الراشد : الكويت تحتاج الانجاز و ليس أطروحات التأزيم و الضحك على الذقون

أكد مرشح الدائرة الثانية علي فهد الراشد أهمية التنبه لأغراض و أبعاد بعض الأطروحات التي تعمل على تأجيج النفس القبلي و الوظائف و شق وحدة الصف الوطني من أجل تحقيق مصالح خاصة فئوية و انتخابية على حساب المصلحة العامة للبلد و مواطنيه
و قال الراشد: في افتتاح مقره الانتخابي في منطقة الصليبيخات إن الأوضاع العامة في البلد لا تُرضي أحد و ما شهدناه في مجالس الأمة الأخيرة ما هو إلا إنعكاس للحالة المُزرية التي وصلنا إليها ، في إشارة منهُ إلى أن : هناك حاجة ماسة لوقفة جادة مع النفس لنسأل بعضنا البعض هل هذه الكويت التي نريدها ؟
و أشار إلى : ما أبداهُ من اهتمام بمنطقتي الصليبخات و الدوحة حتى ما قبل انضمامهما إلى الدائرة الثانية واصل هذا الاهتمام ليس فقط على المستوى الدائرة الثانية بل على مستوى جميع الدوائر على اعتباره على حد تعبيره ممثلاً للأمة و للكويت و ليس لدائرة و لجماعة أو لطائفة معينة .
 
و قال الراشد في  مستهل حديثهِ في الندوة : إن ما آل إليه الوضع العام في الكويت اليوم يدفعنا لأن نتذكر ما كانت عليه كويتنا أيام زمان حين كان الشعب الكويتي لا يقبل إلا بأن يكون على الدوام في الصدارة و في المركز الأول سواء في المجال الفكري الثقافي أو الرياضي أو التعليمي و هذا الشيء أوجد لدى جميع أبنائه نوع من الإحساس بالعزة و الفخر و في أنهُ لم يكُن يقبل ولا تحت أي ظرف كان أن يكون ترتيبه بالمركز الثاني
إنما اليوم و للأسف أصبحنا في الترتيب الأخير و كل من حولنا تعدانا و نحن نراوح في المكان ذاتهِ و نتحسر على ما كانت عليه أوضاعنا يوم كنا نبني المشاريع التنموية و الجامعات و المشافي و ما أصبحنا ننشغل به اليوم حتى وصل بنا الأمر إلى أن المواطن لم يعُد لديهِ هاجس غير التفكير في كيفية الحصول على واسطة حتى يتسنى لهُ تأمين وظيفة لأبنه بإدخالهِ الجيش أو إحدى وزارات الدولة و أبسط شيء من احتياجاته الإنسانية و احتياجات أُسرتهِ لا يُمكن له تأمينها إلا عن طريق فُلان و عِلان ، منوهاً إلى أن هذا الوضع المُزري الذي وصلت إليه الكويت اليوم لا يمكن حلحلته و تعديلهُ بكثرة الصراخ و الكلام الغير مجدي و الذي يواصل البعض ترديده من أجل دغدغت مشاعر الناخبين و تحقيق مصالح خاصة و انتخابية على حساب مصلحة المواطن و مصلحة البلد و مسارها التنموي العلمي و الثقافي و الصحي و الاجتماعي و الاقتصادي .
و أشار إلى أن : ما يحدُث هذه الأيام و ما شهدتهُ الكويت في مجالس الأمة الأخير ما هو إلا انعكاس للحالة المزرية التي نعيشها و التي لا ترضي أحد  و قال : نحن في أمسَ الحاجة اليوم لوقفة جادة مع أنفسنا و لنسأل بعضنا البعض أيضاً هل هذه الكويت التي نُريدُها كويت التميز و الريادة و الشعب و الأسرة الواحدة أم ماذا نُريد ؟ ، منوهاً إلى أن هناك جملة من هذه التساؤلات و غيرها مما يجب علينا طرحها جاءت على خلفية حالة الفرقة و الخلافات التي دبت ما بين بعضنا البعض و حتى وصلت إلى البيت الواحد و ما بين الأخ و أخيه ، لنعرف فيما بعد ذلك هل هذه هي المنهجية و هذا التمزق هو ما نريدهُ للحالة الكويتية و إلى أين يمكن لنا نصل بها ؟ و هل حقق الصراخ و التأزيم ما نتطلع إلى تحقيقه ؟ و هل استفادت الناس أو مسارات الكويت في المجال التعليمي و الصحي و التنموي بشيء مما تواصلنا بمشاهدتهُ من فَصول تأزيم ، مؤكداً : بأن الوضع الكويتي العام بات يستوجب التفكير الجاد بالأسباب الحقيقية التي أوجدت لنا مثل هكذا مشاكل ؟ و ما الذي يمكنا من العودة بالكويت إلى المركز الأول حتى يكون لها السبق و الريادة بكل شيء و كما كانت عليه في سابق عهدها .
