"النقد الدولي": دول الخليج ستسجل معدلات نمو جيدة خلال 2019

توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء ان تشهد البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسنا واضحا في أرصدة حساباتها الخارجية والمالية في ظل ارتفاع أسعار النفط لتسجل نموا بمقدار 4ر1 في المئة بنهاية 2018. وقال الصندوق في التقرير الذي اطلقه من امارة دبي والخاص بأداء اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انه مع تعافي أسعار النفط فان دول الخليج ستسجل معدلات نمو جيدة خلال عام 2019 من الممكن ان تصل الى 2 بالمئة.
وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقع الصندوق ان يقل نسبة نموها عن 5 بالمئة في حوالي ثلاثة أرباع تلك البلدان "وهو معدل منخفض جدا لا يسمح بالتصدي للتحديات على صعيد العمالة وسد احتياجات التنمية في المنطقة" . واشار ان هناك مخاطر متعددة ومتشابكة تخيم على الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها تشديد الأوضاع المالية العالمية بسرعة تفوق التوقعات وتصاعد التوترات التجارية التي يمكن أن تؤثر على النمو العالمي وتضر بالشركاء التجاريين الرئيسيين في المنطقة إضافة الى الضغوط الجيوسياسية وانتشار تداعيات الصراعات الإقليمية.
وبين الصندوق ان هذه المخاطر قد تسفر عن "تدهور المزاج العام" السائد في الأسواق المالية وزيادة تقلبات الأسواق مما يؤدي إلى تفاقم تحديات التمويل أمام البلدان ذات مستويات الدين المرتفعة أو احتياجات إعادة التمويل الكبيرة.
وقال الصندوق في تقريره ان أجواء عدم اليقين السياسي والتوترات الاجتماعية في المنطقة قد تشكل تحديا أمام تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات في بعض البلدان. واضاف ان هناك قدر كبير من عدم اليقين المحيط بآفاق أسعار النفط "وإذا استمر ارتفاع هذه الأسعار فقد يضعف ذلك من عزيمة البلدان المصدرة للنفط على مواصلة الإصلاحات ويؤدي بنفس الوقت إلى تفاقم الضغوط على البلدان المستوردة للنفط".
واكد انه يجب أن تلتزم بلدان المنطقة بإجراء مزيد من الإصلاحات "حتى تتمكن من تعزيز صلابتها في مواجهة هذه المخاطر وبناء مستقبل يتقاسم فيه الجميع منافع النمو".
وتناول الصندوق قضية أسعار صرف العملات في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلا انه ينبغي" حيثما امكن" أن تكون أسعار الصرف المرنة بمثابة هوامش وقائية في حالة التعرض لضغوط اقتصادية خارجية حيث يتعين اتخاذ تدابير إضافية لتصحيح أوضاع المالية العامة في جميع أنحاء المنطقة من أجل بناء وتعزيز الهوامش الوقائية. واكد ان الآفاق الاقتصادية والمخاطر المتزايدة تحتم ضرورة تكثيف الجهود لزيادة النمو إلى مستويات توفر الوظائف الكافية بما يحقق صالح جميع البلدان "وفي هذا السياق ينبغي أن تعمل بلدان المنطقة على زيادة فرص الحصول على التمويل وتعزيز الحوكمة وتحسين محصلة التعليم وزيادة مرونة أسواق العمل لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي".
والقى تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على الاستثمارات الخاصة في المنطقة مشددا انهت تعتبر منخفضة مقارنة في مناطق مشابهه في العالم.
وبين ان فرص الحصول على التمويل اللازم ودعم أسواق رأس المال المحلية ستشجع الاستثمار الخاص في المنطقة مؤكدا أن الاستثمار في التعليم والبنية التحتية "والحد من دور الدولة في الاقتصاد" وتحسين فعالية الحكومات من شأنها إطلاق العنان للاستثمار الخاص وإتاحة التحول إلى نمو أكثر ديناميكية بقيادة القطاع الخاص.
يذكر ان صندوق النقد الدولي يصدر تقارير فنية تحليلية لمناطق عدة من العالم بشكل دوري يتناول توقعات النمو والتحديات المستقبلية التي تواجه الاقتصادات الناشئة والمتقدمة.