في دراسة تناولت محاولات التحول للنظام البرلماني عبر التاريخ السياسي الكويتي

صدر حديثاً كتاب "الملكية الدستورية في الكويت .. النظرية والواقع" ، وهو عبارة عن جزء من أطروحة للماجستير في العلوم السياسية قدمها الباحث يوسف بدر النصار، وتمت مناقشتها وتحكيمها من قبل نخبة من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية د. محمد مجاهد الزيات.

وحصلت الرسالة على تقدير امتياز، كما نال الباحث يوسف بدر النصار في المجموع العام لدرجة  الماجستير على تقدير جيد جداً. وجاءت تحت عنوان: "العوامل المؤثرة في اتجاهات الناخب الكويتي نحو تحول النظام السياسي الى ملكية دستورية .. دراسة ميدانية".

وقام الباحث بدراسة اربعة توجهات رئيسية للناخب الكويتي، معتبراً أن مجموع ناتج التوجهات الأربعة يشكل التوجه العالم لدى الناخب الكويتي نحو تحول النظام السياسي الى ملكي دستوري، حيث قام بدراسة توجهات الناخب نحو ثقافة سياسية ديمقراطية، وتوجه الناخب نحو مبدأ نقل صلاحيات امير البلاد الى رئيس حكومة منتخب، وتوجهات الناخب نحو التحول الى النظام البرلماني، وأخيراً توجهات الناخب الكويتي نحو اشهار الاحزاب السياسية باعتبارها اساس للعمل السياسي والسبيل الحقيقي للتنشئة السياسية.

وكشفت الدراسة ان نتائج الاستبيان الذي أجري مع مجموعة من المواطنين في الدوائر الخمس بينت وجود تذبذب بنتائج الموافقة وعدم الموافقة على توجهات الناخب نحو قبول مبدأ نقل صلاحيات الأمير إلى رئيس الحكومة المنتخب، حيث بلغت نسبة المؤيدون 42%  في حين رفض 35% نقل الصلاحيات واتضح أن أغلب العبارات الموافقة من قبل العينة على ان الملكية الدستورية تساهم في تماسك نسيج الأسرة الحاكمة والحفاظ على استمرارها.

وحول توجهات الناخب الكويتي نحو ثقافة سياسية أكثر ديمقراطية بينت الدراسة أن أغلب العينة موافقة على توجهات الناخب الكويتي نحو ثقافة سياسية أكثر ديمقراطية بنسبة 62% ، حيث تبين أن عبارة الديمقراطية التي تعني حق الشعب في محاسبة الحكومة تأتي بأعلى نسبة موافقة76% .

وبشأن توجهات الناخب الكويتي نحو قبول التحول للنظام البرلماني أكدت الدراسة ان أغلب العينة موافقة على توجهات الناخب الكويتي نحو قبول التحول للنظام البرلماني، حيث بلغت نسبة الموافقين 40% مقابل 35% رافضين، وتعتبر عبارة "النظام البرلماني يؤدي إلى إنشاء الأحزاب السياسية للوصول إلى تكوين أغلبية برلمانية لتكليف زعيمها بتشكيل الحكومة" من أكثر العبارات موافقة من قبل العينة، بينما تعتبر عبارة "أمير البلاد في النظام البرلماني غير مسؤول عن ممارسات الحكومة لأن اختصاصاته تمارس من قبل الحكومة" أقل العبارات موافقة.

وحول توجهات الناخب الكويتي نحو إشهار الأحزاب السياسية أشارت الدراسة الى أن أغلب العينة غير موافقة على توجهات الناخب الكويتي نحو إشهار الأحزاب السياسية وجاءت نسبة الرفض بواقع 49% في حين وافق 24% فقط ، وتعتبر عبارة وجود الأحزاب السياسية في الكويت يقلل من نفوذ التيارات الدينية من أكثر العبارات غير الموافقة عليها من قبل العينة بنسبة 60.2% ، بينما تعتبر عبارة تعمل الأحزاب السياسية على تعزيز الشعور بالمواطنة أكثر العبارات موافقة بنسبة40.6%

     ويعد الكتاب بمثابة دراسة نظرية وميدانية معمقة حول الملكيات الدستورية بشكل عام، واتجاهات الناخب الكويتي ورغبته بتحول نظام الحكم الى ملكي دستوري بشكل خاص. كما قدم الباحث عرضا جريئا للمراحل التاريخية للمطالبات الشعبية بشأن التوجه نحو الملكية الدستورية، وحاول قياس درجة الثقافة الديمقراطية لدى الناخب الكويتي. 

