خلال لقائه مع ناخبات الأولى:

قال مرشح الدائرة الاولي جاسم شريف الكندري ان المرأة في الكويت لازالت تعاني من كثير من اوجه النقص فيما يتعلق بقضاياها مشيرا الي ان هناك قوانين كان لزاما على المجلس السابق اقرارها والعمل على تفعيلها سيما وانها كانت ضرورية وماسة ولكن للاسف تم تجاهلها واهمالها رغم اهميتها.
 
واضاف الكندري في ندوتة النسائية التي اقامها بمقره الانتخابي  حملت عنوان 'رسالة للمرأة الكويتية' وحضرها حشد نسائي كبير ان المرأة حصلت على حقها السياسي الا انها لم تحصل علي حقوقها الاجتماعية ومن ضمنها قضية التقاعد المبكر والذي لم يراعي الوضع الاجتماعي والتقليدي للمرأة الكويتيه التي ترغب في الاهتمام بتربية ابنائها والتفرغ لاسرتها ورعايتهم ولذا فأن المجلس المقبل مطالب باعادة الامور الي نصابها وحل هذه الاشكالية التي ترغب بها الكثير من النساء كما ان التقاعد المبكر للنساء يفتح المجال لعمل الاخرين مقترحا ان تمنح المرأة الغير عاملة مبلغا ماليا لدعمها في تربية ابنائها ومساعدتها على المعيشة في ظل ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة.
 
واوضح الكندري ان المرأة الكويتية المتزوجه من غير كويتي مازالت تعاني من الكثير  وابرزها عدم تجنيس ابنائها وعملهم وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم لافتا الي انهم ولدوا علي هذه الارض ولا يعرفون غيرها كما انهم من رحم هذه الارض ووالدتهم ابنة الكويت الا انه للاسف لم تتغير الاوضاع.
 
وطالب الكندري بميثاق يوقع عليه المرشحون يتعهدون بموجبه العمل على تحقيق قضايا المرأة الكويتية جميعها وتكون ذات اولوية سيما وان المرأة العامل الرئيسي والاساسي في البلاد سواء من خلا ل تصويتها  او عملها او مساهمتها في المجتمع ولذا ليس غريبا ان تكون الاولوية لحل قضاياها.
 
وتطرق الكندري الي اهمية ان تعالج قضايا المرأة وان تنصف في مجال عملها وان يتم دعمها ومساندتها مشيرا الي ان واقع التعليم والعمل يبين وبالارقام ان رقم المرأة صعب وان الاشكالات والقضايا التي تعانيها كثيرة ومتعدده يجب العمل علي حلها وايجاد الادوات اللازمة لتحقيق البيئة المناسبة لها لكي تعمل وتفيد الوطن.
 
وقال الكندري ان المرأة تمثل ما مقدراه 43 بالمائة من سوق العمل للعمالة الوطنية وهو رقم يدل دلالة واضحه علي اهميتها وقدرتها على المساهمة في بناء المجتمع الي جانب اخيها الرجل مشيرا الي اهمية هذا الرقم في ايضاح المساحة الكبيرة لمشاركتها في التنمية.
 
وأشار الكندري بالدور الذي تلعبه المراة في مكافحة السلوكيات والعادات السيئة سواء من خلا ل دورها كأم او مساهمتها في مؤسسات المجتمع المدني والمدارس والجمعيات الاهلية والخيرية مشيرا الي ان المجتمع يعي ان المرأة الام والاخت والزوجة هي خط الدفاع الاول بعد الله سبحانه وتعالي لاخراج جيل محافظ على قيمه واخلاقه وعاداته.
 
وقال الكندري ان الكل يعلم اهمية صوت المرأة ودورها في اختيار الانسب والاصلح لتمثيلها لافتا الي ان  عليها دورا فاعلا بصفتها نصف المجتمع وهي تملك قرارها وتختار من هو الأنسب للكويت ومن الذي يستحق شرف الدفاع عن حقوقها وحقوق أبنائها سيما في القضايا التي تمسها وتمس معيشتها واسرتها.
واستغرب الكندري عدم الالتفات الي قضايا المرأة بالقدر المطلوب في المجلس السابق رغم وجود لجنة برمانية تعني بشؤون المرأة ولكنها وللاسف لم تستطع ان تفعل شيئل واقعيا وملموسا لصالح المرأة.
 
أرقام عن المرأة
51.9% من السكان. - يبلغ عدد النساء 519500 نسمة.
الحاصلات على شهادة جامعية هي16 %
 
المقيدات في جامعة الكويت فهم 70.7%. - الذكور المسجلون في الجامعة هم 29.3%
المسجلات في الكليات والمعاهد التطبيقية فهم 64.3%
 
وأضاف الكندري ان المجلس الماضي لم يولي قضايا المرأة اهتماما وانشغل بالصراعات والمهاترات ولعل من القضايا الهامة التي أهملها مجلس 2008 قضية غلاء الأسعار وهي ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وتمس كل بيت.
 
وأشار الكندري إن البعض يتحدث عن عزوف الناخبين عن الاقتراع ولكني متفائل لأنني الناخبين والناخبات لن يتخلوا عن مسؤولياتهم الوطنية وان يوم 16/5 القادم سيشهد إقبالا على التصويت,رغم الإحباط الذي أصاب الكثيرين إلا أن الأمل موجود والحرص على التغيير موجود وان المرأة الكويتية كما كان لها دورها في الانتخابات الماضية فاني على يقين انه سيكون لها دورها المؤثر في الاقتراع القادم.
 
وأوضح الكندري أن التغيير مسئولية الجميع فان كنا نتفق على تردي الأوضاع على مختلف الاصعده فان مسئوليتنا في التغيير تبدأ بحسن الاختيار تلبية لدعوة صاحب السمو حفظه الله وان أولى متطلبات التغيير اختيار المرشحين الأكفاء وهذه مسئولية الناخب .
وأكد الكندري أن من أولوياته حال وصوله للمجلس تبني قضايا المرأة والشباب لأنهم يمثلون الشريحة الأكبر ومع ذلك فان قضاياهم مهملة للأسف الشديد من قبل السلطتين.موضحا انه سيتبنى كذلك موضوع التنمية بمفهومها الشامل لتعزيز مكانة الكويت محليا وعالميا.
وأشار أن برنامجه الانتخابي يتمحور في قضايا جوهرية وهي سيادة القانون والتنمية والصحة والتربية.