العوضي بلقائها مع ((الآن)): أتمنى فوز أكثر من امرأة

ماهي إلا أيام قليلة وساعات تفصلنا عن اليوم الديمقراطي المشهود الذي كانت أول تصريحات حادة ووعيد بالتنمية والازدهار،فلا نعلم هل سوف تحصل المرأة أو تحصد الثمار وتجلس على الكرسي الاخضر الذي هو حلم كل المرشحين والطموحين لا نعلم ، لا احب الاطالة بالمقدمة التقينا بالمرشحة الدكتورة اسيل العوضي وكان معها هذا اللقاء الصريح والشفاف :
 
1- ما رأيكم بظاهرة تحريك المال السياسي بأوقات الانتخابات؟
أتمنى وأسعى كما كل المخلصين في بلدنا إلى تخليص العملية الانتخابية من كل شائبة قد تشوهها وتؤثر سلباً على مسيرتها، فظاهرة تحريك المال السياسي من أجل التحكم بمخرجات العملية الانتخابية تعيد طرح مسألة خطورة التدخل الحكومي وتدخل بعض المتنفذين وذوي المصالح في الانتخابات وما يستتبعها من إيصال عناصر مرتهنة لمن أتى بها وتأتمر بأمرها وتتبع أجندتها والتي، وبكل الأحوال أجندة نفعية خاصة، تتناقض كليا ومصلحة الوطن، وهنا تقع المسؤولية على أكثر من طرف في فضح هذه الأساليب أحدها وسائل الإعلام باعتبارها أحد الأدوات الرقابية الفاعلة أو كما تسمى بالسلطة الرابعة في أن تكشف هذه الممارسات وتفضحها، ولعل المسؤولية الأكبر هي على الحكومة في القيام بدورها والتصدي لمثل هذه الظواهر خصوصاً وأنها تغاضت كثيراً في السنوات الماضية عن شراء الأصوات، فالقانون هو المسطرة التي يجب أن نسير عليها ويجب أن تحرص الحكومة على تطبيقه. أقول ذلك وأنا على ثقة بوعي الناخبين في التمييز بين من تحركه مصالحه ويحركه المال السياسي وبين من تحركه برامجه وغيرته على وطنه ومصلحة هذا الوطن.
 
