'عوازم الخامسة ' في 'وتبقى الكويت الأهم'

أقام مرشحو قبيلة العوازم في الدائرة الخامسة أمس ندوة جماهيرية تحت عنوان ' و تبقى الكويت الأهم '  عند افتتاح مقرهم الثاني في منطقة الصباحية و شارك فيها كل من المرشحين النائب السابق غانم الميع و فلاح الصواغ  و سالم النملان و سعد زنيفر بالإضافة إلى النائب السابق تركي المجلية و عضو المجلس البلدي زيد عايش و أمير قبيلة العوازم نايف بن فلاح بن جامع و السيد / علي التميمي ، حيث شهدت الندوة حضورا جماهيريا لافتا .
 
بداية أكد مرشح الدائرة الخامسة سالم نملان العازمي على ' إننا جئنا لنعمل و نمد أيدينا لمن يعمل لمصلحة هذه الأرض الطيبة المباركة فنحن لم نأتي للتازيم و لم نأتي للمصالح الشخصية  لكن أتينا لكي نحافظ على ثوابتنا الشرعية و على مكتسباتنا الوطنية و الشعبية التي كفلها لنا الدستور و قوانين البلاد ' مشيرا إلى ' إن البلد بحاجة إلى تكاتف الجهود و التعاون بين السلطتين حتى تبقى الكويت حرة أبية مرفوعة الرأس في المحافل الدولية ' .
 
و قال النملان ' فإذا لم يكن هناك تعاون حسب ما نص عليه الدستور في المادة 50 فلا يمكن أن نبدأ بداية صحيحة فنحن في حاجة ملحة إلى الوحدة الوطنية و عدم التمييز بين فئات المجتمع ، نحن نعمل لأجل الكويت و نعمل تحت راية الكويت و بإذن الله ستكون وقفتنا لأجل الكويت و هذا الشعب الطيب بجميع فئاتهم وطبقاتهم و شرائحهم في المجتمع ، و بأذن الله سنعمل و ليس قولا بل فعل ' مبينا أن ' البعض يتساءل هل هناك مشاكل في البلد ؟ الإجابة نعم ، إن هناك مشاكل و قضايا متوطنة ، فنحن لن نأتي اليوم لنقول ما هي المشاكل فقط و لكن أتينا لنقول المشكلة و نريد حلها مع بعضنا البعض ، فان حل المشاكل في جميع القضايا المتأزمة في الكويت بإذن الله يكون بتعاون السلطتين تحت راية دستور الكويت الذي كفل لنا الحياة الكريمة ' .
 
و أضاف ' إن حلول مشاكلنا في تنفيذ القوانين الموجودة ، و مشاكلنا تولدت بسبب عدم تطبيق هذا القانون و أصبح القانون استثناء و أصبح الاستثناء هو القانون و الواسطة هي المتفشية في جميع أركان و مؤسسات البلد ، فمشكلتنا في هذا البلد تسييس أي قضية فجميع مشاكلنا مسيسة فتكون بذلك المشكلة مطاطية و تضيق و تنفرج حسب المصالح الشخصية و حسب أهواء بعض التكتلات و بعض فئات هذا المجتمع  ' مؤكدا على ' أن مشكلة الإسكان مشكلة سياسية و مثلها الصحة و التعليم و البيئة فإلي متى هذا التسييس و الكلام الذي لا يجلب للبلد إلا الشيء الغير صحي ؟  فنحن بحاجة إلى تكاتف الجهود و إلى حكومة لها خطة مدروسة و برنامج عمل قابل للتطبيق و محدود بمدة زمنية ووزراء رجال دولة  وزراء تكنوقراط أي رجال اختصاص ، فإذا لم يكن بهذه الصورة ستتوقف جميع أمورنا في الدولة ' .
 
و زاد النملان ' فالوزراء يجب أن يكونوا متكاتفين و متعاونين مع هذه الحكومة و بإذن الله إنها ستكون حكومة حسب ما شرعها المشرع و قوانين البلاد ، فنحن لا نريد حكومة يعطلها الاستجواب و لا نريد وزير يخاف الاستجواب بل نريد وزير رجل دولة مختص في أمور وزارته فالملاحظ في البلد ، إذا استجوب نائب معين احد الوزراء تتعطل جميع الخدمات و التنمية في كل الوزارات فهذا غير صحيح و غير مقبول ، فإذا كان هذا الوزير غير كفاء يجب أن يتنحى و إذا كان هذا الوزير لا يستطيع فغيره يستطيع ، و إذا كان الوزير لا تهمه إلا مصلحته الشخصية فهناك من تهمه مصلحة الكويت ' .
 
