السلطان: سعينا بالابتعاد عن التأزيم حتى لا يحل المجلس

أقام مرشحا الدائرة الثانية عن التجمع الإسلامي السلفي النائبان السابقان خالد سلطان بن عيسى، والمستشار عبد اللطيف العميري ندوة بعنوان 'كنا معكِ وما زلنا' مساء أول من أمس الثلاثاء بمناسبة افتتاح مقرهما للنساء في صالة أفراح الحساوي بمنطقة النزهة.
بداية أكد المهندس خالد سلطان بن عيسى أن سعيه للمجلس يهدف لتفعيل دور الشريعة الإسلامية في حياة الأمة، وهذا ما يدعونا إليه ديننا الحنيف حيث أن تطبيق الشريعة فيه صلاح الدنيا والآخرة وهو العلاج لما تم إفساده في المجتمع، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي أفلست كثيرين وأدت إلى أزمات وكلفت العالم العديد من ترليونات الدولارات ترجع إلى معصية الله عز وجل وإلى التعامل بالربا الذي استفحل في التعاملات المالية، ولذلك فإننا ندعو للاستحكام بالشرع وتطبيق الشريعة لصلاح الإنسان وصلاح حياته وآخرته، وهذا نهجنا الذي سنسير عليه بإذن الله.
وأوضح بن عيسى أن التجمع الإسلامي السلفي كانت له جهوده الواضحة خلال المجلس السابق حيث سن سنة حسنة تمثلت في أن الوانين التي تطرح لابد من عرضها على لجان الفتوى ويتم الحكم عليها من خلال المنظور الشرعي، وهذه سابقة تحسب لنواب التجمع السلفي ولم تكن موجودة من قبل في المجالس السابقة وهذا من فضل الله عز وجل لهذا البلد الطيب، ونسأل الله أن يعيننا على الاستمرار في هذا الدور.
وقدم بن عيسى استعراضا موجزا لما أنجزه التجمع الإسلامي السلفي في مجلس 2008 فقال أن المجلس استمر 9 شهور منهم 4 شهور أجازة صيفية وشهران تعطيل بسبب التأزيم واستجواب رئيس الوزراء، فالمدة التي عمل بها المجلس نحو 3 شهور فقط من عمره ومع ذلك فقد كان لنا جهدا موفقا بفضل الله في هذا المجلس، حيث أسهمنا في الدور الرقابي داخل المجلس وكنا أول من طرح مشكلة طوارئ الكهرباء 2007/2008 ، والمصفاة الرابعة، ومشروع الداو كيميكال، وقد بلغ مجموع الأموال التي تم توفيرها من تلك المشاريع الثلاثة 33 مليار دولار في ظل الأزمة الاقتصادية التي نمر بها، ولنا الشرف أن نواب التجمع هم أول 4 نواب من الستة نواب الأوائل
في تقديم مشاريع القوانين، قادهم د.علي العمير وحاز المركز الأول في عدد المشاريع المقدمة للمجلس بما يقارب 62 مشروع، وعبد اللطيف العميري الأول عن الدائرة الثانية في تقديم المشاريع وكان حضورهم مميزا في حضور اللجان والمجلس وإسهاماتهم كان لها دور فاعل فيما تم انجازه، ومن أهم المشاريع التي تقدمنا بها مشروع الصندوق الوطني للتنمية والذي يهدف لتنمية الاقتصاد الكويتي من خلال خدمة مبادرات شريحة ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط، واقترحنا مشروع قانون لعلاج مشكلة غير محددي الجنسية، واقترحنا قرض قيمته 10 آلاف دينار لأصحاب القسائم من 400 متر فأقل، وقدمنا الحل لعلاج مشكلة الربا الفاحش الذي فُرض على القروض الاستهلاكية وذلك من خلال إلغاء الربا من بين ودائع الحكومة مقابل إعادة جدولة قروض المواطنين بدون فوائد ربويه، وتقدمنا بمشروع البيئة الذي يزيد عن 131 للعناية بالبيئة وتصفية الجو من الأمراض التي زحفت علينا في الكويت بسبب تلوث البيئة.
