العبدالجادر .. محذرا من اليأس وعدم الحماس بالمشاركة يوم الاقتراع

أكد النائب السابق د.محمد العبدالجادر مرشح الدائرة الثانية أن مستقبل الكويت ومواطنيها بيد الناخبين محذراً من اليأس وعدم الحماس للمشاركة في الاقتراع داعيا الجميع لاختيار من يمثلهم خير تمثيل.
وقال العبدالجادر في اللقاء النسائي الذي جمعه بناخبات الدائرة الثانية في مقره الانتخابي بالفيحاء 'الطالبة عندما تفهم الدرس وهي متمكنة من تأدية الاختبارات ولا تحضر الاختبار لا تلوم نفسها ان سقطت' وهذا وجه الشبه بين من لا يحضر الاختبار ومن لا يمارس حقه في التصويت والحصول على أفضل النتائج فإن أتت النتائج بغير مستوى الطموح سيلوم الناخبين أنفسهم.
وتطرق العبدالجادر لدور المرأة في مجتمعها كأم في المنزل وعاملة في بناء وطنها ومربية ومعلمة لأبنائها ولا يقل أهمية عن دور النواب بل هو دور كبير يعزز بناء الأسرة الصحية التي تبني مجتمع ودولة صحية وقد يجعلها غير مركزة على أعمال وتحركات وادوار ممثليها من النواب.
واستعرض العبدالجادر في يوم الأول من أمس مجموعة من الأدوار الرقابية والتشريعية التي حرص على تفعيلها تحقيقاً للمصالح الوطنية وتحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة مؤكدا تمسكه بالاقتراحات بقانون التي تقدم وشارك بها ومنها منح المرأة حق استخراج جواز سفر وإنهاء سكن العزاب  في منطقة الفيحاء من خلال اقتراح قطع الكهرباء عن البيوت التي تسكنهم وتأذي سكان المنطقة بوجودهم والتمسك بتفكيك وزارة الشؤون بإنشاء الهيئة العامة للرعاية الاجتماعية للتركيز على فئات مهمة في المجتمع وتحسين أوضاع ذوي الاحتياجات الخاص وكبار السن والشباب مشددا من جهة أخرى على قضايا البيئة التي قام في تحركات لصالح بيئة الكويت والمشاركة في تحسين أوضاع البيئة ومعرفة حجم الآثار التي تلحقها مشكلات البيئة على صحة المواطنين وارتباطها بانتشار أمراض السرطان.
وعرج العبدالجادر لتمسكه بقضايا الشباب والرياضة واقتراحاته بإنشاء مراكز رياضية وثقافية للشباب والفتيات في كل من منطقة (الصليبيخات والدوحة وغرناطة والقيروان) وتنمية السياحة البريئة في الكويت التي افتقدها المواطنون وهي تنمى في دول الخليج الشقيقة  من خلال إنشاء هيئة للتنشيط والترويج السياحي والقضية التعليمية ومشاركته مقررا في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة ودعوته التزام جهات الابتعاث في مؤسسات التعليم العالي ( وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرها ) بتحمل مصاريف دراسة اللغة الإنجليزية والدورات الخاصة اقتراح بقانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بالبعثات يفتح باب أوسع للمبتعثين  واقتراح بقانون يدعو لتتكفل الدولة بكامل المصروفات الدارسين على نفقتهم الخاصة في الجامعات الخاصة في الكويت حال تفوق الطالب واقتراح بقانون بشأن تأسيس شركة لنقل تلاميذ المدارس الحكومية .
مبيناً ان قضية العاملين في القطاع الخاص وتزعزع أوضاعهم الوظيفية كانت من القضايا التي شغلته وشعر بأهميتها للشباب والأسر الكويتية فتوجه بأسئلة برلمانية لمرقابه أوضاعهم واقتراحه مع زملاءه النواب قانون في شأن دعم المواطن في مواجهة الأزمة الاقتصادية وهو 'القرض العادل' واقتراحا بقانون في شأن إعادة النظر كل سنتين على الأكثر في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادات نفقات المعيشة.
وكشف العبدالجادر عن شبهات مصارف الوقف التي تبرع بها أهل الخير في البلد وهدر 9 ملايين لرواتب ومكافآت كان الأولى ان يتم بها بناء وترميم المساجد بدلا من ان يأتي البعض ويزايدوا على قيام فريق الازالات بقيادة الفريق البدر بواجبه في إزالة 'الجبرات' المخالفة التي يزعمون انها مساجد.
