المحارب :البلد تراجعت في كافة المستويات بسبب الاختيارات السيئة

 قال مرشح الدائرة الثانية منصور المحارب نأسف لما توصلنا إليه من تردي وضياع واستحقاقات هي من  اجل الكويت ، كما نتحسر على وصولنا إلى مرحلة إحباط شديد ويأس لا تستحقه الكويت منا، مبينا أنها تريد بذل الجهد بالغالي والنفيس بالإضافة إلى أن نتساءل في ضمائرنا ما قدمنا للكويت ، وما الذي أوصلنا إلى هذه الحال من يأس وإحباط.
جاء ذلك في افتتاح مقره الكائن في الشامية مساء أمس بحضور مرشح الدائرة الثالثة احمد السعدون والنائب السابق محمد الصقر ومرشحي الدائرة الثالثة عادل الصرعاوي و صالح الملا وجانب من الحضور والإعلاميين والصحفيين.
وبين المحارب أن الجميع يتحمل مسؤولية ما الت اليه الأوضاع، والكل يتحسر ويتألم على حالة التأزيم التي عاشتها الكويت في الاونة الأخيرة، مؤكدا أن حالة التدهور التي نحن بها سببها نحن الناخبون، ومن أجل وطن يستحق منا الكثير، من ضياع حقوق واستحقاقات، والجميع مسؤول مسؤولية مباشرة، خاصة أنه لايوجد منا من لايتحسر ويتألم على الكويت، التي تستحق منا أن نبذل الغالي من أجلها.
وأضاف المحارب نحن بحاجة قبل أن نتحدث عن التنمية، بأن نتحدث بضمائرنا عن ما فعلناه من أجل الكويت، للأسف هناك من يحاول تسويق الاحباط الذي نشعر به على أنه الأساس، بغرض الغاء الدستور، مشيرا الى وجود مؤامرة حقيقية على الدستور، ويعملون على الايحاء بأن المواطنين لايريدون الدستور، ويراهنون بأن نسبة الاقتراع لن تزيد عن 50 في المائة، محذرا من قلة نسبة المشاركة التي تعطيهم الفرصة في تأكيد مايدعون اليه.
واشار الى أن أعداء الدستور يريدون مجلس أقزام، لاأحد يصرخ به، ولا يطالب بحقوق المواطنين، وأن يجعلها آخر اهتماماته، وغير ذلك فان المجلس سيكون مجلس تأزيم، متسائلا ما هو التأزيم من نظرهم الذي يعطيهم الحق بالترويج للحل غير الدستوري؟ وذكر بنتائج الحل غير الدستوري الكارثية مثل أزمة المناخ، والغزو العراقي، وسرقة الناقلات والاستثمارات.
وأوضح المحارب ان المواطن الكويتي يعتبر أضعف المواطنين الخليجيين من حيث مستوى الخدمات التي يحصل عليها، والدخل الذي لايتناسب مع ايرادات الدولة، مشيراً إلى أن فائض الميزاينة خلال ثلاث سنوات بلغ 60 مليون دينار، فماذا استفاد المواطن من هذا الفائض، لافتا الى أنه حسب احصائية للجمعية الاقتصادية الكويتية فإن 90 في المائة من المواطنين يخافون من أن تكون الخمسة أعوام المقبلة الأصعب في تاريخ الكويت.
   وبين أن البلد تراجعت في كافة المستويات التعليمية والصحية والاقتصادية والرياضية، بسبب الاختيارات السيئة، فالدائرة الثانية التي يخرج منها رئيس مجلس الأمة، وسيكون نائبه أيضا منها، الا انه للاسف يتم تأجير المنازل فيها ب 30 ألف دينار، متسائلا فكيف نمكن تحقيق التنمية؟ وتابع أن الكويت ليست من ضمن الخمسين دولة التي تستخدم الحكومات بها التكنولوجيا، وأين دور المواطنين؟ مشيرا الى أن الناخبين أمام مسؤولية وطنية وان لم تكن أجندتهم وطنية في الاختيار فلن يتحقق الاصلاح.
وأكد على أننا لسنا بحاجة الى المزايدات، لكننا بحاجة الى المصارحة والمكاشفة، فالناخب هو السبب الرئيسي في ما الت اليه الامور، فاذا وفق في اختيار مجلسا قويا، لفعلت الحكومة المادة 98 من الدستور ولتقدمت ببرنامج عمل خلال ثلاثة أسابيع من تشكيلها كما ينص الدستور، مطالبا الناخبين ممارسة دورهم يوم 16 مايو.
