مجلس الأمة يرفض إسقاط عضوية الطبطبائي والحربش

رفض مجلس الأمة إسقاط عضوية كل من النائب وليد الطبطبائي والنائب جمعان الحربش، حيث قرر 29 من نواب المجلس اسقاط العضوية، وموافقة 31 على اسقاطها وامتناع 2، وهي نفس نتيجة التصويت على إسقاط عضوية الحربش، علما بأن إسقاط العضوية كان يتطلب موافقة 33 نائبا.

وكان مجلس الأمة بدأ في مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن عضوية نائبي مجلس الأمة وليد الطبطبائي وجمعان الحربش؛ وتمت الموافقة على الاكتفاء بأسماء الـ14 المتحدثين في مناقشة تقرير التشريعية ولكل متحدث 5 دقائق.

واستهل النائب يوسف الفضالة حديثه حول التقرير قائلا "لم يكن بودنا الحديث بخصوص عن عضوية النائبين الطبطبائي والحربش لأن الحديث عنه غير دستوري".

وأضاف "الفضالة لازم يكون نقاشنا دستوري وليس لأشخاص أو قضية.. واليوم قناعات تغيرت عن السابق والمعيار الوحيد لدينا هو الدستور واللائحة الداخلية.. ما يحصل خطأ كبير للدستور والتصويت باطل بقوة الدستور".

من جهته، قال النائب علي الدقباسي إن المجلس أمام حاله استثنائية فكان هناك حراك وخرج اكثر من 100 ألف من شباب الكويت والنائبان حصلا على العضوية وثقة أهل الكويت.. واليوم النائبان مهجران ولابد الى روح الدستور وليس بإختراق الدستور، وأقصى طموحنا طي هذه الصفحة، وأن نذهب للمستقبل".

بدوه تحدث النائب محمد الدلال مبينا ان للموضوع شقين برلماني وسياسي ولابد ان نفهم الدستور وحديثه عن حصانة النواب.. وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي لهم مواقف كثيرة ضد الفساد".

من جانبه قال النائب عادل الدمخي إن هناك خلاف بين الخبراء القانونيين وآراء الخبراء الدستوريين كذلك مختلفة، فلا يأتي أحد وكأن الأمر محسوم، وهناك خلاف بين الخبراء الدستوريين انفسهم حول هذه القضية.. ولا نتعامل مع قتلة او مجرمين في جناية بل مع وضع سياسي للاعتراض على رئيس الوزراء السابق".

وطالب الدمخي النواب "نحتاح لطي الخلافات السابقة ولذلك طلبنا منذ البداية العفو عن الجميع في إطار المصالحة".

وفي السياق اكد أسامة الشاهين أن عضوية النواب لا تسقط إلا بقرار من مجلس الامة.. والحربش والطبطبائي رمزان وطنيان في محاربة الفساد والمفسدين والدفاع عن المال العام.

النائب صالح عاشور رأى أنه كان الاجدر باللجنة التشريعية الذهاب الى قانون العفو بعد اخذ مباركة الأمير وحينها نكون طوينا الصفحة، وأضاف أن المكتب الفني في التشريعية اوصى بإسقاط العضوية بالإجماع.

وتمنى النائب عودة الرويعي سماع رأي قانوني مجرد في القضية، مضيفا "فنحن أمام جناية تسقط الصفة عن الناخب وبالتبعية عن النائب.. يجب ان ننظر بقضية اسقاط النائبين بعيدا عن الشخصانية ورأي الخبراء الدستوريين يقول انه يجب ان يعلن المجلس اسقاط العضوية من دون تصويت".

بدوره تساءل عبدالوهاب البابطين: أيعقل أن المجلس يملك حق العفو الشامل الذي يلغي الحكم القضائي وما ترتب عليه ولا يملك الحفاظ على عضوية نائب؟

وقال النائب أحمد الفضل ان المضحك المبكي ان من كان يعتبر النائبان الطبطبائي والحربش قبيض ومنبطح سابقا يطلعون لهم بيانات الشكر الآن لانهم ابقوا على عضويتهما.