     وأشار الباحث الى ان التجارب والخبرات السياسية لأي مجتمع تشكل مجموعة من القيم التي يتحلى بها المواطن عند ممارسته حقوقه السياسية أو المطالبة بها، فكلما عاش المجتمع تجارب ديمقراطية طويلة أو متواصلة، كانت هناك فرصة أكبر لتشكل ثقافة سياسية ديمقراطية بين صفوف أفراد هذا المجتمع.

وقال يمكن أن تشكل الفترات التي مرت بها الكويت في الحياة البرلمانية حافزاً لتشكل تلك الثقافة بهدف وصول المجتمع إلى مرحلة المطالبة بالتحول إلى الملكية الدستورية من خلال الحكم البرلماني. 

وأضاف الباحث: ولقد شكلت تلك المراحل آراء متفاوتة بشأن اشهار الأحزاب وتقليل صلاحيات رئيس الدولة، حيث مرت الكويت بثلاث مراحل تاريخية أثرت بشكل مباشر على تكون الفكر الإصلاحي الكويتي، وتشكيل الرغبة لدى النخبة السياسية بمشاركة الحاكم في ادارة البلاد، مع التأكيد على المحافظة على ابقاء نظام الملكية (إمارة) قائماً دون المساس بمسند الإمارة. وكانت المرحلة الأولى قد توجت بالتحول إلى الحكم النيابي عام 1938 لمدة ستة اشهر، عاشت فيه الكويت بصيغة الملكية الدستورية، قبل أن تنتهي التجربة بمشهد دموي، لتدخل بعدها البلاد في حالة الركود السياسي حتى مطلع الخمسينات.

     ورغم تلك العوائق فإن الدراسة الميدانية اشارت الى ان هناك توجهات ايجابية للناخب الكويتي نحو تحول النظام السياسي الى ملكي دستوري وأن يأخذ هذا النظام الملكي الدستوري الطابع البرلماني، حيث يتضح من النتائج العامة للمحاور الأربعة التي تم تناولها في الدراسة الميدانية، أن أغلب أفراد العينة يتجهون نحو القبول بتحول النظام السياسي الكويتي الى ملكية دستورية، فالغالبية تمتلك ثقافة ديمقراطية وترغب بتعيين رئيس للحكومة من خارج الأسرة الحاكمة، كما تؤيد الأغلبية تطبيق النظام البرلماني، مع تخوفهم من اشهار الأحزاب.

     وقسم الباحث الدراسة الميدانية الى أربعة محاور بهدف تطبيق استبيان محكم وعالي الثبات وباعتبار ان مجموع نتائج المحاور الاربعة يشير في الناتج الاجمالي الى رغبة الناخب الكويتي، وقد تم اعتماد (اسلوب المسح الاجتماعي بالعينة)، حيث ان هذا الاسلوب البحثي يوفر دراسة ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ويدرس ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ كما ﻫﻲ من ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻴﺎﺘﻬﺎ. 

"الثقافة السياسية"

     قال الباحث يوسف النصار في كتابه أن أول ملكية دستورية وحكم نيابي شهدته الكويت عام 1938، ولمدة ستة اشهر، لم تستطع الحركة الاصلاحية خلق وعي ديمقراطي بين الجماهير على الرغم من أنها حاولت جادة تكوين مثل هذا الوعي، وذلك بتكوينها نادي "كتلة الشباب الوطني" الذي كان الغرض الرئيسي من تكوينه تقوية الروح القومية ونشر الوعي وتوجيه الجماهير وجهة ديمقراطية سليمة، وذلك بسبب عدم دخول الطبقة الفقيرة إلى الصراع السياسي في تلك الفترة، وبسبب قصر مدة الحكم النيابي التي لم تدم أكثر من ستة أشهر. 

