ثغرة في قانون العمالة أدت إلى إزدهار تجارة الإقامات - يكتب غنيم الزعبي

الأنباء:

هذه المقالة موجهة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي لديّ تجربة ممتازة وطيبة معهم في أحد البلاغات، حيث بادروا بالاتصال بي وزودوني بأرقام مباشرة للاتصال بهم إذا أردت المضي في بلاغ كنت ذكرت في حسابي بـ«تويتر» أنني سأتقدم به ضد مدير مكتب أحد الوزراء، وهو أمر يحسب للهيئة ولرئيسها المستشار عبدالرحمن النمش.

والمقالة موجهة أيضا لوزيرة الشؤون وهيئة القوى العاملة وجمعيات حقوق الإنسان في الكويت.

الموضوع وما فيه أنني سمعت هذه القصص من زملاء ومن العمالة الوافدة أنفسهم، إذ حين ينتهي عقد إحدى الشركات الفائزة بمناقصة تنظيف أو حراسة وتفوز بالعقد شركة ثانية تشترط الشركة القديمة على عمالتها دفع مبالغ طائلة تصل إلى 500 دينار فقط للسماح للعمال بالتحويل على الشركة الجديدة، ومن يرفض فالعقاب السريع جاهز وهو إنهاء خدماته وتسفيره.

والأسوأ والأنكى من ذلك ما تقوم به بعض الشركات من إجبار العامل على الذهاب الى وزارة العدل قسم التوثيقات ليقر ويبصم بأنه تسلم حقوقه عن السنوات التي عمل بها لدى الشركة والتي قد تمتد في بعض الأحيان لسبع أو عشر سنوات وذلك في سبيل إطلاق حريته والسماح بالعمل في شركة ثانية، وهو ظلم ما بعده ظلم ويعادل شراء وبيع الرجال في سوق النخاسة، عافانا الله وإياكم.

الثغرة التي سمحت لصاحب العمل أو الكفيل بالقيام بكل هذا الظلم والجبروت هي اشتراط موافقة الكفيل على انتقال العامل إلى شركة ثانية، وهو أمر ما أنزل به من سلطان، متى استعبدنا الناس وقد خلقتهم أمهاتهم أحرارا؟! صاحب الشركة أو الكفيل لا يملك العامل وهو ليس عبدا لديه بل هو أجير تعاقد معه للعمل في مناقصة مدتها 3 سنوات فاز بها في وزارة معينة وهو لم يتعاقد معه للأبد، فبعد انتهاء المناقصة يجب أن يسمح له بأبسط حقوق الإنسان وهي حرية التنقل من عمل لآخر. بل الأسوأ من ذلك أنه حتى أثناء العقد إذا انتهت بطاقة العامل المدنية لا تجدد إلا كذلك مقابل مبلغ معين.. نظام «عاوز ولا مش عاوز».

لست خبيرا في قانون العمالة ولست بصاحب عمل أو شركة، بل مواطن أخاف على وطني من عقبى هذا الظلم الشنيع وهو المتاجرة بالبشر وبيعهم وشراؤهم والتنازل عنهم وفي حالة الرفض القيام بإعدامهم ماديا وذلك بفصلهم وتسفيرهم.

الحل برأيي يتكون من جزأين الأول هو تشجيع تلك العمالة على التقدم ببلاغات لهيئة القوى العاملة وسرعة البت فيها لأنني كما سمعت أن من يتقدم بشكوى

هذه المقالة موجهة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي لديّ تجربة ممتازة وطيبة معهم في أحد البلاغات، حيث بادروا بالاتصال بي وزودوني بأرقام مباشرة للاتصال بهم إذا أردت المضي في بلاغ كنت ذكرت في حسابي بـ«تويتر» أنني سأتقدم به ضد مدير مكتب أحد الوزراء، وهو أمر يحسب للهيئة ولرئيسها المستشار عبدالرحمن النمش.

والمقالة موجهة أيضا لوزيرة الشؤون وهيئة القوى العاملة وجمعيات حقوق الإنسان في الكويت.

الموضوع وما فيه أنني سمعت هذه القصص من زملاء ومن العمالة الوافدة أنفسهم، إذ حين ينتهي عقد إحدى الشركات الفائزة بمناقصة تنظيف أو حراسة وتفوز بالعقد شركة ثانية تشترط الشركة القديمة على عمالتها دفع مبالغ طائلة تصل إلى 500 دينار فقط للسماح للعمال بالتحويل على الشركة الجديدة، ومن يرفض فالعقاب السريع جاهز وهو إنهاء خدماته وتسفيره.