2- هل الجهات المسؤولة جادة بمكافحة مشترين الذمم؟
 لاشك أن هذه الظاهرة باتت خطيرة جداً فمسألة الرشوة وشراء الذمم مرفوضة ومحرمة دينياً وقانونياً وأخلاقياً وتدخل في خانة التزوير، تزوير إرادة الناخبين من خلال محاولة السعي للاستحواذ على قرارهم وتجييره لصالح المفسدين والعابثين بمصير البلاد والعباد، ولكن أعود وأؤكد بأن الشعب الكويتي وجموع الناخبين والناخبات على درجة عالية من الوعي والحس الوطني والسياسي  ويمتلكون من الحصانة الأخلاقية والدينية ما يمنعهم من الانجراف وراء مثل تلك الممارسات المشينة، ومهما كانت الجهات المعنية جادة في محاربة هذه الظاهرة، يبقى الوازع الديني والأخلاقي والوطني لدى الناس هو  خط الدفاع الأول ضد هذه الظاهرة، وكل من يحاول من المرشحين أو من مؤيديهم سلوك هذا المسلك فسيرتد عليه، لا محالة، بمزيد من الخذلان والخسارة، ولعل ذلك كان جلياً في الانتخابات الماضية فرأينا بعض الذين يحركهم المال السياسي يخسرون الانتخابات فالشعب الكويتي يدرك جيدا هذه الممارسات ووقف وسيقف في هذه الانتخابات ضدها.
       3- ما هو رأي الدكتورة أسيل العوضي بالاستجوابات التي قدمت لرئيس الحكومة؟
الاستجواب سواء لرئيس الحكومة أو للوزراء يبقى حق للنائب بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وهي ممارسة رقابية راقية وفاعلة في العمل البرلماني، وبرغم إيماني بأن بعض الاستجوابات التي قدمت خلال الفترات الماضية كانت تحمل بعض التعسف في استخدام هذه الأداة الرقابية إلا أنه لا يجوز أن نتخذ من هذا التعسف سبباً لتعطيل هذه الأداة، فيبقى الحكم النهائي بعد الاستماع للمستجوبين ورد الوزير المستجوب، وحقيقة لم نرى في العديد من محاور الاستجوابات الثلاثة التي قدمت لرئيس الوزراء المستقيل ما يرقى إلى اللجوء إلى هذه الأداة، ولو أننا لمسنا في بعض المحاور الجدية التي تستوجب المتابعة وكشف الحقيقة، إلا أن ما انطوى على تلك المسائلة من استهداف وشخصانية وإصدار أحكام مسبقة قد أضرّ بها وبالهدف المنشود من أجلها، ولعل اعتراضي هنا يعتمد على أسلوب المزايدة الذي يتبعه بعض النواب عند تقديم استجواباتهم، فأصبحت حتى عملية تسليم الاستجواب للأمانة العامة لمجلس الأمة بمثابة التمثيلية لدى البعض، يلتقطون من خلالها الصور التذكارية ليعقبها بعد ذلك مؤتمر صحافي يتم فيه إطلاق نعوت لا تليق بنائب ولا بوزير، وهنا محل اختلافي مع بعض الأخوة النواب المستجوبين، وهو في تدني لغة الخطاب والحوار وهو ما نأمل ألا يستمر.  فنتمنى أن نصل يوماً في استخدام حقوقنا الدستورية وأدواتنا الرقابية إلى مرحلة من النضج يكون معها الاستجواب أمر اعتيادي وبغرض استجلاء الحقائق كاملة ثم إصدار الأحكام بشأنها لا كما شهدناه مؤخراً من محاولة البعض لاستخدام هذه الأداة  لتحقيق مكاسب شخصية أو للتفاوض من أجل أمور مصلحية .
وتبقى بعض القضايا في الاستجوابات المقدمة، لا سيما موضوع مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء وأسباب التراجع الحكومي ليس فقط في مشروع الداو كيميكال بل في العديد من المشاريع الأخرى التي تراجعت عنها الحكومة، كل هذه تساؤلات بحاجة إلى إجابة، ولو كان رئيس الوزراء قد صعد المنصة منذ استجوابه أول مرة ربما لم نكن لندخل في هذه الدوامة السياسية التي أدت إلى حل المجلس.
4- الدائرة الواحدة والصوت الواحد هل هو الحل لكل المشاكل التي تحدث بالانتخابات مثل((شراء الأصوات-القبلية-الطائفية))؟؟
قد تؤدي مثالب بعض الأمور التنظيمية والإجرائية في بروز بعض الظواهر السلبية، كما أشرتم في سؤالكم، ولكن يبقى وعي الناخب هو الأساس في وضع حد لتلك الظواهر، فنحن أمام علاقة عكسية فكلما كان الناخب على درجة عالية من الوعي وتغليب مصالح الوطن العليا على ما عداها كلما كانت تلك الظواهر السلبية في أفول، فرهاننا هنا على وعي الناخب وهو رهان كبير متمسكون به ومؤمنون بقدرته على الحد من تلك الظواهر كما قلنا. 
أما فيما يخص موضوع الدائرة الواحدة والصوت الواحد فعملية الانتقال للدائرة الواحدة خطوة كبيرة يجب أن تدرس ولا شك أنها أفضل من الخمس وعشرين دائرة وأفضل من الدوائر الخمس، إلا أننا يجب أن نكون منطقيين، فهناك من يطرح دائرة واحدة وصوتين، وهناك من يطرح دائرة واحدة وصوت واحد، وهي اقتراحات قد تكون بعيدة عن المنطق، فالهدف من الدائرة الواحدة هو الانتقال بالعملية السياسية للأمام، وهذا لا يحدث إلا في ظل نظام القوائم الانتخابية الذي أرى أنه الحل الأمثل في حال تطبيق الدائرة الواحدة.
 
5- أثير بالآونة الأخيرة أن المجلس القادم هو آخر مجلس؟ فما رأيك ؟
أنا بطبعي متفائلة، والتفاؤل هو وقودنا ودافعنا للاستمرار والعمل من أجل حاضرنا ومستقبلنا، ولا أعتقد أن في الكويت ، أيًّا كان موقعه أو انتماءه ، من يرغب بعدم وجود البرلمان والحياة الديمقراطية. فالتراكم الذي تجمع والرصيد الذي تحقق طيلة هذه المسيرة التي ناهزت الخمسون عاماً ، لا يمكن النكوص عنه، فالمجتمعات بطبعها تتقدم لا تتراجع إلى الوراء، قد تشهد بعض التراجع النسبي إلا إنها بالمطلق في تقدم، ونحن في الكويت وإذ يشهد الجميع هذا التراجع إلا إننا متفائلون بقدرتنا على العودة من جديد إلى طريق التنمية والتقدم، معولين في ذلك على قدرة الناخب الكويتي في اختيار ممثلين حقيقيين للأمة قادرين على النهوض بالبلاد في جميع النواحي.
 
