العدساني: غياب الربط بين الجهات الحكومية وسوء التخطيط رفعا الهدر في المال العام

قال النائب رياض العدساني إن هناك أخطاء في الإدارة الحكومية للحالة المالية للدولة والخطة الإنمائية، وإن تلك الأخطاء لها بالغ الأثر على المال العام والمواطنين بشكل عام.

وأوضح العدساني، في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة، أن هناك سوء تخطيط وتنفيذ إضافة إلى غياب الربط بين الجهات الحكومية المختلفة، محملًا مسؤولية ذلك لسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين.

وأضاف "أحدد سمو رئيس مجلس الوزراء لأنه وفقًا للمادة ١٢٧ من الدستور عليه التنسيق والإشراف بين الوزارات المختلفة".

وتابع أن من أمثلة التقصير الحكومي الهدر في المال العام وتأخير تنفيذ المشاريع مثل مشروع مستشفى جابر، والذي لم يحدد الوجه النهائي لإداراته حتى الآن.

 وأشار إلى أن الحكومة تقول أحيانًا إن المشروع سوف يدار من قبل شركة خاصة وأحيانًا تقول إنه سيدار من قبلها، مبينًا أن هناك ٣ جهات مسؤولة عن مستشفى جابر وهي وزارة الصحة أولًا وديوان الخدمة المدنية لاختيار الدرجات الوظيفية إضافة إلى وزارة المالية لاعتماد الميزانية. 

وأكد ضرورة قيام وزارة الصحة بتحديد الجهة المشغلة للمستشفى، مؤكدًا أنه مع توجه الإدارة الحكومية للمستشفى أو أن توكل إدارتها إلى شركة خاصة دون تحمل المواطن أي نفقات بحسب ما نص عليه الدستور. 

من جهة أخرى رأى العدساني أن المسؤول عن تداعيات هطول الأمطار أخيرًا، كل من وزارة الأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، معتبرًا أن الحكومة اعترفت ضمنيًّا أن هناك سوء تخطيط وتنفيذ وإشراف وصيانة، وبالتالي تتحمل مسؤولية ذلك إضافة إلى كل من شارك تنفيذ هذه المشاريع.

وطالب بتحويل كل متقاعس ومتجاوز وفاسد إلى الجهات القانونية والنيابة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية التنسيق بين الجهات المختلفة. 

واعتبر أن هناك بذخًا في الصرف على مشروع جامعة الشدادية إلى جانب التعطيل في التنفيذ، مؤكدًا وجود هدر وتجاوزات إدارية ومالية.

ولفت إلى أن نسبة الزيادة في التكلفة الكلية للمشروع نحو ٢٣٦ % حيث كان المبلغ المرصود في الميزانية العامة هو ٤٧٥ مليون دينار كويتي ولكنه ارتفع لثلاثة أضعاف ووصل إلى مليار و٥٥٧ مليون دينار كويتي.

وبين أن إجمالي حساب العهد بلغ ٦ مليارات دينار وأن نسبة الزيادة ٤%، لافتًا إلى أن سبب ذلك هو ارتفاع متوسط أسعار النفط المقدر في الميزانية.

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى نشوء عجز في بند دعم المشتقات النفطية بمبلغ ٣٣٠ مليون دينار والزيادة في بند العلاج بالخارج بمبلغ ١٢٠ مليون دينار، وارتفاع الدفعات المقدمة لبعض المشاريع الإنشائية مثل مشروع مطار الكويت بقيمة ١٣١ مليون دينار. 

وأضاف أنه " بالنسبة للنقاط التي تبين المخاطر الناتجة عن عدم جدية التعامل من الجهات الحكومية وفيما يخص حساب العهد فهو عرضة للتلاعب بالمال العام وعدم إمكانية التحقق من صحة ما تم صرفه من أرصدة جملتها ملياران و٢١٢ مليون دينار كويتي في ٣١ مارس ٢٠١٧"

وأكد العدساني أن جميع التقارير الرقابية توثق هذا الخلل والتجاوزات وعدم التقيد في قواعد الميزانية. 

وفيما يخص الديون المستحقة للحكومة على الجهات الحكومية قال العدساني "ربما تكون هذه الحسنة الوحيدة حيث بلغ رصيد هذا الحساب في ٣١ مارس ٢٠١٨ مبلغ مليار و٣٣٦ مليون دينار بنسبة انخفاض حوالي أقل من ١ % عن الرصيد في العام السابق الذي بلغ مليارًا و٣٤٤ مليون." 

ورأى أن الحكومة ليس لديها القدرة على تنفيذ الخطة طالما اختارت الأشخاص حسب الترضيات والمحسوبية والتنفيع السياسي. 

وأبدى العدساني استغرابه من وضع الحكومة قوانين شركة الأمن والحراسة ومشروع تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة وتعديل قانون بتنظيم السجون، متسائلًا ما علاقة هذه القوانين بالتنمية العامة؟

وأشار إلى وجود تجاوزات في بعض المشاريع كبدت المال العام أعباء إضافية وخسائر بلغت 38 مليون دينار بسبب عدم صحة الإجراءات والأسباب التي استندت عليها الجهات في استبعاد العطاءات أو عدم تقديم دراسات جدوى دقيقة. 

وطالب وزير الداخلية بتسلط الضوء على وزارته، مضيفًا "بعد قضيتي بند الضيافة والأغذية هناك قضية دفع الوزارة لكامل قيمة العقد البالغ 760 ألف دينار بشأن توريد وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود بمسافة 70 كيلو في الحدود الشمالية".

وأضاف العدساني أن الوزارة دفعت قيمة العقد بالكامل على الرغم من عدم التزام الشركة المعتمدة والمتعهدة بتنفيذ المشروع، الأمر الذي قد يعرض البلاد لمخاطر خارجية وعدم تحقيق الأهداف المرجوة.  

وأشار إلى تدني الصرف في وزارة الكهرباء والماء على العديد من المشاريع الإنشائية المدرج لها اعتمادات مالية في السنة المالية الماضية حيث لم تتجاوز نسبة الصرف عن 23 بالمائة من جملة الاعتمادات.

واعتبر العدساني أن هذا دليل على ضعف قدرة الوزارة على تنفيذ تلك المشاريع في المدة الزمنية المحددة .