الحريتي : الاستقرار السياسي هو الداء الشافي لتقدم التنمية

أكد مرشح الدائرة الأولى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق حسين الحريتي إننا نعيش في عرس ديمقراطي بدأ في العام 1962،عندما أقر الدستور الكويتي من قبل المغفور له الشيخ عبدالله السالم ،وكان يهدف إلى أن ينعم الشعب الكويتي بمستقبل أفضل ،وأن ما يتضمنه من مواد سيضاف إلى ما يتمتع به الشعب الكويتي من وحدة وطنية وحفاظ على النعم التي انعم الله بها علينا في الكويت واستغلالها في محلها ،وبعد إقرار الدستور تقدمت الكويت وبدأت في نقله نوعية على جميع الأصعدة وأصبحت من الدول الأوائل في النهضة في المنطقة وكنا نزود دول الخليج بالكوادر الطبية والتعليمية بل أن البنية التحتية لدول الخليج كانت تصدر من الكويت وكانت تسمى الكويت في ذلك الحين درة الخليج.
وقال الحريتي في افتتاح مقره الثاني بمنطقة الدسمة والذي دشنه بندوة حملت عنوان 'القرار لكم ' بحضور حشد جماهيري كبير أنه وبعد مرور 47 عاما كان لزاما علينا أن نتساءل هل حققنا ما أراده أبو الدستور والرعيل الأول؟ ،فما ننعم به من حرية وعدالة إلى حد ما لا يرقى إلى ما نطمح إليه ،فنحن وعلى الرغم من امتلاكنا لجميع مقومات النجاح من دستور منظم لحياتنا ،وأسرة حاكمة اتفقنا عليها منذ 300 عام ألفنا حبهم وبادلونا إياه ،وكفاءات وطنية مخلصة ،ووفرة مالية حبانا الله بها ،إلا أننا نعاني من توقف عجلة التنمية ،وبالتالي فلابد من بحث الأسباب الحقيقية التي تقف حجر عثرة في طريق عجلة التنمية ،وإيجاد الحلول المناسبة لها من أجل اللحاق بالركب الذي كانت الكويت تتقدمه.
واعتبر أن الاستقرار السياسي هو المدخل الصحيح وهو العلاج الشافي لداء توقف التنمية ،الأمر الذي لا يتأتى إلا من خلال فصل السلطات مع تعاونها ،بحيث لا تتنازل أي منها عن كل أو جزء من اختصاصاتها بحسب المادة 50 من الدستور الكويتي ،إلا أن ما شهده البلد منذ عام تقريبا من تعارض وتضارب وخلط للاختصاصات ساهم في عدم الاستقرار السياسي الذي انعكس سلبا على التنمية ،مشيرا إلى أن الحكومة لم تمنح الوقت الكافي حتى لتقديم خطة عملها التي كان من المقرر أن تقدم في شهر نوفمبر الماضي ،حيث لم تحظ إلا بأربعة أشهر حدثت خلالها العديد من الأمور التي لم تمر على الساحة الكويتية من قبل ،وكانت كلما خرجت من استجواب دخلت في آخر.
وبين الحريتي أن بعض نواب المجلس المنحل يتحملون مسؤولية الاحتقان السياسي الذي ألقى بظلاله على الحياة السياسية ،رافضا اتهام حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد بالفشل ،وتحميله شخصيا مسؤوليات الوزراء الآخرين وهو ما يتعارض مع نص المادة 55 من الدستور التي تنص على تقديم الاستجواب إلى الوزير المختص ،مشيرا أن الاستجواب الأول كان من المفترض أن يقدم لوزير الداخلية ،ومبينا أن سموه انتهج سياسة الإصغاء لما يطرحه النواب من قضايا ، وعمد دائما إلى العمل على إيجاد الحلول الملائمة لها من خلال سماع الرأي والرأي الآخر المدعم بالحجة ،والاستجابة والتعاون مع مجلس الأمة ولا يوجد دليل أكبر من تجاوبه الشخصي مع النواب ،والتعاون الكبير الذي أبداه من خلال تعامله بقضية عقد الداو وموافقته على إحالة مصروفات ديوان سموه إلى النيابة العام وتقديم الحكومة لضمان ودائع المواطنين ،طالبا الاستشهاد بالنائب السابق روضان الروضان الذي عمل وزيرا للصحة في حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد.
