زايد الزيد ينتقد فضائح التعيين في الحكومة "تجاوز على مجلس الوزراء، وتدمير للبلد "

النهار 

تتوالى تجاوزات الاجهزة الحكومية لتصل إلى حد الفضائح، فوفقا لتقرير لديوان المحاسبة نُشر اخيرا، يكشف عن التجاوزات الصارخة التي تتم في عمليات التعيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، فالتقرير يذكر ان «التعيين في بعض الحالات يعتمد من دون الاعلان عن الوظيفة في الصحف، فضلاً عن التعيين بمسميات وتخصصات لم ترد ضمن إعلان التوظيف»، ويؤكد التقرير أن تلك الاعلانات فصلت خصيصاً لأشخاص بعينهم وفقاً للمحسوبية والوساطات.

تخيلوا أين وصل الحال بنا؟ فعلى الرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء بضرورة الاعلان عن أية وظائف شاغرة مهما كان نوعها، فإن هناك وزارات ومؤسسات حكومية «تطنش» هذا القرار، مع ان قرار مجلس الوزراء «يفترض» ان يكون الزامياً! ويذكر تقرير ديوان المحاسبة انه في بعض الحالات التي يكون فيها اعلان عن وجود شواغر وظيفية، فإن بعض الجهات لا تلتزم بالتخصصات المطلوبة بالاعلان، أي انها تقوم بتعيين من لا يحتاجهم العمل على حساب اصحاب التخصصات المطلوبة. 

والمصيبة أو الفضيحة الأكبر أن ديوان المحاسبة يؤكد بما لديه من وثائق ان الكثير من اعلانات التوظيف تكون قد فصّلت لقبول أشخاص بعينهم وفقاً لقوة «الواسطة» أو «المحسوبية».

أي مهزلة هذه؟ ماذا يعمل المسؤولون في الحكومة لتدمير البلد أكثر من هذا الفعل؟!

انهم يقتلون الطموح عند الشباب، ومع ذلك نسمع يوميا احاديث بعض كبار المسؤولين بمحاربة الفساد.
وللحديث بقية