وأوضح بن عيسى أنه في انتخابات 2008 قدم التجمع برنامجا بأفكار محددة لحل مشكلة غلاء الأسعار وتقدمنا للمجلس بالمشروع حينما طرح موضوع غلاء الأسعار وتم تبنيه من قبل المجلس ضمن توصيات أخرى قُدمت للحكومة، وبفضل الله تم تنفيذ نحو 90% من توصيات التجمع من قبل وزير التجارة أحمد باقر، وكذلك حينما طُرح موضوع توظيف الشباب وهذه مشكلة كبيرة ومن الصعب أن يرى أولياء الأمور أبناءهم ينتظرون الوظيفة سنه وسنتان، والأصعب أن هناك ما يقارب نحو 350 ألف شاب وشابة قادمين لسوق العمل، بينما الفرص المتاحة لا تغطي هذا العدد، وبالتالي فإن البلد يتوجب عليها الالتفات لهذه القضايا الأساسية التي تهم مصير ومستقبل الشباب الكويتي، وحينما طُرح هذا الموضوع بالمجلس قدمنا تصور متكامل عن كيفية التصدي لتلك القضية وكيفية توفير نحو 350 ألف فرصة عمل خلال العشر سنوات القادمة.
وأشار بن عيسى أن التجمع الإسلامي السلفي تقدم ببادرة لم تحدث في المجالس السابقة، فقد فتحنا أيدينا للتعاون مع جميع الكتل مع الاحتفاظ بهويتنا وأجندتنا التي نسير عليها وهي الاحتكام والعمل على تطبيق الشريعة، ولكن هذا لم يمنعنا من تقديم اقتراحات بورقة عمل توافقية لبرنامج عمل المجلس وقدمناها لجميع النواب مع بداية مجلس 2008 ودعوناهم إلى الالتقاء على هذه الورقة التي حددت ما يجب أن تكون عليه أولويات المجلس والحكومة حتى نخدم طموحات ومصلحة الشعب الكويتي، وطالبنا الجميع بالمساهمة فيها وتقديم اقتراحاته عليها، وكانت ورقة عامه تعالج قضية التوقيت الزمني لإنجاز المشروعات وكيفية تحديد الهدف للوصول إلى الانجاز وقد تطرقنا للعديد من الموضوعات مثل الارتقاء بالتعليم والبيئة والإسكان والاقتصاد وتحسين الخدمات الصحية وتحسين الخدمات داخل الوزارات وغيرها الكثير من الموضوعات التي يطمح إليها المواطن الكويتي، ولكن بعض النواب داخل المجلس انشغلوا بمصالحهم الخاصة خارج إطار المصلحة العامة، ومع ذلك لم نقف عند هذا الحد ولكن طورنا المشروع إلى برنامج عمل وبدءنا العمل بصيغ مختلفة، فقدمنا ورقة عمل لوزير التجارة لكيفية تحويل وزارة التجارة من إدارة غير تنموية إلى أداة مساعدة للتنمية.
وقال بن عيسى أن اليوم هناك صيحات للمواطنين بل صرخات من التأزيم الذي عطل مشروعات التنمية وعطل مصالح الناس وكاد أن يعلق الدستور في الكويت، وآمل أن تكون الشعارات التي يطلقها المرشحون اليوم تكون فاعلة في المجلس ولا تنتهي بانتهاء العملية الانتخابية، لافتا إلى أن التجمع السلفي قد صدق القول وصدق في التنفيذ فقد نفذنا ما وعدنا به في انتخابات 2008 وكان هدفنا مرضاة الله ومصلحة الشعب الكويتي، ولم نقف عن حد معين ومددنا أيدينا للمجلس ككل، ونتيجة لهذا شكلنا وبفضل من الله أغلبية داخل المجلس لا تقل عن 25 ووصلت في بعض الحالات إلى 30 أو أكثر وعملنا على وقف هذا التأزيم وتحريك عجلة التنمية ودفع المجلس والحكومة للإنجاز، وهذا بشهادة الكتل المنافسة حيث أقروا للتجمع هذا الدور، وقالها لي النائب السابق عبد الله الرومي 'للمرة الأولى نشاهد تعاون فعلي بين الكتل والأفراد لتحقيق انجازات للشعب الكويتي'، ولكن للأسف انتهت تلك الجهود بحل مجلس الأمة.
وطالب بن عيسى بالفزعة للكويت، وقال أن الكويت تستحق منا الكثير، موضحا أن الشعب الكويتي حينما ضاعت البلد أبان الغزو الصدامي الغاشم، فمنا من تشرد بالخارج ومنا من وقع تحت الاحتلال داخل الكويت، لذلك فتراب الكويت غالي علينا وبلدنا تستاهل منا البذل والعطاء، الكويت تحتاج منكن الفزعة لاستمرار مسيرة التنمية ونهج الاستقرار وعدم التأزيم، فزعة للمرشحين الذين يستطيعون تحقيق الانجازات للشعب الكويتي، فزعة لنرى نوابا داخل مجلس 2009 حريصين على تحقيق الانجازات التي يمح إليها الشعب الكويتي.

