الفساد الذي تتحدث عنه الحكومة لم يأتِ من صغار موظفيها وإنما من بعض كبار القياديين - برأي مبارك الهاجري

الراي:

مرت الكويت في فترة عصيبة جداً، وكادت الأمور أن تفلت عن عقالها، لولا رحمة ربي، ثم حكمة صاحب السمو الأمير، الذي نزع فتيل ما يسمى بكرامة وطن التي كانت تدار من الخارج، ومعلوم من يقف وراءها، وسعيه لإثارة الفتنة وعدم الاستقرار، متناسيا هذا الخارجي، أن الكويت دولة ديموقراطية، ولديها أقدم دستور في المنطقة، وحرية الرأي مكفولة.
وهنا نتساءل ولنا الحق: ما الهدف الذي يرمي إليه بعض النواب السابقين ومن معهم من خروجهم في الشوارع وإشاعة الفوضى والبلبلة في بلد مشهود له بالأمان والاستقرار؟... ما أثار العبد الفقير، استماتة بعض النواب وسعيهم لعدم إسقاط عضوية نواب صادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية، في تحرك يهدف لحمايتهم وإعادتهم إلى قبة البرلمان!
لو كان هناك حكم قضائي ضد مواطن عادي، ولا يتمتع بمنصب برلماني، هل سيستميت هذا البعض من النواب لحمايته، والتوسط له؟ بالطبع لا وألف لا، لأنه مواطن عادي، كما فعلوا سابقاً عندما غرروا بالسذج والصغار في كرامة وطن، وتم سجنهم، بينما الرؤوس الكبيرة هربت إلى الخارج!
عزيزي الشاب، بلدك يتمتع بدستور فريد ونادر، ولك الحرية في النقد، بالقول أو الكتابة، ولتكن ما حصل في الفترة الماضية عبرة وعظة لك وللشباب، ولتتمسكوا بالدستور، ولا تلتفتوا لأصوات التحريض من الحزبيين ومن لف لفهم من المرتزقة وأصحاب المصالح الخاصة والشخصية!

***
مللنا من أسطوانة مكافحة الفساد المشروخة، فالفساد الذي تتحدث عنه الحكومة لم يأتِ من صغار موظفيها، وإنما من بعض كبار القياديين، ولنا في ما نرَ ونسمع خير شاهد ودليل، وبالكاد يمر أسبوع حتى تخرج إلينا قضية فساد جديدة، إذن المكافحة تبدأ من القيادات، ثم صغار الموظفين لا العكس!

***
إلى وزيرة الشؤون السيدة الفاضلة هند الصبيح، كثيراً ما كتبنا عن التجاوزات الإدارية في الهيئة العامة للقوى العاملة، وتفشي المحسوبية بها، حتى أضحت عزبة خاصة للمسؤول فلان وعلان، واحتكار المناصب لأبناء قبيلة المسؤول أو عائلته أو ربع الديوانية! فهل سنرى من معالي الوزيرة تحركاً جاداً يقضي على المحسوبية والشللية في هذا القطاع، ووضع الكفاءات من الطاقات الشبابية في الأماكن المناسبة... أم ماذا؟