و تمنى النملان ' أن تكون الحكومة القادمة حكومة متعاونة و تكون لها الكويت أولوية في جميع المجالات و أول هذه الأولويات التعاون مع مجلس الأمة ، فهناك من يدعي أن مجلس الأمة هو من عطل التنمية في البلاد ، فهذا ادعاء باطل و غير صحيح ، فعندما حل مجلس الأمة في 86 و لغاية 1992 م هل هناك مشاريع تنمية في ذلك الوقت لم يكن فيه مجلس أمه و هو معطل فأين خطط الحكومة و أين استراتيجياتها و الأمور التي تسعى فيها الحكومة ، و لكن من يقول ذلك فهو عذر و العذر هذا أقبح من الذنب ' .
 
و بدورة قال مرشح الدائرة الخامسة فلاح مطلق الصواغ إن ' شعارنا اليوم هو و تبقى الكويت الأهم ، فيجب أن نعمل بجد و إخلاص لتبقى الكويت الأهم ، فيجب علينا أن يكون هناك احترام للرأي و الراي الأخر و يجب علينا دائما أن نعمل لمصلحة الكويت و لشعب الكويت ، و يجب أن يكون هناك مجلس يمارس صلاحياته وفقا للدستور الذي ارتضيناه من سنة 62 و يجب على الحكومة أن تشكل بشكل جاد و أن يكون لديها برنامج عمل و خطة قابلة للتطبيق و يجب علينا أن نبتعد عن المواضيع التي تشق وحدة الصف الكويتي من خلال التعاون و التآخي لا من خلال ضرب الوحدة الوطنية ' .
 
و أضاف ' فيجب علينا أن نبتعد عن التشكيك في الولاءات و يجب علينا أن نبتعد عن الطائفية النتنة و أن لا نثير موضوع مزدوجي الجنسية لان هذا بركان إذا انفجر لن يسلم منه احد فالجميع يعلم هذا الأمر و هذه القضية لها أبعاد كثيرة فيجب علينا أن لا نثير هذه القضية و لا ننظر بعين واحدة ، ننظر لفئة من دون فئة أخرى '  .
 
و أكد الصواغ ' فنحن نعلم بان الكويتيين متماسكين متحابين و اكبر دليل الغزو الصدامي على  الكويت فلماذا نثير قضايا جامدة و نثير قضايا تفرغ بيننا ككويتيين ، فالحمد لله تاريخنا معروف و أخوتنا معروفة ، فلماذا نثير هذا المبدأ فكيف نريد أن تبقى الكويت الأهم و بعضنا ينتهج هذا الأسلوب'  مؤكدا على ' إن هذه مفاهيم خاطئة يجب أن نبتعد عنها و أن نتماشى مع توصيات صاحب السمو أمير البلاد بالتكاتف و التآزر و التلاحم و البعد عن التفرقة لازدهار الكويت .
 
و أوضح الصواغ ' فيجب علينا الابتعاد عن بعض وسائل الإعلام  التي دمرت الكويت و الشعب الكويتي تنتقد الرموز و تنتقد المشايخ و تنتقد الصالحين لمصالح شخصية و أنا احترم كثير من المحطات الكويتية الفضائية و نحترم الصحافة و نحترم أهل الكويت لكن لا نحترم الرجل الذي يعمل لمصلحته الخاصة و لا نحترم الإعلامي الذي يعمل بالريموت كنترول يحركونه يمين و يسار فهؤلاء لا يعملوا من اجل أن تكون الكويت الأهم '  مبينا أن ' هذه فتنه و الكل يعرف ماذا اقصد فهناك محطات فضائية شر على الكويت يجب علينا جميعا أن ننتبه لهذه الملاحظة فكل يوم تتجنى على نيابي أو إعلامي أو على جهة من الجهات ' .
 
