الطبطبائي: انتخابات 2009 تحوي شبه تزوير

قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة الدكتور وليد الطبطبائي أن انتخابات 2009 فيها شبهة تزوير مشيرا إلى أن ذلك من خلال توجيه الرأي العام عن طريق الصحف والقنوات التلفزيونية، وعن طريق الكتاب وعن طريق الكثير من المرشحين تمهيدا لإلغاء المؤسسة البرلمانية بعد ان تحولت إلى مؤسسة رقابية فاعلة.
وأشار خلال ندوته «مصلحة البلد أم بلد مصالح» التي أقامها خلال افتتاح مقره الانتخابي في كيفان إلى ان هناك حملة ضد «نواب التأزيم» وتكال لهم التهم بالباطل على أنهم المسئولون عن البطالة، وتعطيل المشاريع وتدهور التعليم والصحة والإسكان وإضرابات العمالة وأزمة البورصة وغيرها ولكن الحقيقة أن نواب التأزيم هم أكثر النواب فعالية في المجلس، مضيفاً: ومن يتم التسويق لهم اليوم رصيدهم صفر، وهم نواب اللف والدوران في الوزارات ونواب تعيين الأقارب.
وأوضح ان النائب إذا كان مسالما داخل المجلس أصبح «خوش ولد» ويرسل إلى العلاج بالخارج مع ٨ من المرافقين والى غير ذلك من المميزات، إما إذا وقع طلب استجواب تقوم الدنيا عليه لمجرد استخدامه الأدوات التي كفلها له الدستور.
وذكر: نحن اليوم نواجه أناس لديهم مصالح طائفية وقبلية وفئوية وحزبية وخاصة على حساب مصالح الوطن وليس لديهم مانع ان يضيع البلد شرط ان لا تضيع مصالحهم مشيرا إلى ان هناك أطرافا حكومية تقتات وتعيش وتستنفع من معاناة المواطنين وهي أطراف قوية ضاربا مثلاً بأزمة الكهرباء عام ٢٠٠٦ واستفادة البعض منها بـ ٥٠٠ مليون دينار.
وتساءل: الى متى سنظل في الحفرة ومتى نخرج منها؟ وتلك الحفرة نموذج لتردي القرار الحكومي.
واستعرض الطبطبائي بعض الانجازات التي كان له دور فيها ومنها قانون الفحص قبل الزواج، وقانون تجريم التشبه بالنساء، وقانون زيادة الرواتب، ولجنة دراسة الظواهر السلبية.
وحول مشاريعه القادمة أكد ان أصلاح المجلس يصلح الدولة والحكومة لذلك سنعمل على إقرار قانون الذمة المالية، وقانون الإفصاح عن المصالح، والقانون الآخر منع العمل في اي مهنة مع النيابة، والقانون الرابع زيادة رواتب النواب.
وأشار الى معارضته قانون الاستقرار المالي معتبراً انه يخالف الشرع والدستور مشيرا إلى ان لديه بديل وهو قانون التنمية الشامل من خلال وضع ١٠ مليارات دينار في صندوق لإنشاء العديد من المشاريع في البلد.
وحول بعض الشبهات التي أثيرت قال الطبطبائي هناك ثلاث قضايا «غزة والشيك والفالي فأما بخصوص غزة لا ارى فيها مشكلة.. أناس أصيبوا بكارثة والعالم وقف معهم فلماذا لا تكون الكويت أول من يقف معهم.
وحول استجواب الفالي تساءل الطبطبائي: قالوا عن الاستجواب انه استجواب طائفي ونقول لماذا طائفي؟ فقضية الفالي قضية أمن قومي، فأمن الدولة منع دخوله الى البلاد، وذهب إليه نائب في المطار واتصل بوزير الداخلية لكي يدخله ولم يوافق، فقام بالاتصال بجهات أعلى وعندما اتصلت بوزير الداخلية وسألته عن سبب السماح للفالي بالدخول قال: جاءت اوامر من فوق، لذلك طلبنا تعديل الوضع.
وحول قضية الشيكات أشار الطبطبائي إلى ان هناك إشاعة تقول انه اخذ شيكاً وعندما تمت مواجهته نفى وأتوا له بالمصحف فاعترف بأخذ الشيك وذهب به إلى غزة، مشيرا إلى ان تلك القصة مختلقة والحقيقة ان الشيخ ناصر المحمد كان يرعى عملاً خيرياً وتبرع للمبرة وتم عمل إعلانات بشكره، مضيفا: الحمد لله سجلي نظيف لم احصل على دينار من الحكومة وكان بإمكاني ان احصل على ملايين من المجلس، مشيرا إلى ان هناك أناساً تقاضوا على التصويت ومليون ونصف المليون دينار داخل المجلس، الى غير ذلك، مشيرا إلى أن كلام الدكتور فيصل صحيح بوجود شيكات وانا واحد طلع شيك باسمي، وهو محق في ذلك وأنا قلت أين ذهبت أموال الشيكات ولدي المستندات لكن لماذا هم لم يقولوا اين ذهبت الأموال؟
وبدوره تحدث النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة فيصل المسلم فقال: مؤلم جدا ان يتحول البلد الى بلد مصالح، فالكل يتحدث عن التنمية وكيفية تحقيقها ولا يمكن ان تتحقق تلك التنمية الا من خلال رجال دولة بداية من الناخب.
وأضاف دور الحكومة هو التنفيذ وغياب التنفيذ سيستدعي الرقابة، وفي الرقابة 50 عضواً لا يتفقون على شيء فإذا غاب التنفيذ ليس امامنا الا هذا الطريق الذي لا نرحب به وهو الاستجواب الذي أوصلنا الى ما نحن فيه.
وأشار الى ان المعركة اليوم ضد بعض قنوات الفتنة والطائفية التي اعتبرها قنوات فاسدة، وكذلك أشار إلى ان وزير الإعلام اكد انه سوف يتدخل لإيقاف أي برنامج به إساءة متسائلا: أين هو وزير الإعلام إلا يرى هذه البرامج التي تسيء للبلاد؟