العبدلي: الكفاءة التي نحتاجها هي كفاءة البعد عن التأزيم

شدد مرشحة الدائرة الأولى فاطمة العبدلي أن الكفاءة التي نحتاجها اليوم هي كفاءة البعد عن التأزيم، مؤكدة أن التأزيمات الأخيرة لم تكن بسبب النواب وحدهم بل يقع جزء كبير منها على عاتق الحكومة مشيرة إلى أنها لم تكن لديها إستراتيجية واضحة، وقالت فاطمة العبدلي أنها تشك في أن تكون لدى الحكومة إستراتيجية واضحة من بعد 16 من مايو أي بعد تشكيل مجلس الأمة الجديد
جاء ذلك في الندوة  التي أقيمت بديوانية الرأي الوطني بعنوان (الكفاءة في التنمية من اجل المستقبل) كما أكدت العبدلي أن المرشح عليه أن يعي تماما الدستور وكل بند فيه حتى يستطيع أن يثبت كفاءة داخل المجلس، كما عليه أن يعي أيضا القوانين والقديم منها والذي يحتاج إلى تغيير، وأشارت العبدلي إلى أن الكفاءة لا تشترط فقط في المرشح فالناخب أيضا تشترط فيه كفاءة وهي كفاءة الاختيار، حتى يستطيع أن يختار من يمثله ويكون اختياره مبنياً على رؤية وقدرة على تمييز من هو الشخص الأمثل لتمثيله، وأضافت أن على الناخب أيضا أن يعي الدستور أيضا.
وتابعت العبدلي أن الكفاءة ليست من المفروض أن تكون في البرلمان فقط ولكن الكفاءة يجب أن تكون أيضا في المؤسسات الحكومية، وقالت انه من المفروض أن يكون لدى مجلس الوزراء هرم من الوزارات وكل وزارة معتمدة على هرم واستطردت أنه منذ أن قال المرحوم د. أحمد الربعي مقولة «هرم مقلوب عن التربية» وأصبحت كل المؤسسات المهمة والوزارات هرم مقلوب حتى مجلس الأمة أصبح هرماً مقلوباً.
وتساءلت العبدلي عن معايير الاختيار نافية وجودها ووجود آلية لها في المؤسسات الحكومية مؤكدة على ضرورة وجودها خاصة في المجلس الأعلى للتخطيط، داعية الى ضرورة وجود تعاون بين المجلس والحكومة من أجل مصلحة الكويت.
وقالت ان الكفاءة يجب أن تكون أيضا كفاءة أخلاقية كفاءة تعتمد على الصدق، والأمانة، والوفاء، والنزاهة، كثير من الصفات التي من الضروري وجودها خاصة في الأشخاص المسئولين، مؤكدة أن الكفاءة الأخلاقية تعتبر أهم من الكفاءات العلمية والكفاءات القيادية.
وبينت العبدلي أن المرشح يجب أن تكون له شخصية قيادية كاملة ووعي بالأحداث والمجريات التي تدخل فيها البلاد، وأن يتابع الاتفاقيات الدولية التي تربط الكويت بدول العالم، وان يعرف أخر التطورات التي وصلت لها هذه الاتفاقيات، وأضافت العبدلي أنها تشك أن يكون المرشحون الجدد على دراية بهذه الأمور، متابعة: حتى المجلس السابق لم يكن يراقب الحكومة فيما وصلت اليه هذه الاتفاقيات موضحة أن ذلك قد يفقدنا مصداقيتنا أمام شعوب العالم وخاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والمرأة. وأشارت العبدلي إلى الفتوى التي أطلقتها الحركة السلفية والخاصة بتحريم انتخاب المرأة، مؤكدة أن مثل هذه الفتاوى قد تظهر الكويت بمظهر غير لائق دوليا، مبينة أن الكويت وقعّت اتفاقية دولية عن حقوق المرأة ومنها الحقوق السياسية، متسائلة كيف توقع الكويت اتفاقية ولا تحترمها، ولا حتى تحترم دستورها. وتساءلت العبدلي اذا كان قانون الانتخاب يسمح للمرأة بخوض الانتخابات وبدخول المجلس فلماذا نأتي بفتاوى ضد ذلك، كيف تسمح الدولة بصدور مثل هذا الكلام؟! ولا حتى ترد عليه، وخاصة لو خرج مثل هذا اللغو من أحد أعضاء الحكومة، وتابعت تساؤلاتها لماذا يفعلون ذلك ويعرقلون المرأة هل لأنهم استشعروا أن وجود المرأة هذه المرة مختلف فقرروا الوقوف ضدها؟! وقالت لماذا لم يضعوا قانوناً يسمح بالتنصيب للكفاءات فقط سواء في المؤسسات الحكومية أو في المجلس، وأكدت ضرورة وجود قانون ينص على «الشخص المناسب في المكان المناسب». وتابعت العبدلي أن كل نائب يجب أن يكون له دور كالمايسترو بحيث يكون أداء المجلس كالسيمفونية ويرضى الشعب والحكومة عن أدائها، لأنه اذا خرج شخص عن اللحن أو المسار يصبح الأداء نشازاً، وتصبح السيمفونية غير مقبولة، وبينت أن هذا ما حدث، وكانت النتيجة أن الجميع أصبحوا يقولون لا نريد مجلساً.