إلى ذلك قال خالد الشطي "واضح ان بعض النواب يريدون تعليق بعض احكام الدستور تحت مبرر الحالة الاستثنائية والتي قد تستخدم في المستقبل لتعليق مواد اخرى".

وأضاف "للاسف هناك صفقة تحت الطاولة والموعد امام المحكمة الدستورية والمحكمة الادارية التي ستلزم المجلس باسقاط العضوية".

واعتبر النائب خالد العتيبي أنه ليس بالضرورة ان يتفق الرأي السياسي مع القانوني، مضيفا ان قضية عضوية النائبين الحربش والطبطبائي سياسية وهما مشهود لهما بالاصلاح؛ وتابع "حكم القضاء يُحترم ونافذ وان كان لنا ملاحظات عليه.. والمادة 16 من اللائحة واضحة ونحن أمام قضية لها أبعاد".

وقالت النائبة صفاء الهاشم "لن نسمح لمن اقتحم وهجم وكسر وبهدل وراح برج التحرير ولبس البرتقالي.. وجاء هذا اليوم بعد الرعب اللي سووه بالشوارع لينالوا جزاءهم.. أي رسالة يوصلوها للاجيال القادمة يعني اطق واكسر واصير نائب وراح يحموني".

وخاطبت النائبين قائلة "الهاشم: تعالوا واجهوا حكم السجن ولا تبون تحتمون بالعضوية وحنا ما نسينا الرعب اللي عاش فيه الشعب الكويتي اثناء اقتحام المجلس وفوضى المظاهرات".

واستشهد النائب سعدون حماد بتصريح الخبير الدستوري محمد الفيلي بأن بقاء عضوية الحربش والطبطبائي سيفتح الباب بتقدم أي مواطن للطعن بعدم دستورية المادة 16 من لائحة المجلس، مضيفا "المستشار عادل الطبطبائي يقول إن العضوية ساقطة وعلى النواب أن يعتذروا".

من جانبه دافع النائب عبدالكريم الكندري عن عضوية النائبين، وقال "أحكام القضاء ليس مقدسة ولذلك قدمنا قانون الإلتماس للقضاء بعد حكم التمييز في حال وجود خطأ بالحكم.. ومن يقول ان المادة 16 غير دستورية فلماذا لم يعدلها؟".

النائب عبدالله الرومي قال إن من الصعب عليّ في هذا المجلس أن أتكلم بقضية العضوية بشأن إخوة أعزاء زاملتهم، لكن واجبنا اليوم هنا محكوم بقوانين ودستور، مضيفا "عضوية النائبين ساقطة منذ صدور الحكم".

بدوره قال النائب الحميدي السبيعي إن المجلس يحق له رفض رفع حصانة النائب حتى لو صدر ضده حكم قضائي، وتساءل: فلماذا تريدون حرمان المجلس الان من حقه في رفض إسقاط العضوية؟.

وأضاف أن الخبراء الدستوريين في قضية خلف دميثير رفضوا اسقاط العضوية بزعم ان الامتناع ليس ادانة بينما الصحيح هو ان اي حكم غير البراءة هو ادانة، وإذا كان البعض يستشهد بكلام السعدون عن إسقاط العضوية ويستشهد بالمادة 50 فأنا أقول بأن رأيه خطأ.

وختم رئيس المجلس مرزوق الغانم الحديث في القضية، وقال "بكل فخر فان هذا النقاش لا يحدث الا في الكويت.. ولي راي كرئيس لكن لم استأثر به وانا ارى ان العضوية ساقطة.. ويشهد الاخوة في مكتب المجلس انني احترمت رايهم بانه لا بد من التصويت طبقا للمادة 16".

كشف بنتيجة التصويت على إسقاط عضوية النائب وليد الطبطبائي

كشف بنتيجة التصويت على إسقاط عضوية النائب جمعان الحربش

وعقب انتهاء المجلس من مناقشة والتصويت على إسقاط عضوية النائبين قرر المجلس عقد جلسة خاصة يوم الخميس لانتخابات اللجان.