وقال أن دوافعه بالترشح كانت تنبع على الدوم، من رغبته بالقضاء على الاحباط وتردي الأوضاع العامة في البلاد وتفشي الفساد والعمل على خلق صحوة وطنية ووعي وطني أصيل في تجسيد المصلحة العامة على المصلحة الشخصية الطاغية هذا الأيام، مشيرا الى أنه سيعمل على مطالبة الحكومة بتقديم برنامج عمل وفق خطة زمنية محددة حتى تحاسب عليها حين تتقاعس عن تنفيذها.
وشدد على ضرورة تشكيل حكومة تكتوقراط متخصصة ذات كفاءة عالية وعقول مستنيرة وشخصيات مسؤولة، ومحاربة ظاهرة الفئوية والتمييز، والدفاع عن الحريات العامة وحماية الحقوق والمكتسبات الدستورية وفتح المجال أمام الطاقات الشابة لتبرز ابداعاتها وانجازاتها، والتركيز على المفاهيم الكونية كالمواطنة وحقوق الانسان والمجتمع المدني مع الحفاظ على هويتنا الوطنية والدينية، ودعم المرأة واستمرار المطالبة للحصول على كافة حقوقها الاجتماعية والانسانية بجانب حقوقها السياسية.
وبين المحارب أن برنامجه الانتخابي يعتمد على تسع ركائز أساسية، أولا الاصلاح الذي سيتحقق عن طريق وضع خطة توافقية تتحدد فيها قواعد الاصلاح، على أن تمزج ما بين تلك القيم العالمية والثوابت المشكلة للهوية، اذ لايمكن للكويت أن تعيش بجزيرة معزولة عن اهتمامات العالم، كما لايمكن للكويت أن تنتزع من خصوصياتها الثقافية والدينية، ثانيا: المرأة التي تشكل نصف المجتمع وشريك أساسي في التنمية الوطنية، وبدونها لا تكتمل المشاركة السياسية ولا يتحقق التعايش المجتمعي، مؤيدا وضع استراتيجية شاملة في الدولة تولي المرأة اهتماما خاصا، وتمنحها حقوقها المساوية للرجل، ثالثاً: الاستراتيجية الاقتصادية التي تقتضي الضرورة بأن تبادر الحكومة بالتعاون مع فعاليات القطاع الخاص والمؤسسات والهيئات التجارية والاقتصادية، بوضع استراتيجية اقتصادية فعالة تهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي متميز.
وتابع المحارب خلال حديثه عن برنامجه الانتخابي: 'رابعا: الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا الى أن تنظيم الحياة السياسية في الكويت باتت ضرورة ملحة لا مهرب منها، خامساً: الشفافية الانتخابية التي تستدعي العدالة وضم الية دقيقة لمكافحة ظواهر شراء الأصوات والانتخابات الفرعية، سادساً العلاقة بين السلطتين التي تسببت في تعطيل المشاريع التنموية بسبب تأزمها، والضرورة تستدعي الخروج من هذا المأزق الكبير عبر العديد من التدابير أهمها الاتفاق حول برنامج عمل تقدمه الحكومة بالتنسيق مع البرلمان، سابعا: الواقع التعليمي والثقافي والاعلامي، الذ يسغى في هذا الجانب الى تفعيل الوجه المشرق للكويت، كما كان في السابق، ثامنا: الرياضة والشباب، مؤكدا في هذا الصدد بأن الشباب هم عماد المستقبل وصانعو نهضة الكويت، لذا تقع على الدولة مسؤولية تدريبهم وتأهيلهم، تاسعاً: العناية الصحية والبنى التحتية الذي بحاجة الى أن تبادر الحكومة بصورة منفردة أو بالشراكة مع القطاع الخاص في النهوض بالقطاع الصحي.
وحض الناخبين على عدم بيع أصواتهم، من أجل مستقبل أفضل للأبناء، مذكرا بالتحديات التي تواجه أبنائنا من بطالة وتأخير الحصول على طلبات الاسكان، ومستوى دخل المواطن المتدني الذي بحاجة الى تحسين، فالتنمية ليست كلاما، والحكومة بحاجة الى من يذكرها بأولويات المواطنين، متفقا مع وجود أخطاء صدرت من المجلس وتعسف بعض النواب في استخدام أدواتهم الدستورية، الا انه في جميع الأحوال فاننا كناخبين المسؤولين عن كل ذلك، لأننا من صوتنا لهم. وقال في نهاية حديثه أن هناك استحقاق على الناخبين، الذين بايديهم صنع المستقبل وتغيير الواقع.
 
أما مرشح الدائرة الثالثة عادل الصرعاوي فقال أن الكل يتلمس ما تعيشه الكويت من عرس ديمقراطي، لافتاً إلى وجود من يراهن على عدم مشاركة الناخبين يوم الاقتراع، وأؤكد بأن من يراهن على وعي الشباب فانه سيخسر، مشيرا الى وجود من يريد النيل من الديمقراطية ويسعون الى تفريغ الدستور من محتواه، وأقول لهم 'هيهات' لأن هناك استيعاب كامل من المواطنين لما يسعون اليه أعداء الديمقراطية، وسيلتف الشعب حول الدستور.