بدوره أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية عبد اللطيف العميري أن نواب التجمع الإسلامي السلفي أوفوا بالوعود والعهود التي قطعوها على أنفسهم ، لافتا إلى إنجازات أعضاء التجمع السلفي داخل المجلس وكيف ترجموا أقوالهم خلال انتخابات 2008 إلى أفعال وإنجازات ملموسة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن عنوان الندوة 'كنا معكِ وما زلنا' يؤكد اهتمام التجمع الإسلامي السلفي بالمرأة ، قائلا نحن لا نخاطب المرأة لأنها صوت نحتاجه بالانتخابات، ولكننا نهتم بالمرأة من منطلق شرعي بحت ومن عقيدة راسخة، لأن الله أوصانا بها، ولا توجد آية توصي بالرجال لكن الوصية كانت بالنساء، ونحن نرفع راية الشريعة وراية الدين ، فالمجتمعات لا تصلح إلا بإصلاح الفرد والفرد لا يصلح إلا بصلاح الأسرة وصلاح الأسرة بيد المرأة ، فهي أداة الإصلاح الرئيسية ، ولذلك كان توجيه السهام للمرأة حتى تخرج عن هذا الدور وتكون المرأة كالرجل ، فالمرأة تختلف عن الرجل والأم تختلف عن الأب ، الأم مقدمة في الأفضلية عن الرجل .
وأضاف العميري قائلا كنا أمينين في المجلس ونريد المصلحة لهذا البلد ونريد تحقيق ما قطعناه على أنفسنا من وعود ، ولن أنسى أن غالبية أصواتي كانت من النساء وأفتخر بذلك، وأن الفضل بعد الله في نجاحي كان بأغلبية لأصوات النساء ، ولذلك كان هاجسي تقديم عمل لهن، ومن أول جلسة بالمجلس تقدمنا بطلب إنشاء لجنة المرأة والأسرة في مجلس الأمة ، وحرصت على عضوية هذه اللجنة وتقدمت لتشريع قوانين تصب في الحقوق المدنية والاجتماعية ومتطلبات المرأة الكويتية ، تقدمت بأربع مشاريع ، ما يمثل نسبة 10% من إجمالي المشاريع التي تقدمت بها إلى المجلس ، وكنا نجتمع حتى أثناء الأجازة الصيفية للمجلس واستدعينا الفعاليات النسائية ، وعند عودة المجلس شهر 10 كانت الصدمة والطامة ، أن المجلس لم يوافق على عودة لجنة المرأة ، كثير من الأعضاء والمرشحين الآن يقولون المرأة والمرأة عندما يدخلون المجلس يتناسوها ، ووقفنا بعد إلغائها وأصرينا على عودتها وعادت بفضل من الله، وأصبحت مقررا لهذه اللجنة واجتهدنا حتى أخرجنا تقريرا متكاملا ، وضعنا به غالبية الأفكار والمتطلبات التي تحتاجها المرأة الكويتية ، وكان التقرير موضوعا على جدول أعمال مجلس الأمة ، ولو قدر للمجلس الاستمرار شهر فقط لأقر هذا التقرير .
وأشار العميري إلى مميزات مشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية ، حيث يعطي المرأة حق العلاوة الاجتماعية ، إذا كان الزوج لا يتقاضاها ، كما يعطي زيادة لأجازة الوضع ، وإجازة أمومة بنصف راتب 6 أشهر ، وساعتين رضاعة براتب كامل ، ويحمى المرأة الكويتية من أي إجراءات إدارية في حال تمتعها بهذه الأجازات والامتيازات ، وعودة مدة التقاعد للمرأة إلى 15 سنة كما كانت بالسابق ، ويكون الراتب 70% من آخر راتب أساسي تقاضته ، وتم وضع امتيازات للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ، منها حق الرعاية السكنية والتعليم المجاني لأبنائها ، والرعاية الصحية ، وأن يكون لها حق كفالة أبنائها ، كما وضعت امتيازات للمرأة العاملة التي تريد البقاء بالبيت ورعاية أسرتها ، منها مادة تسمح لها أن تأخذ نصف راتب وهي بالبيت ، وكان الطموح كبير لتحقيق الكثير ليس لدغدغة المشاعر أو التكسب ، ولكن لإصلاح المجتمع .