وبين العبدالجادر ان فترة العمل الفعلي للمجلس السابق لم تتعد 5 شهور و12 جلسة وتعطلت الجلسات 60 يوم بسبب تأخر التشكيل الوزاري الذي تغيرت فيه حقيبتين شكليتين فقط.
وقال العبدالجادر ان الملف الصحي يعد هما كبير يؤرق كل غيور على صحة المواطنين ومن جوانبه ضرورة إيجاد مستشفى للمتقاعدين المشتركين في التأمينات الاجتماعية ويجب ان تكون إدارته أجنبية وبخبرات عريقة محترفة مؤكدا اهتمامه بضرورة الاهتمام وتحسين مستوى اداء كافة المستوصفات من الدوحة إلى القادسية ويجب الإسراع في إعادة النظر بالسياسة الصحية.
وفيما يخص الخصخصة استغرب العبدالجادر تأخر الحكومة في خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مؤكداً حرصه في المحافظة على حقوق العاملين فيها وما دور النواب في مشاهدة هذا التقصير الا الرقابة والضغط على الحكومة ومحاسبتها على القصور والتأخر.
وناقش العبدالجادر الاستجوابات الثلاثة التي ذروة الأزمة السياسية الاخيرة مبيناً ان رأيه حتما سيعلن لو تم بالفعل مناقشة الاستجوابات
مؤكدا ان الاستجواب حق أصيل للنائب نؤيده لكننا ضد التعسف في استخدامها مشيراً لاستجواب الحركة الدستورية الذي قدم بعد سقوط محاولتهم في تشكيل لجنة تحقيق في أسباب إلغاء الداو- كيميكال حسب أهوائهم بينما صحيفة الاستجواب ناقشت أداء مجلس الوزراء بشكل عام أما استجواب محمد هايف عن قضية هدم المساجد المزعومة فإنه استجواب يحث على التطاول على القانون قائلا 'أول مره أشوف رئيس وزراء يستجوب لأنه طبق القانون' موضحا ان النائب يجب ألا يعطي رأيا في الاستجوابات إلا بعد سماع كافة وجهات النظر في القضية المتنازع حولها وعدم اتخاذ مواقف مسبقة تحقق مصالح'.
وأكد العبدالجادر حرصه على الدخول في لجنة المرأة ودراسة احتياجاتها وتقديمها بقوانين موضحاً انه سعى للدخول فيها في المجلس الماضي لكن تعثرت المحاولات بسبب خطأ او عبث إجرائي منعه هو وزميله النائب السابق عبدالله الرومي من الدخول في اللجنة.
وتحدث العبدالجادر عن الوضع التعليمي الذي لا يبشر بالخير في وجود ظاهرة الدروس الخصوصية محملاً وزيرة التربية مسؤولية تضخمها الامر الذي يهدد مستوى مخرجات التعليم داعيا الأسرة لعدم تعويد أبنائهم على الدروس الخصوصية مطالبا بتفعيل دروس التقوية.
وقال: ان كان البعض يتساءل أين يتجه المجلس القادم ؟ فنحن نقول ان تحديد مساره المجلس المقبل ومستقبل الكويت ومواطنيه بيدكم انتم الناخبين فاختاروا نواب فاعلين يعرفون أدوارهم ومسؤولياتهم الوطنية وحريصون على مستقبل الوطن ومواطنيه مبيناً تفهمه لتذمر الناس من الاستجواب بسبب تعسف البعض موضحاً انه حق دستوري واداة فعالة تصلح وتحارب الفساد وتحفظ مصالح المواطنين والأفضل المطالبة بحسن استخدامه بدلا من المطالبة بوأده.
وشدد العبدالجادر على تمسكه بمشروع القرض العادل لمعالجة مشكلة الفوائد التي ترهق كاهل المواطنين مشيرا لتعرضه وزملاءه النواب للانتقاد بسبب ذلك الموقف مبينا انهم اجتهدوا لان هناك إقرار من الحكومة بوجود المشكلة حين قدمت صندوق المتعثرين الذي تعثر مطالبا الدولة بإيجاد حلول بديلة وحل الأزمة كما أقرت قانون 'الاستقرار المالي' بمرسوم بقانون' كاشفاً ان معظم موظفي الدولة يشعرون بالغبن بسبب عدم العدالة بالكوادر بين الجهات الحكومية فالموظف يشعر بالظلم حين يرى موظف اخر بنفس مؤهله العلمي ويأخذ أكثر من راتبه فقط لانه موظف في 'الفتوى والتشريع' او اي جهة بها كوادر وهو في إحدى الوزارات المحرومة من الكوادر واعداً بالتحرك لتجسيد العدالة بين موظفي الدولة كافة.