الفحص الدوري على العمالة الوافدة دون استثناء ضروري ويجب تطبيقه - يطالب خالد العرافة

الأنباء:

الفحص الدوري على العمالة الوافدة دون استثناء ضروري ويجب تطبيقه، حيث يصب في مصلحة العامل للتأكد من صحته، ولا يوجد أحد يعترض على تطبيقه من هذه الفئة.

وزارة الداخلية مشكورة ممثلة في إدارة شؤون الإقامة طلبت قبل فترة من أصحاب العمل إعادة فحص العمالة المنزلية عند عودتهم من الإجازة خشية من انتقال الأمراض والفيروسات، وذلك طبقا لتوصيات وزارة الصحة بضرورة إعادة الفحص.

القرار جيد ونحن بحاجة له، ولكن اختصاره بهذا الشكل على وظيفة العمالة المنزلية دون غيرهم من أكبر الأخطاء الذي وقعت فيه وزارة الصحة بصفتها المسؤولة عن فحص كل من يقصد البلد للعمل يتوجب على وزارة الداخلية إلزام الصحة بتطبيق الفحص الإجباري قبل تجديد الإقامة على الجميع دون استثناء.

بداية نأخذها من جانب وقائي واحترازي بما أن وزارة الصحة مسؤولة عن هيئة الغذاء، كان يجب عليها تعميم الفكرة على جميع الوظائف خاصة العاملين في مجال تداول المواد الغذائية وتجهيزها، فالعديد من العمالة مضى لهم سنوات في الكويت يغادرون لبلدانهم في إجازات رسمية دون إعادة فحصهم للتأكد من سلامتهم قبل تسلمهم العمل، وهذا أمر خطير يجب إعادة النظر فيه.

إلزام كل من غادر في إجازة بإجراء فحص للتأكد من سلامته، وعدم إصابته بأي أمراض معدية يكون ضررها على الآخرين هو القرار الذي يجب اتخاذه فورا من قبل الجهات المختصة.

قبل البدء بتنفيذ القرار وتطبيقه، كان يجب مراجعته من جميع النواحي وتطبيقه بشكل عام دون تخصيصه على مهن وجنسيات معينة، ويكون بشكل شامل لكل من يعمل في البلاد باختلاف وظائفهم، بما فيهم معلمون وأطباء وهيئة تمريضية وكذلك من يعملون في مختلف الوظائف الأخرى والتركيز على من يعمل في مجال المطاعم والصالونات للتأكد من صحتهم قبل اختلاطهم بالناس أو ملامستهم للأغذية المجهزة للمستهلك.

يجب على وزارتي الصحة والداخلية إعادة النظر في الفحص الدوري لجميع الوظائف بدلا من استثناء الأمر على وظيفة العمالة المنزلية وتطبيقه فقط عند تجديد الإقامة للتأكد من سلامتهم، علما بأن إجراء الفحص الدوري على جميع العاملين يتم بشكل دوري وفعال في عدد من الدول دون أي اعتراض.

هناك رسالة أخرى نبعثها إلى وزارة الصحة ونتمنى منها الاستعجال في تخصيص مراكز لفحص الموظفين الجدد من مواطنين ومقيمين في مختلف مناطق الكويت بدلا من احتكار الفحص في المجلس الطبي الذي يعاني فيه المراجع من همّ المراجعة والازدحام، خصوصا خلال فترة الإعلان عن المرشحين للوظائف من قبل ديوان الخدمة المدنية.

المقترح الذي نقدمه على وزارة الصحة يساهم في حل مشكلة الازدحام في أروقة المجلس الطبي الذي ينظر في لجان التقاعد الطبي وتخفيف ساعات العمل للموظفين في الجهات الحكومية، إضافة إلى فحص المستجدين وهذا ليس صعبا على الوزارة تطبيقه، فهناك مراكز فحص العمالة يجب الاستفادة منها وتخصيص جزء منها لهذا العمل علما بأن مراكزها منتشرة في جميع المناطق الصحية وبذلك تكون الصحة نجحت في التسهيل على المراجعين والتخفيف من أزمة الازدحام على هذا الموقع، ومنا إلى المسؤولين.