      وأضاف: وللتعرف على الثقافة السياسية للناخب الكويتي ومدى توجهها الى الديمقراطية، منذ عام 1938 خلال أول تجربة ملكية دستورية في الكويت، ومروراً بالتجربة الثانية أبان إعداد دستور عام 1962، وحتى الوقت الحاضر، تم توجيه سبع عبارات لعينة الدراسة، تحمل في طياتها مفاهيم القيم السياسية الديمقراطية كقيم الحرية والمشاركة والمساواة والمواطنة، في محاولة لقياس درجة الثقافة السياسية الديمقراطية.

" نقل الصلاحيات "

وأكد النصار أن الكويت تعاني من أزمة التناقض بين النهج السلطوي المتمثّل في عقلية المشيخة من جهة وبين متطلبات التطور الديمقراطي للمجتمع الكويتي ومشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة من جهة أخرى. وباتت على سلم أولويات التيارات السياسية المتنافسة دعوة الأسرة الحاكمة في الكويت إلى التخلي عن النهج السلطوي وعقلية المشيخة، بالإضافة إلى إحداث إصلاحات سياسية ودستورية ذات طابع ديمقراطي.

   وقال: وتنوعت التحذيرات للسلطة الحاكمة سواء من المعارضة أو الموالاة بضرورة إحداث تغيير في طبيعة النظام، وذلك للحفاظ على بقاء واستمرار حكم آل الصباح، حيث دعا الكثيرون الى حل الخلافات الداخلية غير المعلنة بين أجنحة الأسرة الحاكمة في الكويت، وهي عبارة عن تنافس حول توزيع النفوذ والمراكز دون الإخلال بمبدأ التناوب على الحكم الذي عرفته الكويت منذ وفاة مؤسسها في العصر الحديث، الشيخ مبارك الصباح.

     وأضاف: ولم يؤد فصل ولاية العهد عن منصب رئاسة الوزارة تغيير كبيرا في فكر المشيخة، رغم أن الدافع وراء ذلك المطلب الشعبي كان ازدياد الوعي السياسي وإدراك المعارضين والمثقفين أن من الصعب محاسبة الوزارة ورئيس الوزراء على الأداء طالما أن الدستور يضع ولي العهد فوق أي مساءلة. لذا كان مجلس الأمة الكويتي - البرلمان- يحاسب الوزراء ويطلب استجوابهم بشكل منفرد، دون أن يتمكن من محاسبة أو تقييم أداء رئيس الوزراء ووزارته بشكل عام ودون أن يكون لديه القدرة أو الحق في عزل رئيس الوزراء إذا لم يلتزم بالعمل على تنفيذ البرنامج الذي حاز بموجبه وبشكل غير مباشر على ثقة المجلس. 

     وقال: وقد ازدادت شعبية مطلب فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء في الأشهر القليلة التي سبقت الغزو العراقي للكويت بشكل كبير، وأدى ذلك إلى حدوث أزمة سياسية حادة بين الأسرة الحاكمة (التي رفضت هذه الفكرة في حينها بشدة) وأفراد الشعب، خصوصاً أن مجلس الأمة كان قد حل بسبب استجوابه وزيرين من الأسرة الحاكمة. كان الجو وقتها متأزماً، لكن الأحداث التي تسارعت على الكويت والمنطقة دفعت بهذه المطالب إلى الهامش ووحدت الشعب والحكومة والأسرة أمام الأخطار التي تعرضوا لها والتي كانت مصيرية للبعض.

    وقال: ورغم هذه الأصوات المرتفعة نحو التغيير، إلا أن معظمها كان ينحصر في نطاق النخبة السياسية دون الوقوف على توجهات الناخب الكويتي نحو القبول بمبدأ نقل صلاحيات الأمير الى رئيس الحكومة المنتخب باختلاف العوامل الديموغرافية. لذلك فقد تم توجيه أربع عبارات الى عينة الدراسة في محاولة لمعرفة إن كان الناخب الكويتي يؤمن بنقل صلاحيات أمير الدولة، التي تعد أهم خطوة في طريق تحول النظام السياسي الكويتي الى ملكية دستورية وماهي العوامل المؤثرة في توجهاته.

