الرشيد : افتخر بانتمائي لتوجه كان أول من قدم قانون حقوق المراة الاجتماعية

اعرب مرشح الدائرة الأولى محمد حمد الرشيد عن فخره بانتمائه لتوجه كان أول من قدم قانون حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية في أول جلسة من مجلس 2006، بجانب اقتراحات منح المتزوجة والمطلقة والأرملة التي لديها أولاد ولا تعمل (بدل أمومة) نظير ما تقدمه الأمهات من خدمة للمجتمع وعناية بأبنائها ومراعاة لظروفها الصعبة.
واعلن الرشيد في كلمة القاها خلال ندوته النسائية امس الثلاثاء عن تأييده ودعمه لأي اقتراح يمنح الزوجات الشهداء معاشاً تقاعدياُ كاملاً واعتبارها مكتملة الخدمة، ومقترح منع تشغيل المرأة في الأعمال الشاقة والخطرة.  واقتراح إنشاء مجلس أعلى للمرأة، فلا يعقل أن يكون لدينا مجلس أعلى للمرور وغيره، ويغفل نصف المجتمع عن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا.
واشار الرشيد الى ان الظرف حرج جدًا فالتشنج والصراخ لغة البعض والخضوع للوزراء لغة البعض الآخر لذا اعتمدت على الله ثم عليكم وقررت أداء واجبي الوطني كمرشح هذه المرة رافعًا ومفتخرًا بشعار: 'الكويت .. مبدأ'.
واكد انه متى ما كان الوطن مبدؤنا فلن تجرفنا أمواج الخلافات الشخصية ولن تجذبنا أضواء المكاسب الانتخابية بل سنعمل للكويت والكويتيين جاعلين تنمية الوطن واستقراره شعارنا وخدمة المواطن والذود عن حرياتهم دثارنا متمسكين بما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم ملتزمين بقسمنا بالالتزام بدستور 1962.
وقال الرشيد ' انا ابن الدائرة الأولى فبيتي ووالدي وأعمامي وأخوالي وديواننا إما في (بيان) أو (سلوى) أو (الدسمة) أو غيرها وهذه مجرد أمثلة بسيطة وإلا فإن أهلي وأبناء عمومتي والزملاء المحبين في مختلف مناطق الدائرة بفضل الله وهذا حال جميع زملائي المرشحين لأن الكويت أسرة واحدة كبيرة كما أنني أؤكد أن الدستور  قد قرر بوضوح في المادة 108 منه على أن: ((عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعي المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه)). 
واضاف ان ' دستورنا يقول يراعي المصلحة العامة فما بال بعض نوابنا يراعون مصالحهم الشخصية الضيقة على حساب مصالح أهل الكويت دستورنا يقول : 'يمثل الأمة بأسرها' فما بال بعض نوابنا يمثلون فئات محددة من مجتمعنا ويتعمدون إثارة الفتنة بيننا'.
وحول ابرز اولوياته قال الرشيد انه سيركز على التنمية والاستقرار باعتبارهما عنوان المرحلة المقبلة للبلاد ومستقبلها وهما مطلب المواطنين من جميع الشرائح فالتنمية تتضمن  الارتقاء بجميع مناحي الحياة في الكويت سواء الخدماتية أو العمرانية أو الاقتصادية أو البشرية أو غيرها والاستقرار يعنى تعاون السلطات العامة في الدولة دون تخلي أي منها عن صلاحياتها وواجباتها المحددة دستوريًا وقد كانت التنمية والاستقرار معنىً أصيل في خطابات وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. 
واضاف انه على راس اهتماماته المساهمة في معالجة آثار الأزمة المالية العالمية التي أضرت بالاقتصاد الكويتي وسببت مآسي كبيرة لعدد كبير من الأسر الكويتية وأرى أن الكويت بحاجة إلى وقفة مع الذات ودراسة الأزمة بكل تفاصيلها وأبعادها ومن ثم  العمل على معالجتها بالصورة المثلى للكويت.
واستعرض مجموعة من المقترحات ومنها : - 
1. زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الحيوية والعملاقة والتنموية
التي لا تزال حبيسة الإدراج بهدف خلق الآلاف من فرص العمل للشباب الكويتي.
2. تشريعات لاستقرار الاقتصاد الكويتي بعيدًا عن الانحياز لكبار التجار ومراعاة صغارهم والمستهلكين والمساهمين قبل كل شيء فهم الفئات الأولى بالعناية والرعاية.
 
3. تشغيل الشباب الكويتي وعدم تركه ضحية للفراغ والبطالة وحماية الشباب العاملين بالقطاع الخاص والمشروعات الحرة فالشباب الكويتي يمتلك القدرة والمؤهلات والروح الوطنية ولا يطلب سوى فرص متاحة وبيئة مهيئة كي يساهم ببناء وطنه الكبير وبيته الصغير (( لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن  تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه)) هذا هو نص المادة 41 من الدستور.