و أكد بقوله : بأنهُ لا يوجد هناك ما هو غير ممكن تحقيقه إذا ما صدقت النوايا و تصافت النفوس لأن المشكلة بالأساس ليست بالنصوص و إنما في النفوس ، و متى توفرت النوايا الصافية و الصادقة كل شيء يتعدَل نحو الأفضل و الأجمل .
و تساءل ما الذي حقق مجلس 2008 للناس ؟ و هل الناس الذين دفعوا بممثليهم إلى المجلس و أقسموا على الدستور من أجل شخص أجنبي غير كويتي دخل الكويت ليومين أو لثلاث ليهددوا فيما بعد ذلك بخروجهِ من البلد خلال 24 ساعة و أما هد الحكومة والمجلس ، مؤكداً : بأن الناس أبداً لا يُريدوا ذلك و يعرفوا جيدا بأن مشاكلهم لا تُحل بهذه الطريقة كما يعرفوا بأن قضاياهم التي يفترض بممثليهم في المجلس الاهتمام و الانشغال بها لا تمت لا من قريب أو بعيد بمثل هذه الأمور التي تعمل على تفتيت الشارع و تمزيق وحدة الصف الوطني و الأمني و الاجتماعي .
و قال : ما يُؤسِف له حقيقة هو أننا في مجلس 2008 لم نعمل سوى لمدة شهرين و الباقي من مدته 4 أشهُر ذهبت لإجازة الصيف المعتادة و شهر للرد على الخطاب الأميري و شهرين أخرين من مدتهِ مضوا بالانشغال باستقالة الحكومة و تشكيل حكومة جديدة ، و شهر للاستجواب بعيدا عن أي انجاز مما كان يفترض العمل لأجلهِ .
و قال : إن البعض يتهمُنا بالاصطفاف مع الحكومة على اعتبارها مقصرة بواجباتها و نحن ندرك ذلك جيداً ، ولا أحد ينكُر هذا الأمر حتى إن صاحب السمو الأمير أوضَح في مرسوم حل المجلس بأن هناك قِصور حكومي ، إنما هل حقيقةً كان هناك إسلوب من النقاش و الطرح العقلاني و المنطقي لبيان حقيقة هذا القصور و معالجتهُ حتى نقف معهُ و نؤيدهُ مؤكدا : بأن ما كان مطروحا في معظم موضوع الاستجوابات لا يمُت بصلة البتة للقصور الحكومة أو للقضايا التي يفترض بنا الاهتمام أو الانشغال بها كقضايا التعليم و الصحة و بناء المشافي و تحسين أوضاع البنية التحتية و إقامة المشاريع التنموية و غيرها ، بل كانت موضوعات هامشية لا تستحق أن تكون قضايا دولة و مجتمع ، في إشارة منه إلى موضوع الاستجواب الذي قُدم على خلفية هدم مسجد غير مُرخِص لم تقوم به الصلاة مُنذُ أكثر من عشرون عاماً و على مسافة متر و نصف منهُ أُقيم بجانبهِ قبل عشر سنوات مسجد يعمهُ الناس للصلاة ،و مع ذلك تعمد البعض خلق هذه المشاكل وحاولوا من خلالها تشويه سمعة الكويت إمام العالم من أجل الكرسي ومصالح انتخابية دنيوية مع أنه كان بالإمكان إيجاد حل لهذه القضية ومعالجتها بشكل نهائي بتقديم شروحات مبسطة عند أحد المدراء أو رؤساء الأقسام
وأضاف بقوله مثل هذه القضايا المُثار طرحها لابد وأن يكون لدى كافة المواطنين وعي حقيقي لإبعاد طرحها وأغراض مثيرها .