و بين الصواغ  ' فعلينا أن نهتم بالتنمية و الاستقرار و هي من أولوياتي حتى تبقى الكويت مزدهرة و حتى نعمل لاستنهاض الكويت  أول شيء سنفعله هو المحافظة على أجزاء الكويت المتناثرة و منها الجزر البحرية وربة و بوبيان و فيلكا و نقول من الآن لا للفساد في هذه الجزر فالفساد منتشر فيها و كأنها ليست من الكويت ' مؤكدا على أنها ' جزء لا يتجزأ من الكويت و لن نرضى و لن نقبل بشعار من أراد الحرية يذهب إلى الجزر فهذه أمانه في أرقابنا سندافع عنها و عن كل سنتيمتر في الكويت ، و لا نرضى أن يكون هناك عمل يسئ للشريعة الإسلامية أو يسئ لأخلاق أهل الكويت في الجزر التي لا توجد فيها مراقبة و متابعة و فيها فساد و هذا ضياع لشبابنا ' .
 
و أشار الصواغ ' فيجب على الحكومة أن تضع الخطط و البرامج التي تهتم بالشباب الكويتي في المرحلة القادمة ، فهم ثروة البلاد ، فالجميع يعلم ماذا عمل الفراغ بالشباب الكويتي ، فنراهم في الوظائف العامة المدير يضع 25 موظف في غرفة واحدة فهذا دليل على البطالة المقنعة و التسيب في العمل ، و يترك هذا الشاب للفراغ القاتل ليعيثوا في الأرض الفساد ' مدللا ' فالكثير من الموظفين يعمل في لقطاع الخاص و يأخذ دعم عمالة و يترك بدون عمل و لا احد يسال عنه ، فيجب على الدولة أن تهتم بالجيل القادم ' .
 
و توجه في الخطاب إلى الناخبين ' أحسنوا الاختيار ( كررها ثلاث ) فبعض الناس يعطي صوته مقابل تعين سكرتير عند العضو فهل هذا يجوز أن يفاوض المرشح بسكرتير ، مقابل خمسين صوت فهل هذه وطنية و هل هذا مبدأ صحيح ؟ و هل يجوز للنساء أن تتصل هاتفيا و تعرض علي العمل في حملتي الانتخابية مقابل مبلغ من المال ( مائتين أو ثلاثمائة دينار) فانا كلمتني أكثر من مئة واحدة بهذا الشكل ' لافتا ' فبذلك تضيع الأمانة و قال صلى الله عليه و سلم ' إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة '  فكيف نقبل بان نجتمع خمسين رجل و نعطي مرشح هذه الأمانة إذا كان لا يستحق الصوت مقابل سكرتير ، فأسألكم بالله فيه مرشح يقول لا ؟ أما أن يصدق أو  سيكذب ' .
 
و تابع الصواغ ' فيجب علينا أن نراجع الحسابات فهذه أمانه ، فتذكرون عندما كانت الانتخابات الفرعية مسموحة فقد كنا نضع خيمة و الطابور و نتصل على المخفر و نطلب منه شرطي عند الباب و نتصل بالمحافظة و نطلب منها دوريات لتنظيم السير ، فهل الآن نقدر على ذلك ؟ ما هو السبب ؟ السبب هو إصدار قانون يمنع الانتخابات الفرعية ' .
 
و كشف الصواغ ' بان هناك فئة في المجلس تضغط إلى أن تكون الكويت دبي الأخرى ، يريدون أن يكون انفتاح كامل في البلد بمعنى من يريد المسجد يذهب له و من يريد أن يشتري المشروب يشتري أعزكم الله ، فهل ترضون بذلك ؟ أكيد لا تقبلون بذلك فيجب أن تؤدون أصواتكم بأمانه فإذا انتصر بالمجلس من يدعون للحريات العامة فوكالات المشروب موجودة لأصحابها و منعها أبائنا و إخواننا الأوائل جزاهم الله عنا كل الخير و ذلك دليل على أن البلد نظيف و ما فيه قانون يسمح بالفساد ' .
 
