حسين الراوي يكتب عن حقيقة مقبرة الكتب

الراي:

يحتج البعض على تطبيق وزارة الإعلام لقانون المطبوعات والنشر رقم 3 الصادر عام 2006، ويريدون من الوزارة ألا تقترب رقابتها من أي كِتاب مهما بلغ محتواه من محاذير قانونية! لأن ذلك من وجهة نظرهم يعتبر تدخلاً في حرياتهم المزعومة! أوما تعلم تلك الفئة الغاضبة أننا في دولة قانون ومؤسسات! أليس في البلد قانون يُنظم حياتنا؟ أو ليس في البلد مؤسسات حكومية مناط بها تطبيق القانون؟ أَم أنهم يريدون أن يقف القانون وتقف المؤسسات الحكومية أمام رغبتهم بلا أي دور يُقدمونه !
ألا تعلم تلك الفئة الغاضبة بأن الكثير من دول العالم لديها قائمة ببعض الكُتب الممنوعة؟ ففي أميركا كُتب ممنوعة، وفي روسيا كُتب ممنوعة، وفي دول أُوروبا كُتب ممنوعة، وفي الصين كُتب ممنوعة، وفي الهند كُتب ممنوعة، وفي معظم الدول العربية كُتب ممنوعة، وفي دول الخليج كُتب ممنوعة، فلماذا تلك الفئة الغاضبة التي عندنا مُصرّة أن تعترض وتحتج وتعمل مقبرة فنية للكتب، وبكاء وعويل وتحشد من أجل ذلك كل ما تستطيع حشده من اتباعها؟! أما علمت تلك الفئة الغاضبة أننا في الكويت لدينا ثوابت وقِيم ومُسلمات لا نرضى لأحد أن يشوهها لأننا باختصار نُجلها ونحترمها ونوقرها، مثل الذات الإلهية ومقام الأنبياء والرسل والصحابة والذات الأميرية، والمساس بأمن البلاد وبأي مكوّن من مكونات الشعب وعدم الاقتراب من الإباحية؟
أم أن تلك الفئة الغاضبة تريد أن ننسف كل ذلك من أجل حرياتها  المزعومة! أما تعلم تلك الفئة الغاضبة أن كتابا واحدا فقط قادر على أن يشعل نار الفتنة بين أبناء الشعب الواحد بكل سهولة ويحدث بينهم الاقتتال والدماء؟ فعلى سبيل المثال هناك مُؤلِف من دولة عربية  تعرض لأحد أهم الكُتب المشهورة في حياة المسلمين على الإطلاق التي احتوت على مجموعة كبيرة من الأحاديث النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، وقال عنها ما ليس فيها، فيا ترى لو أن وزارة الإعلام سمحت لهذا الكِتاب بالبيع والتداول عندنا في الكويت، ولو سلمنا جدلاً بصحة كل ما جاء فيه، فهل سيكون الوضع في البلد هادئا وطبيعيا  بعد انتشار ذلك الكِتاب فِيِهِ؟ أَم أن هناك ضجة كبيرة ستحدث بسبب أن شريحة واسعة جداً من الشعب مُست مسلماتهم وثوابتهم ومقدساتهم، فجزى الله عنا وزارة الإعلام كل خير لأنها تعمل فيما يخص هذا الأمر كصمام أمان ضد كل خطر يهدد تلاحم المجتمع.
وحتى أُبيّن رأيي في مسألة منع الكُتب أنا ضد المنع، إلا إن كان المنع مُبرر قانوناً، وليس المنع بسبب مزاج الرقيب أو لعدم وعيه الكافي.
وفي نهاية المقال... من الغريب والمضحك أن أشد المحتجين غضباً على منع تلك الكُتب هم بعض أُؤلئك الذين لديهم مكتبات ودور نشر وتجارة يريدونها أن تزدهر ببيع الكتب، بل إن بعضهم يعمل كالدينمو ضد قانون المطبوعات، لكيّ يعمل على تكوين مصلحته!

***
مدير إدارة المرئي والمسموع في وزارة الإعلام باسل الزمانان، يستحق فعلاً الشكر والإطراء على تلك الجهود التي يقدمها للوطن والمواطنين، خصوصاً وأن باب مكتبه مفتوح للجميع بلا تعقيد وبلا تصعيب للأمور، فهو مستمع جيد لكل من طلب مقابلته من المراجعين وأراد إطلاعه على ما وقف في وجهه من عراقيل، مبادراً في حلها وتذليلها.