"النهضة" التونسية ترحّب بالتعديل الوزاري

رحبت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الثلاثاء، بالتعديل الحكومي الذي أعلنه رئيس الوزراء يوسف الشاهد، وقالت إنها ستصوت لمنح التشكيلة الجديدة الثقة في البرلمان.

وأمس الاثنين، أعلن الشاهد تعديلا حكوميا شمل 13 حقيبة وزارية، و5 كتاب دولة (مساعد وزير)، إلا أنه لم يطل وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والمالية.

وفي تصريح للأناضول، قال عماد الخميري، المتحدث الرسمي باسم "النهضة"، إن "الشاهد قام، بالصلاحيات الممنوحة له دستوريا، بتعديل وزاري مهم نأمل أن يعطي نفسا جديدا لأداء الحكومة".

وأضاف الخميري أن حركته (68 مقعدا بالبرلمان/ 217) "ترحّب بالتعديلـ وتأمل في أن ينهي الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد لأشهر".

وقال في هذا السياق: "نأمل من هذه الحكومة الاستجابة لطلباتنا في ما يتعلق بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ووضع الاقتصاد الوطني على نسق النمو، ومعالجة مشكلة التوازنات المالية العمومية وتدهور القدرة الشرائية، وإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 2019".

كما أشار أن الحركة ستصوّت لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة عند عرضها على البرلمان.

وحول طبيعة التشكيلة الحكومية الجديدة، اعتبر الخميري أن "التعديل حافظ على الطبيعة التعددية الائتلافية للحكومة، وهي حكومة ائتلاف وطني متكونة من عديد الأحزاب السياسية، وشهدت انضماما لحركة مشروع تونس (ليبرالي/ 14 نائبا)، ومشاركة حزبي المسار (يسار معتدل/ لا نواب له) والمبادرة (دستوري/ 3 نواب) ومستقلين".

ولفت إلى أن التشكيلة "حافظت على عدد الوزراء المنتسبين لنداء تونس (الحزب الحاكم/ 6 وزراء واثنان كتاب دولة)، وهم يمثلون أغلبية داخل الحكومة، كما حافظت على حجم النهضة (5 وزراء و4 كتاب دولة)".

وتعليقا على موقف الرئاسة التونسية الذي قال إن الرئيس الباجي قائد السبسي، "غير موافق" على التعديل، قال الخميري: "النهضة حريصة على أن يكون هناك انسجام بين مؤسسات الدولة وخصوصا بين رأسي السلطة التنفيذية (رئيس البلاد ورئيس الحكومة)".

وأعرب عن أمله في "حلّ هذه القضايا في إطار الحوار، حتى يكون أداء مؤسسات الدولة منسجما في القضايا التي تهم التونسيين".

ومساء الاثنين، قالت سعيدة قراش، المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، إن السبسي "غير موافق على هذا التمشي لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع"، مضيفة أن "الشاهد أعلم الرئيس في وقت متأخر بالتعديل".

ولا يتوقع أن يشكل موقف السبسي عائقا أمام التعديل، إذ يملك الشاهد تأييد حوالي 120 نائبا من كتل "النهضة" و"الائتلاف الوطني" و"مشروع تونس"، في حين لا يحتاج أكثر من 109 صوتا للحصول على ثقة البرلمان في التشكيلة الجديدة.