أحمد الصراف يكتب عن العار الذي استمر 37 عاماً

القبس 

يوشك عار إنساني واخلاقي لحق بنا كوطن ومواطنين أن يزول مع إقرار اللجنة التشريعية مشروع قانون سيقدم الى مجلس الأمة، ينص على الموافقة على منح الجنسية لغير المسلم، وإلغاء الحظر السابق الذي أقر عام 1981، والذي كان يشترط منح الجنسية للمسلمين فقط.

خلق هذا المقترح بقانون ردود فعل مؤيدة وأخرى معارضة من نواب وحقوقيين ونشطاء بارزين، وذلك لما تشكله قضية التجنيس من حساسية، وإدراك معارضي المقترح أن موقفهم سيكسبهم أصواتا انتخابية كثيرة، ومن غالبية لا تدرك أنه ليس هناك دولة في العالم تحترم نفسها وفي الوقت نفسه يحصر «دستورها»، المدون والشرعي «جنسية الدولة على أتباع ديانة واحدة».

تركزت وجهة نظر معارضي اقتراح تجنيس غير المسلم على حجة أن يتضمن مخالفة دستورية، وهذه قمة السخافة! فالتعديل المقترح على قانون الجنسية يزيل مخالفة دستورية، وليس العكس، والنصوص المؤيدة والدالة على ذلك كثيرة. اما القول إن منح الجنسية لغير المسلم يتعارض مع الشرع فسنتفق معهم على ذلك، وإن على مضض شديد، لغرض فسح المجال للحوار وتوضيح امور قد لا يعرفها البعض، ونتساءل أو نسأل الحيتان المعارضة للمقترح: هل مشاركتهم، والبقية، في مجالس تشريعية منتخبة يشارك المسيحي الكويتي بصوته فيها، فيه شيء من الشرع الذي يتكلمون عنه؟ وهل كل ما يعمل به من قوانين محلية تتعلق بتنظيم عملية الاقتراض المصرفي وتحديد أسعار للفائدة، وفرضها واحتسابها في أحكام القضايا المالية، واستثمار أموال الأجيال القادمة في شركات عالمية تعمل في مجالات وأنشطة بعضٌ منها قد تكون «مشبوهة» ليست مخالفة للشرع؟ هذا غير مئات الأمثلة الأخرى، فلم التغاضي عنها والتركيز على أن قانون منح الجنسية لغير المسلم هو اللاشرعي فقط؟ كما أنه لا معنى أبدا لكل هذا التهويل من خطر هذا القانون على الإسلام. فقد تعايش المسلمون، منذ بداياته، مع أشقائهم من أتباع الديانات الأخرى، ولم يتأثر الإسلام او يضعف، فلم هذا الهراء الآن؟ كما أن إزالة هذا العار لا يعني أن هناك عشرات الآلاف من غير المسلمين ينتظرون دورهم لتجنيسهم، فهذا غير صحيح، فالتجنيس مسألة يجب أن تكون مقيدة بشروط مشددة واعتبارات مبررة ومقبولة، والأصل أن شرف جنسية الدولة يجب ألا يمنح مستقبلا إلا لمن يستحق ذلك الشرف بصرف النظر عن دينه أو اصله او لونه، وهذه هي الإنسانية الصحيحة.

لقد سبق للنائب الراحل نبيل الفضل أن تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية على قانون الجنسية الكويتية، وتحديدا على المادة التي تحظر تجنيس غير المسلمين، لكونها تشكل وصمة عار على جبين الدستور والقانون. وان وجود مثل هذه المادة المعيبة في القانون ليس من أخلاق أهل الكويت.

واليوم يشارك ابنه، النائب أحمد الفضل، في إعادة عرض إزالة هذا العار من على جبيننا كمواطنين، ووقف العبث بالدستور إرضاء لعقليات وافكار عفا عليها الزمن. وجدير بالذكر أن هؤلاء المعارضين اليوم كانوا يوما على رأس معارضي منح المرأة حق الانتخاب، وما إن حصلت على حقوقها حتى كانوا من أوائل المهرولين لنيل رضاها! فهل ستتكرر هذه الهرولة إن منح غير المسلم، المميز في ميدانه، الجنسية الكويتية؟ لا استبعد ذلك على الوصوليين!