من هو «اللاأحد» الذي لا يحاسبه «أحد»؟! - يتساءل ذعار الرشيدي

الأنباء:

بحسب تقرير لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» والصادر بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠٠١ تحت عنوان «أشهر الأمطار في تاريخ الكويت» فإن أسوأ كارثة سببها الأمطار حلت على البلاد كانت بتاريخ ١١ نوفمبر ١٩٩٧، والتي نتج عنها بحسب التقرير وفاة ٧ أشخاص وتضرر ١٥٠٠ أسرة وخسائر قدرت بمئات الملايين، ووفق التقرير فإن النتيجة الأولية لسبب الكارثة ليست هطول الأمطار بشكل غزير غير متوقع، بل بسبب خطأ هندسي، وبحسب ما يذكر التقرير فإن الوكيلة المساعدة لشؤون الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة د.وسمية العيسى في 14 نوفمبر 1997 عزت في إفادتها أسباب الكارثة إلى خطأ هندسي فادح تم من خلال ربط شبكة مياه الصرف الصحي بشبكة مياه الامطار في جميع مناطق الكويت بلا استثناء وهو ما أدى إلى دفع المياه بدلا من شفطها في المناهيل وفتحات الصرف الموجودة في الشوارع الرئيسية والفرعية في البلاد وتسبب في تراكم المياه.

***

حقيقة لم أصل رغم البحث المضني الى نتيجة التحقيق الذي جرى عام ١٩٩٧ ولا الى ما أفضى اليه التحقيق، ولكن ما وجدته هو قصاصة من نتيجة تحقيق وزارة الاشغال تشير فقط الى الأضرار التي نتجت دون وجود إشارة للمتسبب، فكان التقرير أشبه بإحصائية لعدد وفيات وخسائر كارثة هطول الامطار، وما بين ١٩٩٧ واليوم هناك اكثر من كارثة غرق بسبب الامطار مرت بالبلاد آخرها عام ٢٠١٧ ويومها غرقت المنطقة العاشرة وتم تشكيل لجنة تحقيق من الاشغال والفتوى والتشريع والكهرباء والاسكان وجامعة الكويت، وأيضا كان التقرير إحصائيا يشرح فقط تحديد الأضرار في الأرواح والممتلكات، دون إشارة الى المتسبب او المتسببين.

***

الكوارث متعددة وأعلاها وأكثرها دموية كانت كارثة ١١-١١-١٩٩٧ والتي لم يصدر تقريرها النهائي الشامل الحقيقي منذ ٢١ عاما، رغم ان الوكيلة المساعدة وسمية العيسى أثبتت في إفادتها ان سبب الكارثة خطأ فني هندسي أدى الى تفاقم الكارثة، ولم تتم محاسبة احد رغم وفاة ٧ أشخاص، واليوم وقبل ان نسأل عن نتائج تقرير أمطار ١٠ -١١- ٢٠١٨ وما قبلها علينا ان نسأل عن حقيقة تقرير ١١-١١-١٩٩٧، نعم هناك متسببون في الكارثة الاخيرة وتجب محاسبتهم، ولكن هناك وقبل ٢١ عاما متسببين في كارثة انتهت الى تقرير غير واضح وانتهى الى تحميل المسؤولية الى.... لا أحد.

***

يجب فتح ملفات كل كوارث الأمطار منذ ١٩٩٧ إلى اليوم وعرضها كقضايا مفتوحة لم تغلق بعد وتشكيل لجنة برلمانية، بل قضائية ان استدعى الأمر لفتح كل الملفات من ١٩٩٧ حتى اليوم، المسألة ليست في شخص مسؤول واحد او مسؤولين او أربعة بل في منظومة متكاملة يجب محاسبتها وكشفها وتقديمها بالكامل للمحاكمة، فالأمطار الأخيرة انتهت بوفاة الراحل احمد الفضلي، رحمه الله، ولكن أمطار ١٩٩٧ تسببت في وفاة ٧ أشخاص لا نعرف حتى اليوم من يفترض ان يدفع ديتهم، ولا بسبب من لقوا حتفهم في يوم ماطر.

***

المحاسبة يجب الا تتوقف عند فتح ملفات خطأ الاسبوع الماضي بل يجب ان تكون سببا في فتح ملفات عمرها الآن ٢١ عاما، هكذا يجب ان تكون المحاسبة وهكذا يجب أن تكون الادارة الفعلية لأزمة تحدث كل عام، اليوم الحكومة ترفع شعار محاسبة المتسببين، ولكن هذا يجب الا يكون شعارا فقط بل يجب ان يكون مبدأ قائما وتتم محاسبة الجميع، وأبسط مثال على ما أقول هو ان تعود الحكومة لإفادة السيدة وسمية العيسى التي قالت ان سبب كارثة أمطار ١٩٩٧ وما نتج عنها من كوارث هائلة خطأ هندسي قاتل بعد ربط شبكة صرف مياه الأمطار بشبكة الصرف الصحي، وهنا يجب كشف الجهة التي أصدرت هذا القرار الكارثي وإعلانها وتحويل كل من شارك في هذا القرار الى القضاء، وبعدها، أقول بعدها، ابدأوا بمحاسبة المتسببين في كارثة الأسبوع الماضي.

***

الواجب الآن فتح ملفات كارثة أمطار ١١-١١-١٩٩٧، وبعدها فتح ما تلاها من كوارث غرق للمناطق من ١٩٩٧ مرورا بعام ٢٠٠١ وانتهاء بعام ٢٠١٧ وآخرها ما حدث الاسبوع الماضي، لأن الصورة لا تكتمل الا اذا بدأت أن تعرف وبشكل تحقيق استقصائي ما حدث منذ بداية الكارثة الاولى قبل ٢١ عاما.

***

توضيح الواضح: اذا كانت الحكومة ترى تعقيدا بيروقراطيا في تشكيل لجنة تحقيق في حوادث غرق ١٩٩٧، فأنا على استعداد لان اعمل تحقيقا استقصائيا بالمجان للحكومة وهو عملي الخاص ومجال خبرتي.