6- هل سوف تجلس المرأة على الكرسي البرلماني في هذه الانتخابات؟
أتمنى فوز أكثر من امرأة، وأنا واثقة بأن الفرصة باتت سانحة لوصول أكثر من امرأة للبرلمان .
          7- ما رأيك بمطلب أن يكون رئيس الحكومة شعبي؟
دستوريًّا وضع مسألة اختيار رئيس الوزراء كحق خالص لسمو أمير البلاد، صحيح إن الدستور لا يمنع ذلك ، إلا أن الأمر متروك بيد سمو الأمير. ويبقى أن موضوع اختيار رئيس وزراء شعبي برأيي يجب أن يعتمد على أسس، منها على سبيل المثال أن يكون رئيس وزراء لحكومة برلمانية، ويبقى الدستور قد أتاح لسمو الأمير اختيار من يراه أكفأ على قيادة السلطة التنفيذية.
 
8- لو عرض عليك منصب وزاري ، هل توافقين؟
أنت تسألني على افتراض أنني قد حزت على ثقة الناخب الكويتي وحصلت على عضوية البرلمان ، وسواء كان هذا نصيبي أو نصيب أخريات من زميلاتي المرشحات، فأعتقد –بالنسبة لي على الأقل- أنني سأتمكن من أداء دوري من بشكل أفضل من خلال مجلس الأمة، فالمرشحة الناجحة اختيرت من قبل الناخبين لتكون عضوه لا وزيرة، كما أعتقد بأن من حق الناخبين والناخبات أن يروا من ساهموا في إنجاحها متبوئة موقعها البرلماني لتساهم إلى جانب الآخرين في تولي عملية الرقابة والتشريع من داخل قبة البرلمان، وصولاً لتحقيق الأهداف التي انتخبت من أجلها، فبعد أن جربنا المرأة كوزيرة وأثبتت نجاحاً في ذلك، فقد حان الوقت لنرى نجاحها كعضوة في البرلمان.
 
        9- هل تتوقعين نسبة تغيير كبيرة في هذه الانتخابات؟
نسبة التغيير في المتأهلين لعضوية مجلس الأمة تعتمد بشكل أساسي على المزاج العام للناخبين ، فإن كان هذا المزاج باتجاه الرغبة في المشاركة من أجل التغيير فأعتقد أن هذا التغيير سيكون مشهوداً ، أما إذا كان الإحباط هو السمة الطاغية فربما لن يكون هناك تغييرًا كبيرًا. ومع اقتراب السباق الانتخابي من يومه الموعود قد نرى المزيد من التفاعل الشعبي مع القضايا المطروحة مما قد يشجع إلى المزيد من المشاركة وبالتالي تحقيق ما نصبو إليه من تغيير إيجابي منشود .
10- كلمة أخيرة تودين توجيهها للناخبين والناخبات؟
 
هناك أمرين مهمين أود أن أذكرهما في نهاية هذا اللقاء، أولهما هو موضوع الإشاعات التي بدأت تنتشر هذه الأيام، ومؤكد إنها ستزداد خلال الأيام القادمة، وإشاعات هذا العام من نوعية خاصة حيث تستهدف المرأة تحديداً، ومطلقوها معروفين، ويأتي بعضها على صيغة فتاوى مضللة، فتلك الإشاعات المغرضة والفتاوى المسيسة قد حملت معها تساؤلات كثيرة وعلامات استفهام عديدة حول ظروفها وتوقيتها ودلًت بجلاء على مقدار الضعف والضرر الذي  يعتري مطلقيها، وهذا يدل على أن المرأة باتت تشكل منافساً حقيقياً في الانتخابات وإلا لكنا قد استمعنا لهذه الحملات في الانتخابات السابقة والتي شاركت فيها المرأة انتخابات وترشيحاً. وسواء فازت أو لم تفز المرأة في الانتخابات الحالية فإن المستقبل يبشر بكل خير وهي قادمة لا محالة. الأمر الثاني الذي أود الإشارة إليه، هو ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية بكثافة، فالعزوف عن ذلك يشير إلى أمر واحد لا ثاني له وهو أن أعداء الديمقراطية والساعين إلى تكفير الناس وإحباط آمالهم بالمشاركة الشعبية قد نجحوا في مسعاهم هذا، لذا علينا جميعاً ألا نترك لهم الساحة والمجال لكي يفرضوا توجهاتهم على حساب حاضرنا ومستقبل أبنائنا، وعلينا أن نؤمن بأهمية دورنا في العملية الديموقراطية وقدرتنا على انتشال بلدنا من وضعها الحالي إلى مستقبل أجمل.