استفتاء الدستور بتونس.. أكثر من مليون ناخب أدلوا بأصواتهم

يواصل التونسيون الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وسط إقبال محدود للناخبين، وبينما اشتكت منظمات من منع مراقبين وصحفيين من دخول مراكز الاقتراع وعدت هيئة الانتخابات بالنظر في كل التجاوزات، وذلك بعد أن اتهمت أحزاب معارضة الرئيس قيس سعيد بخرق الصمت الانتخابي.

وانطلق التصويت في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وينتهي عند العاشرة مساء (من الخامسة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت غرينتش)، وهو أطول يوم انتخابي تشهده تونس.

وتم تخصيص أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع داخل البلاد لأكثر من 9 ملايين ناخب تونسي، بحسب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، وبالتوازي يواصل التونسيون في الخارج التصويت لليوم الثالث.

وقال بوعسكر إن نسبة المشاركة بلغت 21.85% (نحو مليوني صوت) حتى الساعة السابعة مساء، أي قبل 3 ساعات من إغلاق مكاتب التصويت.

وكان بوعسكر تحدث في الساعات الأولى من الاستفتاء عن مشاركة مشجعة ومهمة.

ولم تكن هناك طوابير أمام مكاتب الاقتراع، وكانت مشاركة الشباب محدودة مقابل مشاركة أوسع لكبار السن، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقال المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري إن فرز الأصوات سيبدأ بعد إغلاق مكاتب الاقتراع في العاشرة من مساء اليوم.

وانطلق الاستفتاء وسط سجال حاد بشأن محتوى مشروع الدستور الجديد، وفي ظل مقاطعة من قوى سياسية معارضة، أبرزها حركة النهضة التي كانت القوة الكبرى في البرلمان المنحل.

ويجري التصويت في ذكرى مرور عام على إجراءات سعيد، بعد أن حل البرلمان المنتخب وأطاح بالحكومة وفرض حالة الطوارئ وبدأ الحكم بمراسيم.

ويعد الاستفتاء ثاني محطات خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس سعيد، والتي قال إنها تهدف إلى الخروج بالبلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية، وستستكمل بإجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبموجب قواعد سعيد للاستفتاء ليست هناك حاجة إلى حد أدنى من المشاركة لإقرار الدستور الجديد، وتشترط هذه القواعد فقط أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشر النتائج النهائية، ولا تذكر ما سيحدث إذا رفضه الناخبون.

اتهامات وشكاوى

وشهدت الساعات الأولى من الاستفتاء شكاوى واتهامات بحدوث تجاوزات.

وفي كلمة استغرقت نحو 15 دقيقة ونقلها التلفزيون العمومي -في يوم يفترض أن يسود فيه الصمت الانتخابي- اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد جهات -لم يسمها- بمحاولة إفشال الاستفتاء.

وقال سعيد إن هذه الأطراف تعمل على منع المواطنين التونسيين من المشاركة في الاستفتاء وعرقلة إرادتهم في بناء جمهورية جديدة، وفق تعبيره.

كما طالب سعيد المصوتين بعدم الاستجابة لمن يغرونهم بالمال، وأشار إلى أنه سيصدر قريبا قانونا انتخابيا جديدا.

ونددت حركة النهضة بتصريحات سعيد، واعتبرتها خرقا فاضحا لفترة الصمت الانتخابي.

واعتبرت الحركة -في بيان- أن هذه التصريحات تعد مؤشرا إضافيا على صورية الاستفتاء، وقالت إن صمت مسؤولي هيئة الانتخابات على هذه "الجريمة الانتخابية" يضاعف الشك في مصداقيتها.

كما اتهمت 5 أحزاب أخرى معارضة هي الجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي والعمال والقطب الرئيس سعيد بانتهاك الصمت الانتخابي والتهجم على معارضيه.

وفي بيان مشترك، قالت الأحزاب الخمسة المنضوية ضمن "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" إن هذه التجاوزات تعبر عما وصفته بالطابع المزيف لهذا الاستفتاء.

وأضافت أن صمت الهيئة على ما قام به الرئيس دليل على عدم استقلاليتها وعلى تزوير المسار الانتخابي والنتائج التي ستتمخض عنه.

معالجة التجاوزات

في المقابل، قال الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري إن الهيئة ستنظر في كل التصريحات والتجاوزات مهما كان مصدرها دون أي حرج.

وأضاف المنصري أن القانون الانتخابي يطبق على الجميع، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل تحت رقابة المحكمة الإدارية.

من جهتها، قالت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس (المعروفة اختصارا بالهايكا) إن البرنامج الذي بثه التلفزيون الرسمي التونسي -والذي ضم كلمة للرئيس قيس سعيد- تخللته بعض أشكال الدعاية لمشروع الدستور.

وأضافت الهيئة أن ذلك يعتبر خرقا للفصل 69 من قانون الانتخابات والاستفتاء، وتوجهت بمساءلة لمؤسسة التلفزيون الحكومي التونسي بشأن ما وصفتها بمخالفة الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.