وأكد أن المواطن الكويتي الذي حمل ممثلي الأمة أمانة الاهتمام بقضاياه ومعالجة أوضاعه وأوضاع بلده بكل أمانة وصدق يحتاج إذا ما أستمر أحد من أهله إن يجد لهُ فرصة في المشفى وطبيب يعالجه لا أن يصطف في الطوابير لمدة ساعات طوال ليأتي دوره جراء الازدحام وعدم توفر المشافي والأطباء بالشكل الكافي والذي يُلبي الاحتياجات منوهاً إلى أن مثل هذه القضايا هي التي تستحق اللإستجوابات والمحاسبة وليس قضية هدم مسجد غير مرخص أو أجنبي دخل البلد ليومين أو لثلاث أيام.
ولفت إلى أن المبادرة التي سبق وأن تقدم بها لإنهاء الوضع التأزيمي في الكويت ليست دستورية أو قانونية وإنما هي مبادرة أدبية وبمثابة ميثاق شرف بين جمع الأعضاء ومضمونها ينص على أن يخصص العامين الأولين من عمر الفصل التشريعي لمجلس الأمة المحدد ب4سنوات للتشريع والبت بمشاريع القوانين الموجودة بالإدراج منذ سنوات وحتى تكون هذه المدة فرصة للحكومة للإنجاز وبعدها في السنتان الأخيرتان  يأتي دور المجلس في المحاسبة والرقابة أن لم تقوم الحكومة بالإنجاز المطلوب منها القيام به خلال السنتين الأولتين من عمر المجلس، و قال:أن الاستجواب حق دستور أصيل للنائب ولا أحد ينكره إنما من غير المعقول أبداُ قبول الاستجوابات الطائفية أو الانتخابية المصلحية أو ما يردد البعض قوله:هذه الأيام عن موضوع استجواب رئيس الوزراء القادم ونحن جميعاُ لم نعرف بعد من يكون فهذا النوع من الاستجوابات اللامسؤولية فيها تعسف باستخدام ما هو حق لتحقيق أغراض وأجندات معينة بعيدة كلياُ عن أجندة الوطن والمواطنين، وقال: أن الحرية والديمقراطية بدمنا وإذا ما صاحبها مسؤولية تصبح فوضى ،ولذلك الأمانة والحرص على البلد وما يتمتع به من مسار حر وديمقراطي هو أن نعرف حدود كل منا فالحرية والديمقراطية حق وعلينا أن نعرف حدودها لا أن نتعدى على حرية الآخرين بالسب والتجريح لكراماتهم وشخوصهم لافتا إلى أن الحاصل في هذا الموضوع تعدى مسألة التجريح فيما بين بعضنا البعض وصولاٌ إلى الأسرة الحاكمة وهو الأمر الذي لم يسبق للكويت على مدى وجودها أن عرفته، وقال: أن الكويتيون معروف عنهم التحابب والتعاون واحترام بعضهم للبعض الأخر وبهذا الحب يلتفون إلى جانب الأسرة الحاكمة أسرة أل الصباح الكريمة التي تمثل بالدرجة الأولى استقراراٌ للبلد وخير ما يمكن إلى الاستشهاد به بالخصوص ما تناول ذكره المرحوم عبد العزيز حسين في إحدى مقالاته أوائل السبعينات من القرن الماضي حين قال: بأن الشعب الكويتي لا يمكن أن يثور على آل الصباح  إلا في حالة واحدة و هي إذا ما قالوا ( بيت الصباح ) بأنهم لا يُريدوا الحكم فعند ذلك نعم سوف يثور الشعب الكويتي عليهم من اجل أن يأتي بهم مرة ثانية إلى الحكم ، مؤكدا بأن المشاركة ليست فيما هو موجود من وسائل دستورية و رقابة و حقوق غير مختلف عليها و إنما هي في الانتقاد اللامحدود و اللامسؤول و الذي فيه من التجريح و الإهانات المرفوضة ، و  قال : قبل المادة 101 من الدستور التي تعطي ممثل الأمة حق الاستجواب هناك المادة 50 التي تؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات و التعاون فيما بينها ، مشيراً إلى أنه وفقا لهذا المبدأ لا يعني التعاون الانبطاح أو الارتماء بحضن الحكومة مثلما يحاول البعض تصويره للآخرين ، و إنما هو من أجل تحقيق طموح و مصالح الناس الذين عملوا بكل صدق و أمانة من أجل إيصال ممثلي الأمة إلى المجلس .