" التحول للنظام البرلماني "

     أشار النصار الى انه لإكمال التحول الى الملكية الدستورية، كان لزاماً التوجه للنظام البرلماني، ففي الحالة الكويتية، ينقص نظامها وجود حكومة برلمانية تشكل من خلال الحزب الفائز وبتكليف من رئيس الدولة. إذ يقوم رئيس الدولة عقب اعلان نتائج الانتخابات بتكليف أحد أبناء الأسرة الحاكمة بتشكيل الوزارة، في حين لا يفرض الدستور على رئيس الدولة وجوب الاختيار من آل الصباح، لكنه ترك الأمر متاحاً لسمو الأمير، بل ذهب الدستور ومن خلال المادة (98) التي تنص على أن " تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج" وهذا التوجه يشير بشكل لا يدعو للشك الى أن الحكومة التي يجب تشكيلها لابد أن يكون لها برنامج معد مسبقاً بحيث تتمكن من تقديمه (فور) تشكيلها، وهي صفة تتميز بها البرامج الانتخابية للأحزاب المتنافسة على مقاعد البرلمان، والأمر كذلك في كل الدول التي تتبنى نظام الحكم البرلماني. 

   وقال: إلا أن أمير الكويت، وعند تسميته لرئيس الحكومة، لا توجد أمامه أغلبية حزبية ليختار زعيمها لتأليف الوزارة، وذلك لعدم وجود نظام حزبي وعدم سماح النظام الانتخابي بتشكيل قوائم انتخابية للحركات السياسية بسبب عدم السماح للناخب بالإدلاء بأكثر من صوت واحد لاختيار عشرة نواب في كل دائرة.

واضاف: ومنذ أن عرفت الكويت النظام البرلماني في عام 1938 وحتى الآن، والنظام البرلماني يواجه مقاومة من أطراف داخل الأسرة الحاكمة، وفئات أخرى من مكونات الشعب. كما تشكلت لدى بعض الفئات حالة من النفور تجاه الحكم النيابي، حيث لم يتقبل أبناء الأسرة الحاكمة مبدأ تقليص نفوذهم، كما أدى حماس المجلس التشريعي عام 1938 إلى استثارة واستفزاز فئات اجتماعية معينة. 

"إشهار الأحزاب "

     قال النصار أنه ووسط تجربة حزبية عربية، قامت على اساس ديموقراطي غير سليم، حيث أن معظم الدول العربية، وأثناء صياغة الدستور الكويتي، كانت تعتمد نظام الحزب الواحد الذي يحكم البلاد، والذي بيده كل المقدرات الاعلامية والاقتصادية والامنية، والتي من شأنها أن تلغي وجود الاحزاب الأخرى وتزوير إرادة الناخبين الذين يرضون بسياسية الامر الواقع. من هنا جاء موقف الدستور الكويتي المحايد بصراحته من التعرض لفكرة الأحزاب، فلم يمنعها الدستور وفي نفس الوقت لم يبيحها صراحةً، لكن ترك أمرها للمذكرة التفسيرية. في حين أعطى الدستور الكويتي الكثير من الإشارات لميله الى النظام البرلماني، وهو نظام يقوم بالأساس على التنافس الحزبي في الانتخابات التشريعية بهدف الوصول الى السلطة، ومن ثم تشكيل الحكومة وتنفيذ برنامجها المصاغ من قبل الحزب مسبقاً.

