الكويت تدين عمليات التعذيب والقتل التي يتعرض لها المهاجرين في ليبيا

دعت الكويت المجتمع الدولي الى مواصلة تقديم الدعم للحكومة الليبية في مساعيها لبلورة استراتيجية شاملة للتصدي للجريمة والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني وتمكينها من إنفاذ أسس العدالة وإرساء سيادة القانون والذي سيسهم بالإيجاب نحو تنفيذها لقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في ليبيا والتي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي امس الجمعة.

وقال العتيبي "إن الكويت تجدد ترحيبها بالجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية والهادفة لتحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب وفقا لما نص عليه القانون الدولي".

وأشاد بالتقدم المحرز من قبل مكتب الادعاء العام رغم التحديات الكبيرة التي تواجه مساعيه في تنفيذ المسؤوليات الموكلة إليه لرصد وتقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات إلى العدالة خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة والدقيقة التي تمر بها ليبيا.

وأضاف العتيبي ان الأوضاع الصعبة تشمل انتشارا مكثفا للسلاح وتواجدا موسعا للميليشيات المسلحة وتناميا ملحوظا للجماعات الإرهابية معربا عن القلق من تصاعد وتيرة الاشتباكات المسلحة التي وقعت مؤخرا في العاصمة الليبية طرابلس والتي خلفت عددا كبيرا من الضحايا.

وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة برئيسها الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا غسان سلامة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار هناك "والذي كان له الأثر الإيجابي في وقف حدة التدهور الأمني".

وأعرب العتيبي عن القلق لما ورد في تقرير المدعية العامة حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون في مراكز الاحتجاز بما في ذلك عمليات القتل والتعذيب "التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني" مجددا إدانة الكويت لهذه الممارسات وبأشد العبارات.

وتابع قائلا "لا شك ان المسؤولية لتحقيق العدالة على كافة الأراضي الليبية تقع على عاتق السلطات الليبية عبر ممارسة سيادتها وولايتها القضائية وبموجب المادة الأولى من نظام روما الأساسي يتوجب على المحكمة الجنائية الدولية مراعاة الاختصاصات القضائية والجنائية الوطنية في ليبيا حيال القضايا التي تنظر بها المحاكم الليبية".

وأضاف ان ذلك يأتي بهدف تحقيق التكامل المرجو بينها وبين القضاء الوطني الليبي بوصفها محكمة مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية.

وأشار العتيبي الى انه في الوقت الذي تدرك الكويت حجم التحديات الأمنية في ليبيا والتي تؤثر بدورها على عمل خبراء المحكمة في إجراء التحقيقات اللازمة "نشيد بالتعاون الملحوظ من السلطات الليبية مع المحكمة والمدعية العامة وبما يتماشى مع منطوق القرار (2174 / 2014)".

كما رحب بالتعاون الذي تقدمه مجموعة كبيرة من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني إضافة الى الدعم المقدم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية والذي سيسهم في زيادة فاعلية التحريات والتحقيقات التي يجريها بغية تحقيق الولاية المنوطة به.

 وجدد العتيبي تقديره للأعمال الهامة التي تقوم بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة وأعضاء مكتبها من اجل تنفيذ ولايتها في التحقيق بالجرائم الخطيرة المرتكبة في ليبيا