و أشار إلى أن المواطن يريد من ممثليه الفعل و الانجاز لا التصريحات التي من خلالها يتم دغدغة مشاعرهم  و أكمل بقول : ما أتمناه من الإخوة الأعضاء ممن يُكتب لهم إن شاء الله التوفيق بعضوية مجلس الأمة القادم هو الرفق بالكويت و أن يكون شغلهم الشاغل هو الكويت و قضاياها و قضايا مواطنيها و و مشاكلهم و همومهم و احتياجاتهم بعيدا عن المزايدات و الشعارات الطنانة ، و أن يعملوا على إعطاء الحكومة فرصة السنتين للإنجاز و العمل و من ثم المحاسبة حول أي تقصير أو تلكُؤ و قال حول موضوع الوحدة الوطنية : إن البعض يحاول هذه الأيام استغلال كل كلمة تقال يميناً أو شمالاً حتى يقوموا بتشويه الحقيقة و هو الأمر الذي يستوجِب من الجميع التنبه و الحذر ، لأن أجواء الانتخابات فتنة و المطلوب أن نحتاط ، مؤكداً : أن البعض ممن ليس لديهم الحجة و أسلوب الإقناع يحاول استغلال الانتخابات في اللعب على وتر الوحدة الوطنية و القبلية و الطائفية و العائلية و الفئوية في محاولة منهم للترويج بأنه هذه المجموعة أخذت الكويت و تلك تعيش في حالة من الظلم ظناً منهم بأنهُ في مثل هذه المحاولات و الإدعاءات قادرين على إقناع الآخرين بأنهم مناصريهم ليصوتوا لهم ، حتى و لو على حساب وحدة الصف الوطني المطلوب التمسك بها و تفويت الفرصة على أولئك المتقولين ممن يعملوا على بيع الوهم للناس حتى ولو تسببوا بشق وحدة الصف الوطني و زرع الكراهية بين أبناء الشعب الواحد .
و أشار إلى أن : المراقب للحراك الانتخابي في الساحة سوف يُلاحظ و بكل وضوح ما يتعمد البعض بطرحهُ من مزايدات و صراخ و لو سألتهم عن ما لديهم من إنجاز و أفعال لما وجدت لديهم شي غير الكلام الفاضي و الوعود الوهمية بزيادة نبرة الصوت و تشويه الحقائق  و سوء التعاطي و التعامل ، و أكد بقوله : لو كان هناك وعي حقيقي لما يجب أن يكون عليه أسلوب التعامل و التعاطي لإدراك البعض مما يحلوا لهم الصراخ و كثرة الكلام دون الفعل بأن التكنولوجيا تطورت ، و إن هناك الكثير من الوسائل و الطرق التي تمكنا من أن نفهم بعضنا البعض بأسلوب هادئ و فيه الكثير من الاحترام لأنفسنا و مجتمعنا و بلدنا ، منوهاً إلى أن : الدين بالأصل هو معاملة و حسن تدبير و خلق و هو ما يستدعي أن يكون عليه حال وضعنا في مختلف المواقع و على جميع المستويات  و قال : نحن لم نأتي بالدوائر الخمس إلا من أجل جمع شمل أهل الكويت شمالا و جنوبا و حتى يصبح الكل على قلب واحد ولا فرق بين منطقة داخلية أو خارجية ، مؤكداً : بأن تقسيمة الدوائر الخمس سوف تكون إن شاء الله هي المقدمة للوصول إلى الدائرة الواحدة ، و أوضح أن الكويتيون كلهم ربع واحد و على قلب واحد و لا يجب أن يقال : دعونا نطلع هذا أو ذاك لأنه من ربعنا ، مؤكدا : بأنه سبق و أن قدم تهانيه و التبريكات لأسرة أل النبهان بفوز مرشحهم بانتخابات جمعية الشامية و الشويخ و حصولهُ على المركز الأول و هو النجاح الذي يؤكد بأن أهالي هذه المنطقة لا يعرفوا التفرقة بين من هو قبلي أو حضري ، و أضاف أن أهل الكويت عمرهم ما عرفوا مثل هذا الطرح الذي يواصل البعض ترديده هذه الأيام في الندوات في محاولة منهم لدغدغة مشاعر بعض الناخبين و جرهم للتصويت لهم حتى و لو كان وراء هذه الأطروحات ذبح الكويت .