والأسوأ والأنكى من ذلك ما تقوم به بعض الشركات من إجبار العامل على الذهاب الى وزارة العدل قسم التوثيقات ليقر ويبصم بأنه تسلم حقوقه عن السنوات التي عمل بها لدى الشركة والتي قد تمتد في بعض الأحيان لسبع أو عشر سنوات وذلك في سبيل إطلاق حريته والسماح بالعمل في شركة ثانية، وهو ظلم ما بعده ظلم ويعادل شراء وبيع الرجال في سوق النخاسة، عافانا الله وإياكم.

الثغرة التي سمحت لصاحب العمل أو الكفيل بالقيام بكل هذا الظلم والجبروت هي اشتراط موافقة الكفيل على انتقال العامل إلى شركة ثانية، وهو أمر ما أنزل به من سلطان، متى استعبدنا الناس وقد خلقتهم أمهاتهم أحرارا؟! صاحب الشركة أو الكفيل لا يملك العامل وهو ليس عبدا لديه بل هو أجير تعاقد معه للعمل في مناقصة مدتها 3 سنوات فاز بها في وزارة معينة وهو لم يتعاقد معه للأبد، فبعد انتهاء المناقصة يجب أن يسمح له بأبسط حقوق الإنسان وهي حرية التنقل من عمل لآخر. بل الأسوأ من ذلك أنه حتى أثناء العقد إذا انتهت بطاقة العامل المدنية لا تجدد إلا كذلك مقابل مبلغ معين.. نظام «عاوز ولا مش عاوز».

لست خبيرا في قانون العمالة ولست بصاحب عمل أو شركة، بل مواطن أخاف على وطني من عقبى هذا الظلم الشنيع وهو المتاجرة بالبشر وبيعهم وشراؤهم والتنازل عنهم وفي حالة الرفض القيام بإعدامهم ماديا وذلك بفصلهم وتسفيرهم.

الحل برأيي يتكون من جزأين الأول هو تشجيع تلك العمالة على التقدم ببلاغات لهيئة القوى العاملة وسرعة البت فيها لأنني كما سمعت أن من يتقدم بشكوى ينتظر 3 أو 4 أشهر من دون راتب (من يستطيع تحمل ذلك؟) فلذلك لا يشتكي أحد، فقط يوكلون أمرهم لله ويتحسبون على من ظلمهم.

والجزء الثاني هو تغيير شرط الحصول على موافقة الكفيل للانتقال لكفيل ثان، هذا إنسان مو جنطة تحتفظ بها وتغلق عليها المفاتيح، ما أن ينتهي العقد بينك وبينه فهو حر كما أراد له الله أن يكون.

نقطة أخيرة: دور هيئة مكافحة الفساد في هذا الموضوع هو توعية وتنبيه وتحذير أصحاب الشركات خاصة النظافة والحراسة بأنهم تحت المجهر، وإن ثبتت عليهم المتاجرة بالبشر بهذه الطريقة فسينالهم أشد العقاب قانونا.

يا إخواني تصوروا وصل الظلم بهم الى الطلب من عامل نظافة راتبه 60 دينارا دفع 500 دينار (يخرب بيتهم على هالظلم والجبروت).

ينتظر 3 أو 4 أشهر من دون راتب (من يستطيع تحمل ذلك؟) فلذلك لا يشتكي أحد، فقط يوكلون أمرهم لله ويتحسبون على من ظلمهم.

والجزء الثاني هو تغيير شرط الحصول على موافقة الكفيل للانتقال لكفيل ثان، هذا إنسان مو جنطة تحتفظ بها وتغلق عليها المفاتيح، ما أن ينتهي العقد بينك وبينه فهو حر كما أراد له الله أن يكون.

نقطة أخيرة: دور هيئة مكافحة الفساد في هذا الموضوع هو توعية وتنبيه وتحذير أصحاب الشركات خاصة النظافة والحراسة بأنهم تحت المجهر، وإن ثبتت عليهم المتاجرة بالبشر بهذه الطريقة فسينالهم أشد العقاب قانونا.

يا إخواني تصوروا وصل الظلم بهم الى الطلب من عامل نظافة راتبه 60 دينارا دفع 500 دينار (يخرب بيتهم على هالظلم والجبروت).