الحويلة يوجه سؤالا إلى سبعة وزراء بشأن إنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق في الهيكل التنظيمي في وزاراتهم

وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا إلى وزراء  المالية د. نايف الحجرف والصحة الشيخ د. باسل الصباح والنفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي والتجارة والصناعة خالد الروضان والأشغال العامة والدولة لشؤون البلدية حسام الرومي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري.

ونص السؤال على ما يلي:

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (383) لسنة 2011 بتكليف جميع الجهات الحكومية إنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق في الهيكل التنظيمي، يتولى عملية الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفق أحكام القانون ومتقضيات الحفاظ على المال العام.

وطالب الحويلة إفادته وتزويده بالآتي:
- هل أنشئ مكتب للتفتيش والتدقيق في الهيكل التنظيمي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (383) لسنة 2011 بشأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في الجهات الحكومية كافة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما تاريخ إنشاء هذا المكتب؟ وهل يقوم هذا المكتب بالأعمال المكلف بها؟ وهل يقدم تقارير دورية عن أعماله؟ مع تزويدي بنسخة منها -إن وجدت-، وإذا كانت الإجابة النفي فما أسباب عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن؟