و أكد : بأنه بحكمة و وعي أهل الكويت بالإمكان التصدي لأصحاب الشعارات مثيري الفتن ممن يواصلوا بيع الكلام بدون فائدة و قال إن الناس في جميع بلدان عالمنا العربي و ليس في الكويت و حسب ملت الكلام الفارغ و الشعارات الفاضية ، مشيرا : إلى ما شهدته الساحة العربية من أحاديث عن القومية العربية و دحر للعدوان عام 67 حين كانت الإذاعات العربية تواصل بث الشعارات العروبية و الكلام المعسول عن التحرير ، إنما سرعان ما فاجأتنا في اليوم التالي بالهزيمة ، بعد أن كان الشارع العربي في ذلك الوقت تواقناً للنصر و هو ما يعني ، و بعد كل هذه السنوات ضرورة الاستفادة من دروس الماضي بما هو في الخير لدولنا و شعوبنا و قال : أن الكويت في يوم 16 مايو الجاري بحاجة لأن يضع مواطنيها نصب أعينهم مصلحة أبنائهم و أن يأخذوا بنصيحة رحمة الله عليه الدكتور / أحمد الربعي حين أكدَ في أحد أحاديته على أهمية أن نضع أعيننا بأعين أبنائنا ما قبل الذهاب للتصويت لأننا لا نصوت لأنفسنا في هذا البوابل لأبنائنا فالكويت لا تحتمل هذه الأيام المجاملة، كما لا تحتمل مقاطعة الانتخابات، ولا القول بأنه لا فائدة، فالفائدة بكم وبخياركم الصحيح ووعيكم،ورداٌ على سؤال عن موقفه من مزدوجي الجنسية قال الراشد: سبق وان وجهت سؤال لوزير الداخلية عن أعضاء مجلس الأمة ممن يحملوا جنسية ثانية غير الجنسية مهما كانت هذه الجنسي حتى ولو كانت مزدوجية لأنه لا نقبل بأن يكون عضو مجلس الأمة أو وزير يمثل الكويت ويراقب ويشرع و مسؤول عن هذا و لديه جنسية أخرى غير الجنسية الكويتية ، لأنه لا يمكن لنا أن نعرف ولائهُ إلى أي جنسية و لا يمكن أن نعرف إذا ما حصلت مشكلة ما بين الدولتين ماذا سيفعل مزدوج الجنسية ؟ .
و أخاف أن البعض يحاول بأن يصوروا للآخرين بأننا نستقصد جناسي معينة فهذا غير صحيح و ماذا نحاول الوصول إليه كشف جمع الجناسي بما فيهم حاملي الجنسية الأمريكية و البريطانية و السعودية و الإيرانية و العراقية و السورية و كل جنسية أخرى ، و ليس جنسية معينة .
و أنا حين وجهت سؤالي لوزير الداخلية لم أقصد عامة الشعب و إنما حددت فيه الأعضاء و الوزراء الذين يعتبروا أيضاً أعضاء لمجلس الأمة بحكم مناصبهم إذ لا يمكن و لا بأي شكل وجود شخص يمثل الكويت و الأمة و صاحب قرار عضواً لمجلس الأمة أو وزير و لديه جنسية أخرى ، مع العلم بأن القانون يخير مزدوجي الجنسية بإسقاط الجنسية الثانية أو بالمحافظة على الجنسية الكويتية .
و أنا إن وُفقِتُ بعون الله من تمثيل الأمة في المجلس القادم سوف أكرر ذات السؤال لوزير الداخلية و التي أتنازل عنه و عن قضية البدون ، و قال الراشد : هذه من القضايا الأساسية المطلوبة إيجاد الحلول النهائية لها لأنها أصبحت مثل القنبلة الموقوتة ، فقد أصبحنا في هذا البلد للأسف ننزع الكراهية و الحقد بدل ما نعمل على زراعة الحب بهذا البلد .
