وزير العدل: مثالب دستورية في استجواب رئيس الحكومة أدت إلى إحالته للجنة التشريعية

قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي اليوم الثلاثاء أن الدستور الكويتي نظم منصب رئيس مجلس الوزراء تنظيما دقيقا سواء في اختصاصاته او مسؤولياته.
وقال الوزير العفاسي في كلمة له في جلسة مجلس الامة العادية اليوم الثلاثاء إن هناك مواد بالدستور تتحدث عن حدود مسؤوليات سمو رئيس مجلس الوزراء بشكل دقيق في السياسة العامة للحكومة فقط حيث انها "تكلمت عن اختصاص سمو الرئيس بأنه لا يتولى حقيبة وزارية مثل بقية الوزراء وبذلك لايدخل في العمل التنفيذي بشكل مباشر".
وحول ما نص عليه الدستور بشأن طرح الثقة في الوزراء قال الوزير العفاسي ان "سمو رئيس مجلس الوزراء لا يطرح فيه الثقة كضمانة لدوره الكبير الذي يعتبر عامل استقرار أساسي حيث ان المذكرة التفسيرية للدستور أوضحت ان الهدف من ذلك هو الاستقرار الوزاري وتحقيق الإنجاز وبذلك أضفى الدستور الكويتي بشكل صريح على سمو رئيس الوزراء تنظيم خاص وفريد من نوعه".
وأضاف ان المحكمة الدستورية "أوضحت في مواضع مختلفة دور رئيس مجلس الوزراء بشأن السياسة العامة للدولة حيث انها تنظر في حدود ضيقة وليس جميع المسائل التنفيذية" مشيرا الى قرار المحكمة الدستورية الأخير في أكتوبر 2011 الذي "ركز على هذا الجانب بشكل كبير حيث انه من المعلوم لدى الجميع ان المحكمة الدستورية هي المكمل للنص الدستوري والمفسرة له وبالتالي تطبيق قرارات المحكمة الدستورية راسمة لخريطة الطريق".
وأوضح أن قرار المحكمة الدستورية بين في حيثياته ان "كل استجواب يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في مجال ضيق وهو في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة باعتباره رئيس لمجلس الوزراء وهو الذي يتكلم باسم مجلس الوزراء ويدافع عن هذه السياسه امام مجلس الأمه دون ان يتعدى ذلك الى استجواب عن اية اعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها او أي عمل لوزير في وزارته والا اصبحت جميع الاعمال التي تختص فيها الوزارات المختلفه محلا لاستجواب رئيس الوزراء".
وأضاف أن ذلك يؤدي الى سيل جارف من الاستجوابات لرئيس الوزراء "وذلك فيه خطر بتعطيل الاعمال من غير حد ولا ضابط وان كان الدستور قد خول لعضو مجلس الامة هذا الحق فليس معناته يتصرف كما يشاء او يهوى".
وأشار الى أن "الواقع مقيد بالمصلحة العامة وإذ كان من الواجب استقلال السلطتين التشريعية والتنفيذية فأن التعاون بينهم اوجب وهذا توجيه المحكمة الدستورية وبالتالي التعاون لا يتحقق بالتصادم وبالتالي فأن المسؤولية السياسية لدى مجلس الامة تقع على عاتق الوزارة فرادا والاخذ بعين الاعتبار".
وبين ان "هذه المسؤولية لا ينبغي ان يساء فهمها وهذا تأكيد ان المحكمة الدستورية انتهت بقرارها أولا ان كل استجواب يراد توجيها الى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقة في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة دون ان يتعدى ذلك الى استجواب على اية اعمال تنفيذية تختص بها وزارة بعينها او أي عمل وزير في وزارته وهذا قرار المحكمة الدستورية".
ولفت الى أن "المسؤولية السياسية لدى مجلس الامة انما تقع على الوزراء فرادى اذ ان تطبيقات المحكمة الدستورية في تفسير نصوص الدستور واضحة في اختصاصات سمو رئيس مجلس الوزراء ومنها هذا الاستجواب الذي تقدم فيه المستجوب".
وأضاف "ذلك يتكلم عن اعمال تنفيذية ليست من اختصاص رئيس الوزراء وانما هي من اختصاص وزراء آخرين" مشيرا الى ان المحكمة الدستورية اكدت أن تعدد الوزراء المسؤولين عن عمل معين لا يبرر اللجوء الى استجواب رئيس الوزراء أنما يسأل كل وزير في حدود اختصاصه الدستوري ولا يتعدى ذلك الى الدخول في مجلس الوزراء.
وأشار الى وجود عدة مثالب دستورية في صحيفة الاستجواب ما أدى الى ضرورة طلب الإحالة الى اللجنة التشريعية البرلمانية للوقوف عليها.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الامة العادية اليوم الثلاثاء على ان تستكمل يوم غد الأربعاء.