يوسف عبدالرحمن يكتب عن المسؤولين الذين أصبحوا طوفة هبيطة

الطوفة الهبيطة من الأمثال الشعبية الكويتية الدارجة ويُقصد بها السور غير المرتفع الذي لا يمنع أحدا من العبور عليه، ويُطلق هذا المثل للذي تستصغره الناس ويتحمل أخطاء الآخرين!

نحن اليوم أمام هذا المشهد المتكرر في صور متعددة تحتاج من مجتمعنا إلى وقفة، وبكل صراحة لا نريد من يتذاكى ويستغل طيبتنا!

ما في دولة في هذا العالم إلا ويصيبها طارئ أو كارثة.

ولهذا، فإن الدول المتقدمة لديها (غرفة عمليات للطوارئ) على مدار العام، بينما نحن نغرق في شبر ماء أو تكييف وصيانة!

الكويت كانت في بداية نهضتها سبّاقة في كل شيء.. أتدرون لماذا؟

لأن القيادات صالحة وعاملة وتقوم بمسؤولياتها، إضافة الى وجود شعب ناهض متطور عاشق للنجاحات، ورافق هذا كله (وافدون) يطبقون يا غريب كن أديب!

وفي ظل مقولة (من أمن العقوبة أساء الأدب) كل يوم الكويت تتراجع إلى الخلف للأسف؟

أنا أصوِّر لكم المشهد على الورق وتابعوا ما أكتبه خلال الأيام المقبلة، إخواننا النواب راح يزيدون أسئلتهم للوزراء عن كل جوانب (الجهوزية) في حال حدوث الكوارث الطبيعية، كما حصل في (غرقة الأمطار) وراح يطالبون بتشكيل لجان التحقيق!

ما في بلد في العالم يقيل (مسؤوليه الذين يعملون) خلال الأزمة إلا نحن في الكويت في ظاهرة عجيبة تتطلب (وقفة حكومية وفزعة نيابية)!

أنا والله العظيم لا أتكلم عن أشخاص!

تكييفات المدارس أطاحت بالدكتور هيثم الأثري والأستاذة فاطمة الكندري! والأمطار والسيول أقالت م.أحمد الحصان وم.عواطف الغنيم ومحمد بن نخي وغيرهما!

لا يجوز إقالة كبار الموظفين بجرة (خط من الوزير)!

لماذا لا يُشكِّل مجلس الوزراء (لجنة محايدة) تناظر هذه القضايا المتخصصة وتصدر القرارات السليمة لا القرارات العاجلة دون تثبت وبمزاجية أحادية للأسف؟

نحن بحاجة يا سادة في (ديرتنا) الى ثقافة جديدة تبدأ بعدم إقالة أي شخص بشكل عشوائي وسريع، فليس من المعقول ولا المقبول أن يقضي (إنسان ما) عمره في عمله بقمة المثابرة وفي (هفوة) ليس هو المقصود بها (يطير) في دقائق في عملية محو (لعمله وجهوده).. هذا عمل لا يجوز إلا بتطبيق تحقيق وإثبات حالة!

إنني أتعجب أننا في الكويت عندنا مجموعة، لا بل نخبة، من (المحامين) الذين يطبقون (الصمت) وكأن الأمر لا يعنيهم.

أين أصحاب الأقلام الحرة التي تكتب دون أجندات سياسية؟ أين النخب الثقافية ومن يعرفون بالتشريعات الإدارية؟ لماذا تسكت الناس عن (الظلم البيّن)؟

ومضة: لقد زاد (التعسف) في استعمال (الحق) وفق الضغط أو الانفعال الوقتي وكردة فعل لامتصاص الغضبة!

إن الأمر الطبيعي أن يمارس (الوزير) صلاحياته بعيدا عن التعسف في اتخاذ القرارات.. أليس للوزير مستشارون؟

أم (الدمار) في هؤلاء وآرائهم ومقترحاتهم العجولة؟

آخر الكلام: الحق هو أن يستعمل الوزير، أي وزير، حقه استعمالا مشروعا مبررا متحملا ما ينشأ عنه من ضرر وفق الشريعة الإسلامية أو حتى القوانين الوضعية والتي لا تعطي الإنسان الحق في التصرفات على إطلاقها؟ ما أحوجنا إلى ثقافة جديدة في دولتنا فقهاً وقانوناً!

من أبرز حرمة التعسف في القرارات أن تراها تطبق ولا تعلي الصوت بمعارضتها وهذا (فعل مستحق)!

زبدة الحچي: من نعم الله تعالى عليك أن يرزقك (سعة الأفق) وعمقاً في النظر، فيتسع فكرك الى آفاق رحبة ويؤتيك الله بصيرة نافذة ثاقبة وتعرف الحق من الباطل وما أكثره اليوم للأسف!

إن التجرد موصل للحق وعلى (حكومتنا الرشيدة) مراجعة القرارات التي صدرت سريعا لمعالجة (قضايا التكييف والأمطار) بنظرة أكثر شفافية ووقف مثل هذه القرارات العاجلة بعدل ينفذ إلى أعماق الحقائق وأبعادها ووضع الأمور في مواضعها!

كمواطن محب لوطنه (أشكر) كل القطاعات الحكومية في الجيش والشرطة والحرس الوطني والمطافئ على (دورهم المقدر)، كما أشكر كل هذه (الفرق المتطوعة من الكويتيين) التي بذلت جهودها في مساعدة الناس، والشكر (موصول) الى معالي وزير الأشغال المهندس حسام الرومي الذي (قص الحق من نفسه) واستقال.

أما رسالتي الأخيرة فهي لحكومتي وشعبي: آن الأوان أن نستعيد (مجد) الكويت (وجديتها) التي ضاعت بعد هذا الكم من التخبط والعشوائية والارتجالية وضيق الأفق وكثرة الفساد ورتابة التفكير في رؤية المسائل وحلها.

آن الأوان يا حكومتنا ألا يصدر الإخوة الأعزاء الوزراء (قرارات مصيرية سريعة) يترتب عليها هدر كرامات ومفاسد كبيرة في العاجل والآجل!

النصيحة: أن تحرص حكومتنا (ومجلس أمتنا) على تقديم المصالح (المفضولة) على حساب المصالح (المفضلة).. كفى سياسة الطوفة الهبيطة في معالجتنا للأمور التي تخص قضايانا المصيرية بضمير الأمانة التنفيذية والرقابة التشريعية!

في أمان الله!