و تعهد الصواغ '  بإذن الله و إذا استطعنا و معنا شرفاء في المجلس أمثال إخواني أن نقف بكل أمانه ضد كل أمر يغضب الله سبحانه و تعالى و نتعهد أمام الله سبحانه و تعالى و أسال الله أن لا يوفقنا إن كنا كاذبين ، و نتعهد بان لا نرضى بأي قانون يمس البلاد فبذلك انتم ساعدونا و صوتوا للشرفاء و الذين يخافون الله ' .
 
و من جهته قال مرشح الدائرة الخامسة سعد زنيفر العازمي ' و تبقى الكويت الأهم هذا هو  شعار المرحلة القادمة فكل شيء لنا هو الوطن فالكويت باقية لنا فهي أرضنا و ارض أجدادنا و علينا أن نحافظ عليها  ' مشيرا إلى ' أن صاحب السمو أمير البلاد حفظة الله قد وضع يده على الجرح ، و يجب أن نتمسك بخطابه السامي الذي استقينا منه الكثير من المواعظ و العبر ' .
 
و أضاف ' فيجب علينا أن نبتعد عن أي ممارسة خاطئة و أن نقدم لبلدنا ما تحتاجه لتعود الكويت لسابق عهدها درة الخليج ' لافتا إلى ' إننا نريد الحفاظ على وحدتنا الوطنية مؤكدا على أن الكويت تحتاج منا الكثير و يجب أن نعطيها الكثير و أن نعمل  على توفير الرخاء الذي نص عليه الدستور الكويتي و أؤكد لكم إننا سنعمل جميعا لصالح الوطن و الاستمرار على هذا المنهج ' .
 
و من جانبه أكد مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق غانم علي الميع على ' رفضه القاطع لقانون تجريم الفرعيات ' هذا القانون الجائر الغير دستوري و نعاهدكم بأننا سوف نسعى جاهدين نحن و كثير من الإخوة ممثلين القبائل في المجلس على أن نلغي هذا القانون الجائر و الذي للأسف حين طبق لم يطبق إلا على فئة معينه و تناسى الكثير من التيارات و الكتل التي تصفي من خلال السراديب و لذلك نحن نرفض هذا القانون و إذا كان صدر في ظروف معينه فنحن بإذن الله سنعمل على إلغائه ' .
 
و قال الميع ' إن البلد هي الأهم و لا يوجد شيء أهم من هذه الأرض ، و لكن كيف الدولة تنمي في مواطنيها أهمية الوطن إذا كانت الحكومة نفسها حكومة مضطربة و فاقدة للبوصلة ، بمعنى أن الحكومة اليوم مثل ما قال المثل ' مقاضيبها كثيرة ' فأين ما تمسك تجد لها ممسك ففي 2006 قدمت قانون العشر دوائر و حل المجلس و بعدها و في أول جلسة وافقة على الخمس دوائر متجاهلة مشروعها الرئيسي و هذه الحادثة تكون أول مرة في تاريخ الكويت يحصل هذا الإجراء السياسي و أيضا طلب المجلس زيادة 50 دينار رفضته و بشدة و ساقت الحجج لذلك و بعد فترة تقوم من نفسها و تقدم زيادة 120 دينار ' .
 
و أضاف ' فالقروض على المواطنين أصبحت اليوم جريمة العصر و الجريمة الكبرى في حق الشعب الكويتي فلا يقل عن نصف مليون متضرر منها ، فالبنك المركزي و الذي يمثل الحكومة يضع كل العراقيل أمام التسوية و قد يقول قائل إن ما فيها عدالة أو غير ذلك و لكن هذه المشكلة موجودة و هي دمرة الشعب الكويتي ، فكثير من الإخوان متضررين جدا على الحد الأدنى من المعيشة ' .
 
و زاد  الميع ' فاليوم البنك المركزي ينتفض و بكل قوة لأجل قانون الاستقرار الاقتصادي و نحن مع قانون الاستقرار الاقتصادي و لن نقف أمام انتعاش الاقتصاد الكويتي و لكن السؤال الذي يطرح نفسه الاقتصاد الكويتي لمن ؟ من المؤكد انه للشعب الكويتي ، فإذا كان الشعب الكويتي نفسه تحت حد القروض فأي اقتصاد و المواطن الكويتي تحت نار القرض ، فالبنك المركزي يطالب باستعجال قانون الاستقرار لإنقاذ البنوك و نأتي في موضوع القروض و نسكت و البنك المركزي لا يتحرك بالمرة  ' .
 
