بو حمد:التشكيلات المتلاحقة للحكومة يجب ان تراعى ما هو مفيد للبلد بعيدا عن الصفقات البرلمانية

أكد مرشح الدائرة الاولى حمد بو حمد مما لاشك فيه  بان العلاقة بين السلطات الثلاث بالكويت تعتبر مبنية علي تاريخ طويل من العمل المتكامل بالرؤا المنسجمة لخدمة الكويت اولا واخيرا كما انها حددت بالدستور بالفصل بينها بقيادة الامير الذي يعتبر ابو السلطات كما ان التكامل يبدأ من خروج القانون الي النور من المجلس التشريعي وهو مجلس الامة ليتجه نحو السلطة التنفيذية وهي الحكومة ليعتبر المرجع الرئيسي في الفصل بالمنازعات والاحتجاجات بيد السلطة الثالثة وهي القضاء ومن ثم تكون هناك رقابة لاحقة بيد المجلس التشريعي مرة اخري وهي السلطة التشريعية بالبلاد وهكذا نرى الدائرة تسير بشكل منظم الا في حالات استثنائية تكون بمثابة العصا بدولاب التقدم الحضاري لهذه المؤسسات التي يجب عليها قيادة الدولة الي كل ماهو يؤمن العيش الرغيد ورفع مستوى الرفاهية لدي الشعب مما يزيد من المسئولية علي كل من يعمل بهذه السلطات ليتحمل مصير امة بحق ، وبما ان مجلس الامة يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية فاننا يجب ان نراعي الاختيار الامثل فيمن يمثلنا بالسلطة التشريعية لكي تكون العين الساهرة لهذا الوطن قبل المؤسسات العسكرية وعلي مدي السنوات الاخيرة بدات العلاقة بين السلطتين تاخذ منحى لم نتعود عليه منذ انشاء المجلس وحتي عام 1996 تحديدا حيث لم تستخدم الاداة الرقابية كثيرا انما لهدف تعزيز التعاون واعطاء الفرص وعدم الحكم علي النوايا كذلك كان التغليب علي الجانب التشريعي الذي كان يحدد الخطوط العريضة لمستقبل هذه الامة بقوانين تكفل للجميع العيش بحرية وطمأنينه ولم تتعدي تلك الاستجوابات ثمانية في حين تاتي بعد ذلك جملة استجوابات بعضها لم يرقي الا ما هو مطلوب من هذا الحق الذي اراد به مافي نفس يعقوب ولم ترى مصلحة الوطن بها، وعلي عكس ذلك وجدنا الكثير من الزج بمصالح ضيقة المدي عن طريق استغلال الاداة الراقية في فرض اراء السلطة التشريعية علي السلطة التنفيذية لتكون تلك الاداة العامل الطارد لبعض الكفاآت من الوزارة وهذا يجب ان يتوقف بتحديد جديد للعلاقة علي اساس الاحترام اولا للآراء وعدم التدخل في عمل السلطة التنفيذية اذا لم تخترق الدستور والعادات والتقاليد ومن قبلهم القران والسنة حيث اكدت الماده 50 بالدستور علي فصل السلطات وعدم جواز التنازل عن كل او بعض اختصاصات كل سلطه وفي هذا الجانب لابد بالقول بان اختراق الدستور هو اختراق لاسس التعامل الديموقراطي ومن هنا يجب التعاون من قبل السلطات كافة وعلي رأسهم السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل بالاصول المرعية بهذا الجانب وعدم البحث عن التأزيم الذي يجر البلاد نحو مصالح فقط المتربصين بالعملية الديموقراطية وتعليقها الي ان تمرر جميع مصالحهم وهذا مالا نرغب به كشعب حر تعود الديموقراطية والعمل بها تحت رعاية ابوية من الامير الذي يدعو الي التعاون دائما ، ومن جانب التشكيلات المتلاحقة للحكومة يجب ان تراعى بما هو مفيد للبلد بعيدا عن الصفقات البرلمانية بل يجب كشف المبتزين بالعمل البرلماني لان ذلك الابتزاز ماهو الا توجيه الضغط علي الشعب باكمله لمصالح شخصانية ، كما يجب العمل بمجلس الامة من خلال تعجيل المتوقف باللجان التي كثيرا ما نشاهد تعطل عملها وهو الامر الذي يجب ان يكون واضح للجميع نوابا ووزراء لكي ندفع الجميع علي العمل بعيدا عن التكاسل الذي لم يتقلد بسببه النائب تلك المسئولية العظيمة التي يجب ان تختار من الناخبين بكل عناية ودقة لكي لا يتحمل الناخب مسئولية التازيم التي ضاق بها الشارع الكويتي كثيرا .