لا معنى لديوان حقوق الإنسان في ظل انتهاكات حقوق الإنسان - برأي حسن العيسى

الجريدة:

مع التقدير للزملاء والزميلات الأعضاء بالديوان الوطني لحقوق الإنسان، واهتمامهم بقضية حقوق الإنسان، لكن أقول لهم "آسف" فلا معنى لهذا الديوان، ولا يمكن أن يتصور أنه سيتبنى قضايا جدية في انتهاكات حقوق الإنسان، وفي الأغلب ستكون تقاريره أو ملاحظاته محصورة "بالمرضي عنه والمقبول المدجن" في فقه السلطة أو الثقافة الشعبية المهيمنة، فهذا الديوان هنا، أو في دولة أخرى من شاكلة دولنا في التقدم والبناء الإنساني عادة ما يكون إنشاء جمعيات أو دواوين حقوق الإنسان، مجرد رتوش وديكور شكلي يستكمل به شكل الدولة المدنية (ضعوا خطاً عريضاً تحت كلمة شكل). 

المعنى الأصيل لمبدأ "حقوق الإنسان" كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر 1948، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو استلهام تاريخي للمبادئ العامة للثورة الفرنسية، وليس الثورات المضادة للربيع العربي، هو بعيد كل البعد عن ثقافة السلطات الحاكمة وأجهزتها الأمنية من ناحية، والثقافة الشعبية السائدة في مجتمعاتنا التقليدية، من ناحية أخرى، سواء مثل تلك الثقافة القمعية قوى التشدد الديني المحافظة، أو جماعات الليبرالية المنحرفة الملتصقة بأنظمة الحكم، بحجة أن هذه الأنظمة تقود المشروع التحديثي المعارض للإسلام السياسي.

معظم ملاحظات الدراسة حول قانون الديوان، التي قدمتها الزميلة الناشطة بحقوق الإنسان د. ابتهال الخطيب، كانت في مكانها الصحيح، مثلاً، تتساءل ابتهال عن موضوع المثليين، وهل يمكن تبني أي فضح لانتهاكات يتعرضون لها؟ فكان جواب الزميل العضو بالديوان علي البغلي: "... إنه لن يكون موضوعاً مقبولاً العمل فيه بسبب شرط عدم التعارض مع الشريعة..."، وترد ابتهال: "... إنه لن يكون من المقبول لهيئة حقوقية أياً كان مكان تأسيسها أو طبيعة الناس القائمين عليها أن تعمل على أساس ديني أو تناهض حقوق فئة أو تتخلى عن حمايتهم...".

اتركوا قضية المثليين والتعذر بالدين أو التراث والعادات والتقاليد و"خصوصيتنا" وغيرها، ماذا يمكن للديوان أن يقول، على سبيل المثال، في المادة 4 /1 من القانون رقم 31 لسنة 70 "... يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات... أو قام بعمل آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية... إلخ"! المفهوم من الدول الأجنبية هنا عرفاً هي الدول الصديقة والشقيقة... وهي بالمناسبة الأسوأ في العالم بقضايا حقوق الإنسان... عشرات الشباب من المغردين قدموا للمحاكمات وزج بهم في السجون... بالقانون وبحكم القضاء...! فماذا يقول الديوان عن هذه المادة أو غيرها من نصوص في قوانين الجزاء (أمن دولة) أو قوانين المطبوعات؟ وكلها نصوص تخترق حريات الضمير، وهو أهم معيار في حقوق الإنسان... ماذا سيقول الديوان عن أوضاع البدون أو حقوق المساواة للمرأة والخطاب الشعبي العنصري المناهض للوافدين وغيرها...؟ ولو عرضنا نصوصاً وممارسات من السلطة أو من طبيعة الفهم الشعبي لقضية حقوق الإنسان لما كفت صفحات الجريدة... "شيلمهن شيلمهن" يا سادة.

اصمتوا ولا تتحدثوا عن حقوق الإنسان، قولوا الحمد لله أمورنا بخير، وألف عافية والله لا يغير علينا...!