ولفت الصرعاوي الى أن عندما تقدمت الحكومة باستقالتها وتم قبولها وروج خبر حل البرلمان، القى بظلاله على مجموعة من التصرفات التي اتخذت من قبل بعض نواب ابراء الذمة بهدف كسب الأصوات الانتخابية، فيسجلون موقفا حتى وان كات على حساب الكويت، اضافة الى وجود مجاميع كانت تريد رأس رئيس الحكومة، والنيل من الديمقراطية والدستور، مشيرا الى أن الأحداث التي جرت في الاونة الأخيرة خلقت شعور لدى المواطنين بأن المستهدف هو الدستور،  لذا فان الاقبال على الاقتراع سيزداد هذه المرة عن المرات السابقة.
وقال هناك تذمر واستياء، مشيرا الى أن على الناخبين حسن الاختيار وتنفيذ الرغبة الاميرية، كما على رئيس الوزراء المقبل حسن الاختيار وأن يبتعد عن أسلوب تشكيل الحكومات السابقة، وأن تكون حكومة مشاركة بالكامل في صنع القرار، وقادرة على تبني قراراها والدفاع عنها، وأن تحسم القضايا الخلافية داخل قاعة عبدالله السالم، ووفق المادة 50 من الدستور التي تنص على مبدأ فصل السلطات والتعاون في مابينهم.
وأكد الصرعاوي أن هناك املاءات على السلطة التشريعية بأن تعي فن السياسة، وتفعيل دوريه الرقابي والتشريعي، مشددا على ضرورة تفعيل متابعة وتقييم الأداء البرلماني من قبل مؤسسات المجتمع المدني والاعلام والمواطنين، لأنه هو أول خط للدفاع عن بعض الممارسات التي تؤكد وجود فساد تشريعي، مبينا أن هناك من انشغل في طرح قضايا بعيدة كل البعد عن الثوابت الدستورية.
 
أما مرشح الدائرة الثالثة صالح الملا قال أنه لايمكن أن تستقيم المعادلة دون مجلس ذات أداء موزون وحكومة قوية، مشيرا الى أن البرلمان بيد الناخبين لأنه برلمان منتخب، مشددا على ضرورة اعطاء الصوت لأصحاب الكفاءة والبعد عن الانتنماءات القبلية والطائفية والفئوية، مشيرا الى أن المعضلة في الحكومة لأنه لا تكون حكومة منتخبة كحال البرلمان، وليست حكومة برلمانية لعدم وجود أحزاب، مؤكدا أنه اذا لم تشكل حكومة على مستوى الطموح والقوة، فسيستمر المجلس في المزايدات وسيحل البرلمان في النهاية، كما حدث سابقا، ونتمنى أن لا نصل الى هذه المرحلة.
وتمنى الملا أن يتوفر في رئيس الوزراء المقبل مجموعة من المواصفات على رأسها الايمان بالدستور قولا وفعلا، وأن يأت وهو ضامن الحماية من مؤسسة الحكم، حتى لايحدث له ما حدث لسمو الشيخ ناصر المحمد، الذي شنت عليه حربا من داخل البرلمان ومن خارجه، وأن تبتعد التيارات السياسية والقبائل والطوائف عن المطالبة بقطعة من الكعكة، بأن لايطالبوا بكرسي وزاري بحجة أنه قائم على المحاصصة، مؤكدا أنه نظام فاشل ومحزن، مذكرا بوزير تابع لحركة سياسية في حكومة سابقة تحدد مصير بقائه من عدمه على لسان المتحدث الرسمي باسم الحركة، مطالبا بالغاء نظام المحاصصة في الكويت، مشيرا الى أن الحكومات السابقة لم تكن متجانسة ما أدى الى انقسام حكومي في مجموعة من القرارات.
ورأى أنه يمكن اقناع التيارات السياسية والعوائل والقبائل بالتخلي عن نظام المحاصصة من خلال القدوة التي يجب أن تكون في الأسرة، اذ لايجوز استمرار لعبة الكراسي الموسيقية داخل الأسرة، فهناك من أبنائها من هو متعلم ولديه خبرات أكاديمية ومؤمن بالدستور قولا وفعلا، لكن كل مشكلته أن ليس محسوبا على أحد أقطاب الأسرة، والكويت محرومة من كفاءته، ويجب أن تتخلى الأسرة عن هذا النظام حتى تكون قدوة للتيارات السياسية وللعوائل وللقبائل، وأن نأتي بأبناء الأسرة من ذوي الكفاءات، مؤكدا أنه اذ وفق الناخبين في الاختيار، وشكلت حكومة بهذا الشكل الذي طرحته فاننا متفائلون في المرحلة المقبلة.