لابد أن تستند إلى خطط مدروسة ولا تحمل الفرد والدولة أعباء

أكد مرشح الدائرة الأولى المهندس عبدالله موسى المسلم إن المرحلة المقبلة تقتضي أن تكون القرارات التنظيمية الوزارية متوافقة مع روح القوانين الدستورية ومستندة إلى دراسة تراعي الجوانب الأخرى بمعنى ألا تكون هذه القرارات متبوعة بأعباء على الفرد والدولة.
وقال المسلّم في تصريح صحافي إن هناك قرارات صدرت في السنوات الاخيرة لكنها لم تكن تستند إلى دراسات متعمقة إذ جاءت بغرض معالجة بعض النواحي الاجتماعية أو الاقتصادية أو السكنية وخلت في الوقت ذاته من الاستراتيجيات المحددة ذات المديين البعيد والقصير التي تكفل تحقيق التوازن بين النتائج المرجوة منها وبين الخدمات العامة المقدمة من قبل الوزارات والهيئات المختلفة بل إن بعضها حمل نتائج لم تكن في الحسبان كان أقلها تحميل الفرد و الدولة مالا تحتمل من أعباء وتبعات مالية.
وشدد المسلم على أهمية أن تراعي السلطتان التشريعية و التنفيذية أن تكون القوانين التي تتمخض عن اجتماعات اللجان الحكومية أو البرلمانية نابعة من المضمون الشامل للدستور وقائمة على نظرة مستقبلية واعية تضمن تحقيق النتائج المرجوة منها إن كانت على الصعيد الاجتماعي او المالي او السكني او التجاري أو أي من الجوانب الاخرى ذات الشأن المستقبلي.
وحذر في هذا الصدد من الاستعجال في إصدار القرارات التنظيمية من دون النظر ما إذا كانت تنطلق من صلب القانون الدستوري وتندرج ضمن إطاره أم أنها مجردة وبعيدة عن بنود هذا القانون وعن نصوصه لافتا إلى أن العمل يجب ان يكون منظما لا عشوائياً وأن تكون الجهود مركزة على المصلحة الوطنية ومنطلقة من الحرص على الدفع بعجلة التنمية وإحداث نقلة نوعية في قطاعات الدولة كافة موضحا في الوقت ذاته إن من شأن ذلك أن يصل بنا جميعا إلى النتيجة المرجوة وهي العبور إلى مرحلة جديدة مختلفة تماما عن سابقاتها.
ومضى المسلّم إلى القول إن الدستور نظم الحياة السياسية في الكويت وحدد ما يجب أن يكون عليه مسار العمل بين السلطتين وهو ما يجب الانتباه إليه في المستقبل القريب ووضعه في عين الاعتبار لاسيما في ما يتعلق بوضع اللوائح والنظم وإصدار القرارات التنظيمية الوزارية.