بدر البحر يكتب عن تزامن مولد الهامة السياسية أحمد السعدون مع ذكرى إصدار الدستور

في بقعة صغيرة من الأرض قريبة من الشاطئ، ولد فكر سياسي يفوق عصره، لا ينمو إلا بالشغف للعلم والحضارة، إنهم الكويتيون الذين وضعوا مساراً نحو الديموقراطية والمشاركة في الحكم على أساس دستوري منذ حوالي القرن، والسؤال: لماذا وصلنا إلى ما نحن فيه الآن؟ فأول وثيقة تاريخية كانت عام 1921، سماها البعض الدستور الأول، التي زكى مجلسها ثلاثة حكام، فاختارت الأسرة أحمد الجابر. والوثيقة الثانية كانت 1938، وسميت الدستور الثاني، والدستور الثالث تصادف ذكراه اليوم من عام 1961، ثم الدستور الحالي، الذي يصادف مولده اليوم 11 نوفمبر عام 1962، والذي صادق عليه عبد الله السالم لتكون الكويت أول دولة دستورية بالخليج.
ومن الصدف أن يكون ذكرى مولد الهامة السياسية والبصمة التاريخية في الحياة البرلمانية الكويتية أحمد عبد العزيز السعدون بعد يوم واحد من ميلاد الدستور، أي غداً في 12 نوفمبر 1934.
***
قال تعالى «إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى» (النساء: 102)، وهذا بيان من الله أن المطر فيه أذى، فمهما عملت الدولة لن تستطيع وقف أذاه، بل يأتي دورها لتقليل مضاره وأخطاره، فكيف لدولة تصرف ما يقارب نصف مليار أن تنتهي ببنية تحتية فاشلة، لا تستوعب طاقة استخدام سنوات قليلة، بينما البلد يجاهد لخطة 2035، أي لم يتم الأخذ بالاعتبار الزيادة المتوقعة في النمو والسكان، بل حتى ما تم تنفيذه لم يرق الى مستوى الجودة طبقا للمعايير، وهو ما تسبب في ما نراه من سرعة التلفيات وقصر العمر الافتراضي للشبكة والطرق والانشاءات، أي باختصار «هدر للمال العام» والانحراف في عدم توظيف أصحاب الاختصاص، وعدم التنسيق مع الجهات الحكومية ومراكز الأبحاث والأخذ بتوصياتها.
انه من المؤسف أن تضع هيئة بهذا الحجم بلداً كاملاً في يد استشاري أجنبي يقضي معظم وقته خارج البلاد، وهو من يحدد معايير التصميم والتنفيذ والمواصفات الفنية، ويقرر سير الاعمال الانشائية والبنية التحتية، أما المضحك ان تكون أغلب إجابات موظفي الهيئة عند المساءلة في اجتماعاتهم مع المؤسسات الحكومية الأخرى: «لا نعلم فهذا شغل المستشار».
نحن لدينا من المعلومات والمستندات ما لا تتسع لعرضه الصفحات أو صدر قانون المطبوعات والنشر، فالفساد كان ناخرا الهيئة من البداية، ولكن أي مؤسسة حكومية فاشلة أو غير فاشلة عليها الالتزام بتقرير ديوان المحاسبة، كالتقرير الصادر من ملاحظات الديوان للسنة 2016 ــ 2107، الذي جاء فاضحاً للأخطاء الجسيمة التي سقطت فيها هيئة الطرق، وأهمها: عدم كفاءة عمليات التنفيذ، ضعف الجانب الإشرافي، عدم الالتزام بالمواصفات، عدم دقة الدراسات، عدم وجود برامج صيانة، عدم وجود مختبرات ضبط الجودة والمعايرة، وكوننا نعمل سابقا في ديوان المحاسبة، ونعلم دقة تقاريره، فإن ذلك يجعلنا نقول إن هيئة الطرق كانت «بقالة» وليست هيئة، أي أن المطلوب ليس عزل رئيسها، بل الإحالة لمن يثبت خطأه ومسؤوليته فيها الى النيابة، وإعادت الهيئة الى وزارة الاشغال أو إعادة هيكلة «بقالة» الطرق.
***
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.