    واضاف: واستمر هذا التخوف من تجربة الأحزاب العربية، التي سادتها الصراعات الدموية والانقلابات العسكرية والتشكيل الحزبي على اسس طائفية ونخبوية، وانتقل هذا التخوف من النصوص الدستورية الى أفراد المجتمع، حيث كانت المطالبات بتشريع قانون ينظم العمل الحزبي تجد معارضة شرسة من قبل نواب منتخبين في مجلس الأمة، قبل أن تبدأ الحكومة بصد تلك المطالب. ويرى استاذ القانون العام الدكتور محمد الفيلي، ومن خلال ملاحظته لطلبة السنة الأولى لطلبة كلية الحقوق، وبعد دراستهم مادة الدستور واطلاعهم على عدم رفض الدستور الكويتي مبدأ اشهار الأحزاب، وأن الأمر يعود إلى المشرع العادي، إلا أن 50% من الطلبة يتجهون بإجاباتهم، بعد العام الدراسي، إلى أن الدستور يمنع اشهار الأحزاب، وأن 30% من النصف الآخر الذي يجيبون بأن الدستور يسمح بذلك، يستدركون ويذكرون خطر تشكيل الأحزاب على المجتمع الكويتي. وتشير هذه الملاحظة الى مدى تأثر الناخب الكويتي بخبراته الشخصية من محيطة الدولي والمحلي، سواء كانت تلك التجربة متعلقة بالأحزاب العربية أو التنظيمات السياسية الكويتية والكتل البرلمانية التي تأسست على مدى التجربة البرلمانية الكويتية.

     واشار الى ان الجماعات السياسية في الكويت سعت إلى تكوين تنظيمات مشابهة للأحزاب السياسية، مستغلين بذلك المادة 43 من الدستور التي نصت على أن "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة". وتنص المذكرة التفسيرية لهذه المادة على "حرية تكوين الجمعيات والنقابات دون النص على الهيئات التي تشمل في مدلولها العام بصفة خاصة الأحزاب السياسية, وذلك حتى لا يتضمن النص الدستوري الالزام بإباحة إنشاء هذه الأحزاب وعليه فالنص الدستوري المذكور لا يلزم بحرية الأحزاب ولا يحظرها وإنما يفوض الأمر للمشرع العادي دون أن يأمره في هذا الشأن أو ينهاه". فتكونت مجموعة من التنظيمات السياسية الساعية للتأثير في قرارات السلطة التنفيذية، منها ما تشكل على أساس فكري، ومنها ما قام على اساس ديني وعقائدي ومذهبي، مما ساهم في إضافة بعد محلي على تصور الناخب الكويتي عن مستقبل البلاد في ظل تشكل الأحزاب السياسية وتمكينها من تشكيل الوزارة. 

كادر رئيسي

4 عوائق قانونية وثقافية تحول دون تطبيق "الملكية الدستورية"

أكد الباحث يوسف بدر النصار أنه ومن خلال عرض التجربة السياسية الكويتية، وتوجهات الناخب الكويتي نحو تحول النظام السياسي الى ملكية دستورية، والعوامل المؤثرة في تلك التوجهات، بالإضافة الى العرض النظري، اتضح أن هناك خللاً (قانونياً وثقافياً) في الحالة الكويتية، يعيق وصوله الى الملكية الدستورية بصورتها الديمقراطية، تتمثل بالآتي:

- عدم وجود قانون ينظم الأحزاب السياسية ويمَكن المواطن من العمل السياسي، ويوفر له التنشئة السياسية، ويسمح له بالمشاركة بصياغة البرامج التنفيذية للقوائم المتنافسة.

- عدم سماح القانون للناخب الكويتي باختيار أكثر من مرشح لتمكينه من خلق أغلبية نيابية متجانسة تتمكن من تأليف الحكومة. (مثال: لو سمح القانون للناخب باختيار 4 مرشحين من 5 دوائر كما كان الحال في القانون رقم 42 لسنة 2006، وفي حال وجود أحزاب سياسية متنافسة، وفي حال نجاح قائمة حزبية بعشرين مقعداً (4 في كل دائرة يعادل 40% من مقاعد البرلمان) سيتم تكليف رئيس القائمة (الوزير المحلل) بتشكيل الحكومة، من خارج البرلمان ليحافظ على أغلبيته البرلمانية، فيكون له أغلبية 34 عضواَ. وبذلك يكون قادراَ على تمرير برنامجه الانتخابي، ولديه قدرة اكبر على تجنب طرح الثقة، كما يبقى رئيس الدولة قادراً على عزله وتعيين منافسه، الأمر الذي يضمن استمرار ممارسة الأمير لصلاحياته من خلال وزرائه.

