طارق بورسلي يكتب: المجلس والحكومة وتطوير الجزر

الأنباء:

الجميع في هذه الأوقات وبعد الانفراجة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يرى ان المجلس الحالي سيكون هادئا عكس ما كان يظن كثير من المغردين طول فترة الصيف، ولكن الآن وبعد أن قدمت الحكومة مبدأ حسن النية للنواب في قضية إعادة الجناسي وفِي قضايا أثبتت جديتها في محاربة الفساد وتحويل قياديين وجهات إلى النيابة العامة وشيء من إنجازاتها الملموسة في معالجة كثير من ملفات الإنجاز في المشاريع، فأنا أرى أن الوضع سيكون هادئا على المستوى السياسي، وكان غير ذي مراقب يرى أن هناك صداما ممكنا بين الحكومة والمجلس مع بداية الدور الجديد، وهو صدام قال كثير من المغردين انه سيكون مقدمة لحل المجلس او استقالة الحكومة، ولكن وهو ما نرى عكسه الآن أن هناك تفاهما نيابيا- حكومي- وتوافق- ظاهر- سيكون بإذن الله سبب في التعاون المثمر بينهما لما فيه مصلحة البلاد خلال الفترة القادمة.

وأنا أرى أيضا أن هذه مقدمة جيدة ومثمرة بين السلطتين لتبدأ دور الانعقاد القادم وتبدأ معها دورة عمل وانجاز وتعاون ستنتج عنه قوانين تصب في المصلحة العامة، والتعاون بين السلطتين كما أرى انه في هذا الوقت مهما ولا بد أن يستمر التعاون وان تكون هناك تنازلات من كلا الطرفين لتسير عجلة التنمية التي ستؤدي الى تحقيق حلم تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، كما هي الرؤية السامية التي يريدها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وأكد سموه عليها أكثر من مرة في خطاباته المتعددة وتصريحاته في اللقاءات الرسمية.

ومن اهم القوانين التي أرى أنها أهم إنجازات المجلس في الفترة القادمة هو قانون تطوير الجزر وأرى أن الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد سيكون له دور محوري ورئيسي في سرعة تقديمه وعرضه على مجلس الأمة، وأنا أرى إن استطاع المجلس إنفاذ مشروع هذا القانون وتمريره بالشكل الذي يطبق الرؤية السامية فهو سيكون اهم مشروع ينجزه المجلس، وهذا ووفق رؤيتي انه ليس قانونا حكوميا بل هو قانون تطوير البلد كلها ويدفع الاقتصاد الوطني دفعات إلى الأمام، لأن مثل هذا المشروع سيكون مشروع البلد ككل لأنه سيغير البلد من الاعتماد على النفط فقط إلى دخل آخر جديد ومستمر.