فهذه القضية لا يُمكن حلها بالتصاريح و ما يجب أن يعلمه الجميع هو أنه أحد أسباب الضرر الذي لحق بقضية البدون هي لجنة البدون البرلمانية لأنه المعروف أنه المسؤول عن ملف هذه القضية هي بالأساس لجنة الداخلية و الدفاع و كذلك لجنة حقوق الإنسان ، إنما البعض أرادوا استحداث هذه اللجنة ( لجنة البدون ) من أجل التصريحات و تلميع الوجوه و الصفحات دون أن يعملوا على الإنجاز .
و ما أودُ قولهُ : هو أنني ما قبل إنشاء هذه اللجنة كنتُ رئيساً للجنة الداخلية و الدفاع ، و كان أحد أعضاءها أيضاً الأخ المحترم د . جمعان الحربش و عدد أخر من الأخوة الزملاء النواب و سبق و أن طلبنا من الحكومة عقد جلسة لمناقشة قضية البدون و كم عددهم و من الذي يستحق التجنيس و من لا يستحق ، و حين لبت الحكومة طلبنا و تم عقد هذه الجلسة قدمت وزارة الداخلية كشف و عرض كامل عن هذه القضية ، و أفادت بأنه هناك خمسة ألاف مستحق من فئة البدون  تنطبق عليهم شروط التجنيس و لهم نصف قرن بالكويت ، فقلنا أملنا بالله و صدَرنا قانون بتجنيس أل 2000 و جاءت الحكومة بتاريخ 30 – 12 – 2007 و صدرت مرسوم بتجنيس 480 شخص تقريبا من أصل 2000 دون أن نعرف الأسباب التي حالت دون إمكانية تجنيس باقي الأعداد ممن هم مستحقي التجنيس بإفادة الداخلية ، و هو ما يعني من كل ما تقدم هو أننا في لجنة الداخلية و الدفاع قدمنا شيء حقيقي و فعل و حققنا نتائج و صدرنا قانون و تم تجنيس البعض من المستحقين و لم نطلع بشعارات و إعلانات وهمية ، إنما مُنذُ اليوم الذي باءت لجنة البدون لم تقدم لغاية اليوم أي شيء لأجل البدون ، و البعض ممن يدخلوا في عضويتها يقدموا كشف فقط لتجنيس ربعهم بغض النظر استحقاقهم للجنسية من عدمها .
و أنا بكلامي هذا و بهذه المكاشفة الصريحة لا أقصد من وراءها دغدغة مشاعر الناس و لو كُنت من أولئك ممن يعملوا على دغدغت مشاعر الناس لكنتُ طالبتُ بإسقاط القروض التي أقف اليوم ضد هذا المطلب مقدماً بشأنهِ البديل و هو القرض العادل الذي يُتيح للجميع الحصول على قرض عادل و ليس كمطلب البعض ممن يعملوا على طلب إسقاط القروض على أصحاب الملايين بحجة إسقاطهاعن المحتاجين  وعن دور الأغلبية النيابية في مجلس 2008 قال الراشد:إن الأغلبية النيابية كانت بالفعل تريد الانجاز والتنمية والفعل وعملوا منذ بداية المجلس على تشكيل لجنة من أربع أعضاء ضمت في عضويتها أربعة أعضاء (أحمد لاري، وعادل الصرعاوي وعلي العميد وعلي الراشد).
وكلفت هذه اللجنة بوضع الأولويات وقامت بالفعل بتحديد للأولوية محددة التاريخ للمناقشة في كل جلسة وحين بدأ المجلس بمناقشة أولى الأولويات قدم في المجلس الاستجواب واللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه الاستجواب يقدم على ماسواه ولذلك تم وقف مناقشة هذه الأولويات وحلت الحكومة وانتظرنا شهرين وبعدها جئنا وعدلنا تاريخ الأولويات لنبدأ بها وتم إقرار أول قانون قدم بدل من استجواب وجد ثلاث استجوابات.
