"البنك الدولي": الكويت تتقدم 3 مؤشرات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019

قال المكتب الاقليمي لمجموعة البنك الدولي في الكويت إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الصادر عن مجموعة البنك الدولي يشير إلى أن مجموع النقاط لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت تحسن بشكل واضح خلال 2017 من 4ر61 الى 2ر62 نقطة حيث تقدمت الكويت في ثلاث مؤشرات.

وأضاف المكتب الاقليمي للمجموعة في بيان صحفي اليوم الأربعاء ان الدافع وراء هذا التحسن هو تقدم مستوى الكويت في مجال بدء النشاط التجاري وحماية المستثمرين الأقلية حيث حققت الكويت هذا العام المرتبة 97 في سهولة ممارسة الاعمال التجارية.

وأفاد بأن الكويت تحسنت بثلاث مؤشرات في غضون عام واحد فقط حيث عزز انجاز الكويت هذا العام من حماية المستثمرين الأقلية عبر المطالبة بإجراء مراجعة مستقلة لمعاملات الأطراف المعنية وتوضيح هياكل الملكية والسيطرة.

ذكر أن مؤشر حماية المستثمرين الأقلية تحسن من المرتبة 81 إلى 72 كما قلصت الكويت الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 5ر39 الى 35 يوما وخفضت عدد الاجراءات المتعلقة ببدء النشاط التجاري من 5ر9 الى سبعة اجراءات.

وأكد أن هذا التحسن تحقق عبر التسجيل بالانترنت وانشاء (مركز النافذة الواحدة) لكافة اجراءات تسجيل الأعمال والغاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال (كنسبة مئوية من دخل الفرد) من 5ر8 إلى الصفر كما تحسنت مرتبة الكويت في مجال الحصول على الكهرباء من 97 إلى 95 وخفضت عدد الأيام من 85 إلى 65 يوما.

وأوضح أن الجهود الحكومية واسعة النطاق المبذولة لمتابعة هذه الإصلاحات قادها كل من وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان وأعضاء اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية ومجموعات العمل التي أنشئت لمتابعة إصلاحات بيئة الأعمال في البلاد.

ونقل البيان عن الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت غسان الخوجة قوله انه في الوقت الذي حققت الكويت فيه تحسينات ملحوظة فإن عملية الإصلاح الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال فيها لا تزال في مراحلها الأولى وتتطلب تعاونا مستمرا بين الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تنفيذ الإجراءات المعتمدة في الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال.

يذكر ان مشروع ممارسة أنشطة الأعمال الذي أطلق عام 2002 يبحث في شؤون الشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم ويقيس اللوائح المطبقة عليها عبر دورة حياتها ومن خلال جمع وتحليل البيانات الكمية الشاملة من أجل مقارنة بيئات تنظيم الأعمال عبر الاقتصادات.

وتشجع ممارسة أنشطة الأعمال الاقتصادات مع الوقت على التنافس من أجل تحقيق تنظيم أكثر فعالية فضلا عن توفير معايير إصلاحية قابلة للقياس وتشكل مصدرا للأكاديميين والصحفيين والباحثين من القطاع الخاص وغيرهم.