و وجه الميع رسالة إلى محافظ البنك المركزي مفادها '  يجب على المحافظ أن يقف موقف في نفس المسافة التي وقفها مع الاستقرار و بنفس المسافة مع قروض المواطنين و لا يجب أن نسكت فإذا كانت معالجة القروض التي تمت في المجالس السابقة غير مجدية فيجب أن تجد الحكومة حل لهذه المشكلة ، لان مشكلة القروض مشكلة قائمة و الكل متلمسها و لذلك يجب على البنك المركزي و على المحافظ أن يجد لها الحلول ' .
 
و أعلن الميع ' أنا من هذا المكان أقولها لزاما على نفسي لن أوافق على قانون الاستقرار الاقتصادي إذا لم تكن نظرة البنك المركزي بالتساوي لقروض المواطنين و اعتقد أن إخواني المرشحين أيضا معي في هذا الأمر ' مؤكدا  ' فنحن مع النهوض بالاقتصاد الكويتي و لكن الاقتصاد الكويتي ليس بمعزل عن الشعب الكويتي و لذلك توجد حلول كثيرة و على البك المركزي أن يعالج هذا الأمر و إلا اقسم بالله لن أصوت مادام الوضع كما هو فيجب أن (  يفزع ) كما فعل مع البنوك و نحن نعلم بان هناك تجاوزات في هذه البنوك و أعطت القروض بدون ائتمان و بدون وصول و جاء البنك المركزي لإنقاذها فهل البنوك أهم من السواد الأعظم الذي يرزح تحت نير القروض الظالمة و المجرمة و التي هي جريمة العصر بحق الكويتيين ' .
 
و تابع الميع ' أنا سالت احد مدراء البنوك هل يوجد في العالم ما يسمى لدينا بالقرض الائتماني المزدوج و أنا سميته  ' كيماوي القروض ' قال اقسم بالله حتى في إسرائيل الذين يحبون المال حبا جما لا يوجد هذا النوع من القروض أبدا ، فلم يجدوا باب غير هذا الباب يدخلون فيه على أبنائنا من أهل الكويت و من المفترض على بنك التسليف أن يرفع قيمة القرض الإسكاني إلى مئة ألف '  .
 
و تطرق الميع إلى موضوع الإعلام ' فبه تنهض أمم و به سقطت بعض الأمم ، فيجب أن نحرص على إبراز الولاء للكويت و أن يبتعد الإعلام عن كل ما يخدش النسيج الاجتماعي و نبتعد عن الإثارة الإعلامية  ' مشيرا إلى  ' أن الإعلام سلاح ذو حدين ، فبعض القضايا الإعلامية قد تؤثر على تماسك وحدتنا الوطنية ، فهذه مسئولية دولة و مسئولية تاريخ ' .
 
و أضاف ' فنحن نفتخر بحرية الإعلام التي تتمتع بها بلدنا من خلال قانون المرئي و المسموع ، و المشكلة أننا لا نريد أن تستغل استغلال خاطئ و لذلك يجب أن نوجه المواطن من خلال الإعلام إلى التمسك بالدستور لا تعليقه ، فالغريب أننا نجد بعض وسائل الإعلام الذي ينادي في تعطيل الدستور و نحن مهما كانت الأمور و مهما كانت الظروف ، الدستور هو الوثيقة التي تؤكد تماسك هذا البلد حكومة و شعبا و لن نتنازل عنها بأي حال من الأحوال ' .
 
و ختم الميع ' لذلك يجب على الإعلام أن يوجه المواطن للتمسك بالوحدة الوطنية ، فنحن نريد إعلام يحث على التعاون بين السلطتين لا أن يدعم جانب التصادم فيها لأنه في التالي أي خلاف بين السلطتين هو خلاف ينعكس على كل شيء جميل في هذا البلد ، فيجب أن لا يسقطنا الإعلام أرضا فنحن نفتخر بالإعلام الحر و نحن ننتمي إلى بلد ديمقراطي حر ' متمنيا أن ' يكون إعلام مسئول لان ما نتكلم فيه اليوم هو ترجمة لألم يعتصر و جميعنا حسينا فيه من خلال النطق السامي لسمو الأمير في خطاب الحل ' .