض الحالات شراء حصص من أسهم تلك الشركات.
3. تقديم الدعم للقطاع الخاص من خلال إعانة لمرة واحدة مرتبطة بتعويض القوى العاملة الوطنية.

 4. تعويض الشركات التي تأثرت بشكل مباشر بعمليات الإغلاق والطلبات الحكومية (مثل شركات الطيران والنقل العام
والعقارات وغيرها). 

5. دعم القطاعات المتعثرة من خلال تقديم أموال بدون تكلفة للبنوك مقابل تأخير مدفوعات القروض للشركات / القطاعات
المتعثرة ويمكن هيكلة سداد تلك المديونيات بحيث يتم استرداد هذه الأموال بمجرد عودة العمليات إلى وضعها الطبيعي.

 6. التنازل عن كافة الرسوم الحكومية مثل إيجار الأراضي وفواتير الكهرباء والمياه للشركات والأفراد حتى انتهاء الأزمة
واستعادة الوضع الطبيعي. 

7. تقديم دعم مؤقت لمنتجات الوقود للقطاعات المتضررة حيث تشكل منتجات الوقود نسبة كبيرة من تكاليف تشغيلها.

 8. التنازل عن الرسوم الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر رسوم تجديد
الإقامات وتسجيل الأعمال والرسوم الجمركية.

9. يجب على الحكومة التنازل عن رسوم الامتياز والرسوم الجمركية والضرائب ومدفوعات إيجار الأراضي طوال مدة
الأزمة وما بعدها. 

10. دعم مباشر لتعويض أصحاب المراكز التجارية الذين قاموا بتقديم الإعفاءات أو تأجيل دفع الإيجارات للمستأجرين. 11. إتخاذ تدابير لمساعدة تجار التجزئة والمصنعين المحليين على خفض تكلفتهم وتقصير سلسلة التوريد وزيادة الإنتاجية. 

12. على الحكومة مساعدة الشركات على تجديد الامتيازات والعقود الحالية بشروط مواتية. 

13. الإسراع بدورة الدفع وتقليص الروتين لتخفيف ضغط السيولة على القطاع الخاص.
يجب على البنوك زيادة الإقراض للقطاعات ذات الأهمية الوطنية مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية حيث يتوجب على بنك الكويت المركزي أن يوفر للبنوك ضمانات حتى تتمكن من إعتبار إنكشافها على تلك القطاعات على أنه بدون مخاطر وتصبح البنوك أكثر رغبة وثقة في الإقراض لتلك القطاعات الأساسية. تسهيلات الائتمان وشراء الأصول الخاصة (بما في ذلك سندات الشركات وربما الأسهم). اتخاذ تدابير لضمان قدرة الحكومة على دفع تكاليف تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية تشمل:

• أن يقوم البنك المركزي بشراء الفواتير المستحقة لموزعي الرعاية الصحية من وزارة الصحة وبالتالي تعزيز ووتوفير رأس المال العامل لموزعي الرعاية الصحية مما يسمح بإستمرار عملياتهم التشغيلية ومواصلة دعم المستشفيات في أوقات الطوارئ الوطنية.
ً
• أو بدلا من ذلك، يجب على البنك المركزي أن يوجه البنوك إلى إنشاء صندوق مشترك من قبل البنوك ليشتري الفواتير المستحقة من وزارة الصحة؛ وأن يضمن بنك الكويت المركزي أي حالات تخلف عن السداد. يعتبر تنفيذ التوجة ذو تأثير قوي للغاية لتحسين السيولة بما أن وزارة الصحة هي كيان مملوك للدولة وكذلك البنك المركزى الكويتي - حيث يظل الخطر كما هو ولكنه يسمح للبنوك بتوجيه رأس مال إضافي دون مخاطر إضافية.
يجب على البنوك تجديد جميع التسهيلات عند استحقاقها دون الحاجة إلى تقديم بيانات مالية مراجعة مع مراعاة الظروف الاستثنائية وحالة العطلة الوطنية المعلنة بسبب وباء 19-COVID. 

يقوم البنك المركزي بتقليل نسب إحتساب مخاطر القروض على العقارات والشركات العقارية وأن يزيد من معيار القرض للقيمة مما يحفز السيولة في هذا القطاع المنكوب بشدة. تخفض البنوك رسوم المعاملات للعملاء من الشركات وإلغاء الرسوم للشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد.

يتم تنفيذ دعم سوق الأسهم: زيادة الأموال المتاحة لآليات دعم السوق لتوفير الارتفاع المطلوب في القيم السوقية لأسهم الشركات مما سيؤدى لدعم الملاءة المالية للقطاع المصرفى كما سيؤدى لرفع معنويات المستثمرين المحليين والأجانب واستعادة الثقة بالأسواق المالية الكويتية.
4. الإجراء الحكومي / الإداري: 

1. وزارة التجارة والصناعة:
• يجب على وزارة التجارة والصناعة أن تمدد المواعيد النهائية لميزانيات الشركات لتقديم البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2019 كما يجب عليها تيسيير عمليات تجديد تراخيص الشركات بدون الألتزام بهذا الشرط.

2. لجنة حكومية مشتركة: 

• تسريع إتخاذ القرارات واللوائح لدعم إستعادة القطاع الخاص لنشاطة مثل منح التأشيرات وتجديد تراخيص
وتقسيم الأراضي بحيث يتم خلق آلية مرنة للتركيز على إنهاء الروتين فى المعاملات الحكومية وإتخاذ القرارات بشكل فعال للحد من البيروقراطية.

5. قطاعات البنية التحتية والإنشاءات (المشاريع ودعم الأعمال): يجب إتخاذ إجراءات حاسمة للحد من التأثير السلبى المتوقع على المشاريع الجارية من حيث عدم قدرة القوى العاملة على الوصول إلى مواقع المشاريع مما سيؤدي إلى تأخيرات في المشاريع في القطاعين العام والخاص. الأمر الذى سيؤدى لتأثير سلبي واسع بشكل مباشر على شركات الإنشاءات وغير مباشر على الشركات العاملة بتوريد المعدات والآلات ذات الصلة والمواد الإنشائية الأساسية. فى هذا الأطار، ينصح بالإجراءات التالية:

• زيادة حصص إقامات العمالة الممنوحة للشركات العاملة والتي لديها مشاريع نشطة لتكون قادرة على استيعاب التأخير في المشاريع.
• تسهيل وتعجيل المعاملات مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأيضاً وزارة الداخلية لإصدار تصاريح العمل للشركات التي لديها مشاريع نشطة عند الحاجة.

6. الإعلام والشفافية:
تحتاج الحكومة إلى التواصل النشط مع جميع الجهات المعنية وإظهار أن الأزمة الحالية قصيرة المدى لاحتواء حالة الذعر التى أصابت المستثمرين وأن تعلن على الفور:

1. إلتزامها التام بدعم الاقتصاد الوطنى بقطاعية العام والخاص. 

2. إنشاء لجنة عليا برئاسة وزير المالية ووزراء آخرين لتقديم خطة إقتصادية تفصيلية في غضون 15 يوم يتم إعدادها
بالتشاور مع القطاع الخاص. 

3. الإعلان عن رقم رئيسي لبرنامجها الضخم لإعطاء التأثير الأقتصادى المطلوب على غرار دول أخرى ذات شأن
إقتصادي مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

 4. يمكن تحديد و تعديل تفاصيل الخطة بمرور الوقت ولكن لا يجب تأجيل الإعلان.
تعتبر الخطوات الفورية المذكورة أعلاه فى غاية الأهمية للحفاظ على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق فى ذلك التوقيت الحاسم