الغانم: "الشؤون التشريعية" ستقدم تقريرها بدستورية استجواب رئيس الحكومة للمجلس ليأخذ قراره

قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ستقدم تقريرها حول دستورية الاستجوات المقدم من النائب شعيب الموزري لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء من عدمه وسيرفع الى المجلس ليأخذ قراره بهذا الامر.

واضاف الغانم في تصريح للصحفيين عقب انتهاء جلسة مجلس الامة العادية ان الحكومة قد "تقدمت بطلب لاحالة استجواب النائب المويزري لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لعدم دستوريته".

وأشار الى ان طلب من المجلس الموافقة على ان يكون هناك مؤيدان للطلب ومعارضان للطلب لتحقيق العدالة موضحا انه أعطى نقاط النظام بالتساوي للطرفين ولتحقيق العدالة وليبدي الجميع وجهة نظره بهذا الشأن.

من جانب اخر أعرب الغانم عن امله بالوصول الى توافق حكومي نيابي لاقرار قانون التقاعد المبكر لافتا الى انه سيتم مناقشته في جلسة الثلاثاء المقبلة بعد اسبوعين.

واضاف انه "كان يفترض على جدول اعمال جلسة اليوم مناقشة موضوع التقاعد المبكر لان اللجنة انتهت ورفعت التقرير ولكن وقت الجلسة لم يسعف بأن يدرج على جدول الاعمال".

وذكر "كما ابلغنا وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف انه سيسافر غدا في مهمة رسمية وبناء عليه تم التثبيت على طلب ان تتم مناقشة التقاعد المبكر في جلسة الثلاثاء المقبلة بعد اسبوعين".

وأفاد "انه من الان حتى وقت الجلسة المقبلة تستطيع اللجنة تقديم التقرير التكميلي في حال وجود تعديلات" معربا عن امله بالوصول الى توافق حكومي نيابي لإقراره.