وأضاف أن تناقض الرؤى بين الحكومة والمجلس ،بالإضافة إلى الانشغال بالقضايا الفرعية ،والتعسف في استخدام الأدوات الدستورية ومنها الاستجواب الذي نؤكد على حق النائب باستخدامه ،ولكن ليس كما حدث في الاستجوابات الأربع  ،كل تلك الأمور ألقت بظلالها السلبية على عملية التنمية،كذلك فإن أي خطة تنمية لا يمكن أن ترى النور ان لم تكن هناك وحدة وطنية تدعمها ،وبالتالي لا يجب تصنيف الناس وفق انتماءاتهم العائلية والقبلية والطائفية، مؤكدا انه كان يمكن تفادي حال التأزيم من خلال معالجة الأخطاء بالتحاور والالتزام بالحوار الهادئ  الذي يخلو من التجريح والترفع عن أسلوب التهديد والتطاول على الآخرين من دون دليل، موضحا ان عدم التعاون بين السلطتين  ساهم في تأخير جملة من القرارات والمشاريع المهمة بالنسبة للوطن والمواطن.
واستدرك بأننا نجدد القول بأن الاستجواب حق أصيل للنائب وبدونه يصبح المجلس استشاريا لا سلطة له وبلا ذوق أو طعم ،لكنه لا يستخدمه للتأزيم أو لأشخاص متنفذين أو يكون استجوابا بالوكالة عن آخرين ،مشيرا أن الاستجوابات الأخيرة أعطتنا انطباعا بأن الديمقراطية الكويتية ضربت ومن داخل البرلمان ،ومؤكدا أنه أحد المؤيدين لاستجوابات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وذلك لتفنيد محاور الاستجوابات كي يحكم الشعب على صحتها من عدمها، مشيرا إلى أن بعض المتقدمين للاستجوابات لم يتبعوا الأسلوب الأمثل وهو تقديم الأسئلة البرلمانية وفي حال لم يتم الرد لهم حقهم الدستوري في الاستجواب ،فمجلس الأمة يشترك بإدارة الدولة ،ومتى ما فقد أولوياته أو التنسيق بين أعضائه انعكس ذلك سلبا على الأداء الحكومي.  
وأوضح بأنه لن يتحدث عن نقص الخدمات وتردي مستواها فالكل يعلم هذا الأمر وإلى أي مستوى وصلت هذه الخدمات في جميع المجالات سواء في الصحة أو التعليم أو الإسكان أو المشاكل الجاثمة منذ زمن كالبطالة والروتين الإداري وانخفاض كفاءة الأمن وما إلى ذلك من المشاكل.
وناشد الحريتي أبناء الكويت عامة وناخبي الدائرة الأولى تخليص البلد من الأيادي الخبيثة التي تحاول النيل من الديمقراطية ،مبينا أنها معروفة للجميع وان كنا قد اتخذنا من الديمقراطية هدفا للتنمية فإنهم عطلوا هذه التنمية من خلال اختطاف هذه الديمقراطية وهذا هو المرض الذي نعاني منه وبيدكم الدواء لهذا المرض في 16 مايو ،فإما أن تعالجوا الحياة الديمقراطية من هذا المرض أو تتفشى مزيد من الأمراض في جسد الأمة وعليكم أن تصوتوا للكويت التي أعطتنا كل شيء ولنحقق بذلك طموح سمو الأمير الذي استنصر أبناءه.

كـادر:

- خاطب الناطق باسم ذوي الاحتياجات الخاصة جمال المشعل المرشح حسين الحريتي بأنه يحمل رسالة من زملائه مفادها إيصال أصواتهم لولي الأمر الذي منحك ثقته بعد أن نلت ثقة الشعب بأننا معه وسنعينه كوننا جزءا لا يتجزأ من المجتمع ،وإننا نعاهدك بأن تلقانا في يوم 16/5 ونحن نتقدم الصفوف لانتخابك ،كونك خير من يحمل الأمانة.
- تعهد الحريتي بحمل قضية ذوي الاحتياجات الخاصة كما حملها في المجالس السابقة ،مطالبا النواب بتبنيها وعدم تهرب البعض منهم كما حصل في مجلس 2006.