الدلال للصبيح: ما الهدف من إنشاء اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية؟

وجه  النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قال في مقدمته:

تعاني التركيبة السكانية في الكويت من خلل كبير تؤثر سلبا على نواحي الحياة المختلفة، فانعدام التوازن بين عدد المواطنين والوافدين، وكبر حجم الجاليات الوافدة أسهم في إرباك مسيرة خطط التنمية وعطل الخدمات العامة وخلق مشاكل أكبر في نطاق توفر الوظائف في القطاعين العام والخاص منافسين بذلك المواطنين، ناهيك عن مشاكل الازدحام في الخدمات وبالأخص الصحية والازدحام المروري، ولا ينسى في الوقت ذاته الأبعاد الأمنية الخطيرة من تنامي حجم الجاليات، وقد شكلت اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية في دولة الكويت بمقتضى القرار الوزاري رقم (52) في تاريخ 11 سبتمبر 2014 وهي لجنة مستمرة أعيد تشكيلها بمقتضى القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2018.

وطالب الدلال إفادته وتزويده بالآتي:
1 - ما أهداف إنشاء اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية في دولة الكويت؟ مع تزويدي بنسخة من قرار التشكيل، والاختصاصات والأغراض والصلاحيات الممنوحة وأسماء أعضاء اللجنة حاليا.

2 - ما الإجراءات والقرارات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة بشأن معالجة اختلالات التركيبة السكانية؟ مع تزويدي بالتوصيات والخطوات والقرارات التنفيذية ونتائجها بشأن خطط تقليص عدد الوافدين في التركيبة السكانية وخطوات التنفيذ، وضوابط السماح للوافدين بالإقامة والعمل، وخطط مواجهة ظواهر الجلب غير المشروع قانونا للعمالة وظاهرة تجار الإقامات.

3 - ما الوزارات والجهات التي تتعاون معها اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية (الدانلية، والشؤون... إلخ) لتنفيذ خطط معالجة اختلالات التركيبة السكانية مع تحديد ما هو مطلوب من كل جهة سواء حكومية أو خاصة؟ وهل توجد عقبات لدى تلك الوزارات أو الجهات في تنفيذ تلك الخطط؟ إذا كان الجواب الإيجاب فما موقف اللجنة لمعالجة تلك العقبات؟

4 - هل يوجد توجه أو خطة عمل أو مشروع لدى اللجنة لتقديم قانون جد يد يتعلق بتحديد وتقليص التركيب السكانية وتحديد عدد الوافدين مقارنة بالمواطنين وفق ضوابط وشروط محكمة تحقق التوازن في عدد السكان من المواطنين والوافدين ويكون لها الأثر الإيجابي على الخدمات وفي معالجة مشاكل الازدحام المروري وخلافه؟ مع تزويدي بأي خطط أو قرارات أو مشروع قانون في هذا الشأن، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى بيان الأسباب.