وأكد العميري حرص التجمع لعودة المرأة للبيت، وذلك لإنجاب وإخراج الرجال، قائلا أن كل أعضاء مجلس الأمة وكل الوزراء أمهاتهم كن يجلسن بالبيوت، وأخرجوا رجال، الأصل في المرأة أن تخرج رجال ، منوها بأمهات الصالحين والأئمة .
ولفت العميري إلى ما قدمه من مشاريع وأن ترتيبه الرابع على جميع النواب بالمجلس ، وأنه احتل المركز الأول على النواب العشرة بدائرته من حيث الإنجاز والأداء البرلماني والمشاريع التي قدمها، منها مشروع الصندوق الوطني للتنمية الذي تقدم به، وهو لصالح توظيف الشباب في المستقبل، وكان من الممكن لو طبق برأس مال مليارين أن يساهم في توفير عشرات الألوف من الفرص الوظيفية لبناتنا وأبنائنا ، وتعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية بإمكانية الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة، وقانون حماية البيئة وبه 135 مادة ، نظرا لأهمية البيئة وخطورة الأمراض التي نتعرض لها عن طريق الهواء، وقانون محفظة عقارية قيمتها 100 مليون دينار لتوفير رعاية سكنية للكويتية ، وقانون لزيادة الحد الأعلى للراتب التقاعدي من 1250 إلى 1750 ، وقانون كسب الذمة المالية للنواب والقياديين ، وقانون هيئة لمكافحة الفساد، وقانون لدعم السلع لمواجهة ارتفاع الأسعار ، وقانون لحقوق غير محددي الجنسية ، وقانون القرض العادل، وقوانين أخرى كثيرة لكن هناك من سعى لحل مجلس الأمة وحرم الشعب الكويتي من كل ذلك .
مداخلات
قال النائب السابق خالد سلطان بن عيسى ردا على إحدى الناخبات، ذهبنا لسمو الأمير بعد انتخابات 2008 وكان الهدف أن تكون الحكومة الجديدة بتشكيل يمنع إعادة التأزيم الذي شهده مجلس 2006 وحتى يكون هناك إنجاز على مستوى المجلس ولكن تسرب الخبر للإعلام بصورة مشوهة، وبعد تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الوزارة ، كان هناك خيارين إما أن نأخذ موقفا سلبيا أو نشمر عن سواعدنا رغبة في التعاون لمصلحة الشعب الكويتي، وسعينا للابتعاد عن التأزيم حتى لا يحل مجلس الأمة وقدمنا كل أشكال التعاون حتى نحقق للشعب ما يطمح إليه.
وعن قضية إسقاط القروض وموقف التجمع منها قال أن هذه الديون تراكمت بسبب القروض الربوية، وقدمنا اقتراح بإلغاء الفوائد وإعادة جدولة ديون المواطنين على 10 أو 15 سنة بدون أي فوائد، أما عن قانون شراء المديونيات فنحن نرفضه لأنه لا يوفر العدالة .
وعما نشر عن قضية مركز سلطان وبيع خمور ولحم خنزير قال خرجت جريدة تقول خالد سلطان يساهم ببيع خمور وخنازير، وهذا اتهام وضع ظلما وجورا ، وجاء من باب تشويه السمعة، والحقيقة هي أن مركز سلطان قام بشراء أسواق في بيروت ، وهناك عقود تحكم ذلك وشركة مركز سلطان شركة مساهمة وأنا أحد المساهمين بها ولا شأن لي بإدارتها وعندما علمت بالأمر اتصلت بالمسئولين وأكدوا شراءهم تلك الأسواق بلبنان وكانت تلك الأشياء تباع بها مسبقا، لكنهم أكدوا بأنهم يمنعون بيعها وأنهم اشتروا من قبل أسواقا مشابهة بالأردن وفعلوا نفس الشيء ، ولا يوجد مانع شرعي يمنع شراء مثل تلك الأسواق، وعلى الإنسان السعي لإزالة المنكر.

ومن جهة أخرى سوف تقام ندوة جماهيرية لمرشحا مجلس الأمة المهندس خالد سلطان بن عيسى، والمستشار عبد اللطيف العميري والتي تقام تحت عنوان ( ما هي الحقيقة؟) وذلك بمقرهما في منطقة الصليبخات بعد إشارة غرناطة بداية الطريق الساحلي يوم الخميس الموافق 7/5/2009 للرجال، ويوم الجمعة 8/5/2009 للنساء.