محكمة أوروبية تؤيد استمرار تجميد أموال مبارك وأسرته

أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الخميس، قرارا بإستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وكان مجلس الاتحاد الاوروبي اتخذ قرار تجميد أموال أسرة مبارك في أذار/ مارس 2011 وتم تمديد القرار خلال السنوات التالية.

وأشارت المحكمة العامة للاتحاد الاوروبي في بيان أصدرته إلى أنه "حتى بافتراض أن الوضع في مصر تطور بعد 2011 وبطريقة مخالفة للديموقراطية فإن هذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الاوروبي وقدرته على تجديد قراره الاصلي" بتجميد أموال أسرة مبارك.

يذكر أنه وبعد عزل مبارك على إثر الثورة المصرية عام 2011، جمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصول أفراد أسرة مبارك بالاتحاد، بدعوى أنهم استخدموا أموال الدولة بشكل غير قانوني.

وجمدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ العام 2011.

ومدّد الاتحاد الأوروبي، العقوبات في عامي 2016 و2017، ما دفع بأسرة مبارك لرفع دعوى قضائية.