وبعدها وقفت حالت البلد وهكذا كان وضعنا داخل المجلس أي الأغلبية لم تكد راضية على ما كان موجوداٌ وحاصلاٌ في المجلس إنما لوتوفق بلأنجاز بسبب الاستجوابات وعن إليه تشكيل الحكومة أوضح الراشد حين يتم تعيين رئيساٌ للوزراء من قبل صاحب السمو الأمير فهو غير ملزم بمشاورة أحد إنما سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قام بسنة حميدة بمشاورة بعض أعضاء وتمثيل مجلس الأمة،فاقترحنا عليه في الحكومة السابقة خمس وزراء يمثلوا خمس تيارات هم(مشاري العنجري،وليد الجري، شرربدة المعوشرجي،محمد المطيري،أنس الرشيد)
ووافق سموه عليهم وطلب منا بأن نبادر بطلبهم للماركة في الوزارة وأبدى سموه كل نية صادقة للإصلاح إنما للأسف حين عرضنا على الأخوة مبادرتنا لمشاركتهم في الوزارة اعتذروا لظروف خاصة بهم بإستثناء أحدهم الذي اشترط بأن شارك بالوزارة على أن يكونوا باقي الأخوة موافقين معه على المشاركة بدخول الوزارة ، إنما و بسبب اعتذارهم لم يوافق هو الأخر على المشاركة ، و لذلك لا يجب أن نلوم الحكومة على انها لم تأتي بالوزراء الجيدين مع احترامنا للجميع .
و أضيف و أقول بأنه إذا ما كان هناك نية اخرى بمشاورة الأعضاء بتشكيلة الوزارة فإنشاء الله يُلبي الأخوة الأعضاء بطرح أسماء تحمُل سمعة طيبة و دفعهم للمشاركة في الحكومة خدمة للصالح العام للبلد .
و حول ما فعلتهُ مجالس الأمة  قال الراشد : إن مجالس الأمة السابقة قدمت الكثير للكويت ، ولا يمكن أن نبخس حق مجالس الأمة للكويت منذ ستينات القرن الماضي ، مؤكداً : بأن الكثير مما شهدت الكويت من إصلاح و إنجاز كانت بفضل تلك المجالس و ما هو متأمل أن يكون هناك إنجاز أفضل و أن تُبنى مجالس الأمة القادمة على مستوى طموح المواطنين و أن يتبنى الأعضاء حل مشاكل المواطنين ، و إضافة إلى أهمية أن يكون للأخوات الأعضاء كبار السن الحكماء دور فاعل في سيرة الإصلاح و الإنجاز بعيدا عن لتأزيم ، و حول ما اتسمت به بعض المشاريع و الاقتراحات النيابية من انشغال في الأمور المتصلة بعالم الغيب و الإخوة بعيدا عن الانشغال بقضايا الدنيوية و الحياتية و اليومية للمواطنين .
قال الراشد : بسبب تقدمي بإقتراح عمل للمجلس سنتين للتشريع و سنتان للمحاسبة شبهني أحد الإخوان في إحدى الندوات بكفار قريش و أنا لا أعرف ما علاقة ما تقدمت به من اقتراح للعمل و الانجاز و ما جاء على لسانه عن موضوع كفار قريش الا محاولة للتلاعب بعقول البشر و دغدغة مشاعرهم بكلمات رنانة هم لا يفهمونها و حول مدة أمكانية تغيير إليه استجواب الوزراء و رئيس الوزير أوضح الراشد بأن مثل هذا الأمر يتطلب إلى إجراء تعديل دستوري ، و هو ما نحتاجه بالفعل لتعديل عدد من المواد ، إنما وفقاً للآليات التي رسمها و حددها الدستور .
و عن ما أبداه من اهتمام بمنطقتي الصليبخات و الدوحة قال الراشد :  سبق و أن تقدمتُ بعدة اقتراحات بشأن منطقتي الدوحة و الصليبخات حتى ما قبل انضمامهم إلى الدائرة الثانية ، مؤكداً بأنه يعتبر الكويت كلها دائرة واحدة و ما قدمه تجاه  المنطقتين يتلخص بالتالي :- اقتراح بخصوص الواجهة البحرية و مطالبة وزيره الإسكان بضرورة حل  مشكلة بيوت التركيب إضافة إلى ما أبديتهُ مؤخراً من اهتمام بقضية مضخة التناكر و كذلك ما يتعلق بعملية ترميم مستوصف الصليبخات و أن يكون لجمعية القيروان مجلس خاص بها .