اتفاقية 'نقل وتبادل معلومات' بين المصارف وديوان الخدمة

تم بمقر اتحاد مصارف الكويت صباح اليوم حفل التوقيع على ملحق الإطار العام لاتفاقية استخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية فيما يتعلق بنقل وتبادل المعلومات بين ديوان الخدمة المدنية واتحاد مصارف الكويت نيابة عن البنوك المحلية.
وقد قام بالتوقيع نيابة عن اتحاد مصارف الكويت رئيس الاتحاد عبد المجيد حاجي الشطي وعن ديوان الخدمة وكيل الديوان محمد حمد الرومي.
وبموجب هذه الاتفاقية باعتبارها وسيلة أليه لنقل بيانات تحويل المستحقات المالية للعاملين لدى الجهات غير الحكومية إلى حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية وتوفيرها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقال رئيس اتحاد مصارف الكويت: أنه تنفيذا للقانون رقم 19 لسنة 2000 ولقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر برقم 1045 لسنة 2002 بشأن قواعد المعاملة الخاصة بالحسابات الشخصية لدى البنوك المحلية للعاملين غير الكويتيين في الجهات الحكومية.
وفي إطار الاتفاقية المبرمة لاستخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية فيما يتعلق بنقل وتبادل المعومات بين ديوان الخدمة المدنية والبنوك المحلية.
وفي هذا السياق قام ديوان الخدمة المدنية باستكمال التنسيق مع اتحاد المصارف الكويتية من خلال لجانه الفنية من أجل بحث ومناقشة آفاق التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة من تكامل نظم المعلومات الآلية وبما يكفل توثيق العلاقة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ووحدات الجهاز المصرفي.
وأضاف رئيس اتحاد مصارف الكويت انه تم اعتماد هذا الملحق للإطار العام للاتفاقيات التفصيلية التي أبرمت بين كل بنك على حده مع ديوان الخدمة المدنية، حيث يلتزم ديوان الخدمة المدنية للتصريح للبنوك باستخدام النظم المتكاملة للخدمة المدينة التي تحتوى على قاعدة البيانات الأساسية لموظفي الجهات غير الحكومية من كافة فروع البنوك وكذلك من موقع رئيس بهدف القيام بالمهام الموكلة إليه بموجب الاتفاقية.
وأضاف الشطي أنه بموجب هذا النظام فقد تم تأمين رقابة مزدوجة على كافة العمليات المتاحة للبنك بموجب النظم المتكاملة للخدمة المدنية كما تطالب الاتفاقية توقف الجهة غير الحكومية عن إرسال الكشوف اليدوية المطبوعة فور استخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية لتحويل الرواتب الشهرية والمستحقات المالية الأخرى.
وشدد الشطي على أن النظام المستخدم يتمتع بكافة الأمور الأمنية بما يكفل سرية البيانات بالإضافة ان الرسائل والبيانات والمعلومات موثقة، وان لديه القدرة على حفظ المعومات والبيانات المرسلة للبنك لمدة عشرة سنوات.
وذكر رئيس اتحاد مصارف الكويت ان القطاع المصرفي يعمل جاهداً على تحقيق أعلى نسبة من توظيف العمالة الوطنية مع تهيئة كافة السبل والوسائل والدورات التدريبية لرفع كفائتها وصقل مواهبها، حيث تمثل العمالة الوطنية العاملة في القطاع المصرفي أعلى نسبة من جميع القطاعات العاملة في القطاع الخاص، والتي تقوم بتوظيف العناصر الوطنية وهذا شئ نفتخر به ونعمل على تدعيمه، خاصة وأننا نساهم  في تقديم دعم مالي إلى عدد من البرامج الحكومية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة مئوية من أرباح البنوك السنوية
وأضاف رئيس اتحاد مصارف الكويت ان الحصة المدفوعة من قبل البنوك الكويتية لبرنامج دعم العمالة الوطنية منذ بدء تطبيق البرنامج في العام 2001 وحتى نهاية عام 2008 قد بلغت 84.360.000 مليون دينار (أربعة وثمانون مليون وثلاثمائة وستون آلف دينار)، وهذا جزء من المساهمة الوطنية والاجتماعية التي تقدمها المصارف في دعم شتى مناحي الأنشطة المجتمعية مستشعرة المسؤوليات الكبيرة والملقاة على عاتق الدولة وضرورة إسهام القطاع الخاص في تلك المسؤوليات وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة، حيث أضحى القطاع المصرفي شرياناً حيوياً في مسيرة الاقتصاد الوطني وهذا لا يتأتي إلا من خلال استقطاب العناصر الوطنية المدربة وذات الخبرة والكفاءة العالية وكذلك المساهمة في دعم كافة برامج توظيف العناصر الوطنية.