- عدم وجود ثقافة حزبية لدى الناخب الكويتي، حيث من الواضح تأثر الناخب بالتجربة الحزبية بالدول العربية، التي خلقت نظاماً أحادي الحكم، وفي الأحيان الأخرى خلقت نظاماً طائفياً أو فئوياً، في حين يجهل الناخب الكويتي أهمية الأحزاب وفوائدها السياسية، حيث لم يمارس الكويتيون العمل الحزبي المقنن من قبل. فلم تصل ثقافة الناخب الكويتي الى مستوى أن الحزب هو الخطوة الأولى التي تسمح للمواطن العادي بالمشاركة السياسية من خلال برامج الحزب وأنشطته، وأن المواطن حر بالانتماء لأي حزب، وأن الحزب جزء من المنظومة السياسية العامة في الدولة، وأن القوانين المنظمة للأحزاب تضمن حقوق أعضائه وتراقب موارده المالية. فالخوف يكمن لديهم من احتمالية ان تؤدي التجربة الحزبية إلى تفرد النخب السياسية والدينية بإدارة الدول، وفتح باب تدخل الدول المجاورة في الشؤون المحلية.

- عدم توافر مبادرة من الاسرة الحاكمة بالتنازل عن السيطرة على إدارة أغلب مراكز القوى السياسية، مقابل الحفاظ على استمرارية بقائها في سدة الحكم، فالتاريخ يشير إلى أن الأسر المالكة الأكثر استمراراُ بالحكم هي الأسر التي توجهت نحو الرمزية (يسود ولا يحكم).

كوادر فرعية

42% من توجهات الكويتيين تتوافق مع التحول الى الملكية الدستورية .. مقابل 35% غير متوافقة

·إلغاء الصوت الواحد

تشريع قانون التنظيم الحزبي وتعديل قانون الانتخاب باتجاه إلغاء " الصوت الواحد" والسماح بتشكيل القوائم الانتخابية، بالإضافة الى تكليف الوزير المحلل بصفته زعيم الاغلبية بتشكيل الحكومة أولى خطوات التحول الى ملكية دستورية دون الحاجة الى تعديلات دستورية.

·التيارات الدينية أقل ديمقراطية

62% من الناخبين يتمتعون بثقافة سياسية.. والذكور الأكثر ديمقراطية من الاناث، في حين أفراد التيار الديني أقل من المنتمين الى الحركات المدنية تمتعاً بالثقافة السياسية الديمقراطية. 

·أبناء القبائل باتجاه الرئيس المنتخب

رغبة أبناء القبائل في التحول الى النظام البرلماني، وتعيين زعيم الأغلبية رئيساً للحكومة واضحة وبنسبة 53% في حين لم تتجاوز نسبة الحضر المؤيدين لمبدأ نقل صلاحيات سمو الأمير الى رئيس حكومة منتخب 33% .

·تخوف شيعي

الدائرة الرابعة الأكثر تأييدا لمبدأ نقل صلاحيات سمو الأمير الى رئيس حكومة منتخب بنسبة 52% والدائرة الثانية الأقل بنسبة 25% ، وسط تخوف شيعي من النظام البرلماني ومن عدم تكليف أحد أبناء الأسرة بتشكيل الحكومة.

·النفور من اشهار الاحزاب

استمرار حالة النفور العامة لدى أغلب شرائح الناخبين من إشهار الأحزاب، وعدم وصول ثقافتهم الى مستوى أن الحزب هو الخطوة الأولى التي تسمح للمواطن العادي بالمشاركة السياسية من خلال برامج الحزب وأنشطته.

(1) النتيجة العامة

(2) كوادر الثقافة الديمقراطية

(3) كوادر مبدأ نقل صلاحيات أمير البلاد

(4) كادر التحول الى النظام البرلماني

(5) كوادر اشهار الاحزاب

          الباحث في سطور

• يوسف بدر النصار
• باحث في النظم السياسية المقارنة.
• حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
• حاصل على الإجازة الجامعية من كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الكويت.
• رئيس تحرير بقطاع الاخبار والبرامج السياسية في وزارة الاعلام.
• مؤسس ومدير قطاع الاخبار والبرامج السياسية في تلفزيون الوطن (سابقاً).
• صحفي الشؤون السياسية والبرلمانية في صحيفة الوطن (سابقاً).