"تضامنية محكومي دخول المجلس": إسقاط عضوية النواب مرفوض.. ويجب العفو عن المدانين

نظم عدد من ‏النواب والنشطاء ندوة للتضامن مع محكومي قضية دخول المجلس مساء اليوم في ديوان النائب وليد الطبطبائي.

وقال النائب محمد هايف ان قضية دخول المجلس  قضيتنا الاولى وهي قضية مفصلية تحدد علاقتنا مع الحكومة، وهذه القضية انقلبت الى السجن للنواب والشباب بسبب التعدي على رجال الامن وهذا غير صحيح، فلا معارك أقيمت ولا الدماء سالت.

وأضاف ان المحكومين في قضية المجلس شرفاء ولم نشاهد من أودع بحسابه مليونين أو ثلاثة فهم ليسوا من أصحاب الايداعات أو من اتهموا في ذمتهم المالية، وكان الاولى شكرهم ومكافئتهم.

ومضى قائلا: من يصوت من النواب على اسقاط عضوية النواب المحكومين في المجلس هو الساقط، ولابد من ان يتجه المجلس لإقرار العفو ونسمع عن كلام بإحالة اسقاط العضوية للمحكمة الدستورية، وهذا يعني اسقاط العضوية واذا تم ذلك الامر فلا تعاون مع الحكومة؛ مضيفا انه لا يمكن ان يعامل شرفاء الكويت كلاجئين في الخارج، والحكومة على مفترق طرق اذا لم تتعاون مع النواب في هذه القضية.

من جانبه قال النائب خالد العتيبي ان وقفتنا اليوم مع المحكومين في دخول المجلس دفاعا عن قيمنا وصيانة لكرامتنا وهي تدعم الشعب الكويتي نحو كرامة الشعب، والمحكومين في المجلس ثاروا على الفساد في حقبة فسدت فيها قاعة عبدالله السالم.

وأشار الى ان هناك وزراء يقالون في دول اوربية على كرت بنزين، ومنهم من حوكموا واقيلوا وسجن بعضهم ونحن في الكويت الشرفاء يرمون بالسجون، وما حصل في الكويت ليس كرت بنزين فقط انما اختلاسات ورشاة ومرتشين وحوسب الشرفاء ومن هو متهم يكرم في المجالس وموقعه في الصفوف الأمامية.

وقال "سنقدم قانون العفو الشامل في دور الانعقاد الجديد وهو حق اصيل لأي نائب لا ينازعه احد عليه كما هو الحق للقضاء في اصدار الأحكام، وحقنا كنواب التقدم بالعفو الشامل ولن نفرط بالأمانة واذا لم تتعاون الحكومة سنقدم عدم التعاون معها.

واستطرد ان هناك نواب يريدون خلط الامور بالإدعاء بأن "العفو الشامل" هو تعدي على صلاحيات الأمير، وهذا غير صحيح وسموه اكثر من ينتصر ويتمسك بالدستور.

وفِي السياق؛ قال النائب عبد الوهاب البابطين ان قضية المحكومين في دخول المجلس ليست سياسية فحسب، انما قضية أخلاق وقيم أيضا، ونقول ان القصية تتعلق في اقتحام المال السياسي لقاعة عبدالله السالم وتصدى لهم الشرفاء ونحن نسمي هذه القضية بإقتحام المال السياسي القذر.

وتساءل البابطين: كيف تكون الرقابة الشعبية على اسلوب ادارة الدولة؟ هذا ما نادى به الدستور في مقدمته، والمفروض الالتزام بها والمادة 75 صريحة، فالعفو لا يرفض ولا يطلب وفقا لهذه المادة والتي اكدت ان العفو  يصدر بمرسوم من الامير، بينما العفو الشامل عن طريق مجلس الامة.

وقال "اتحدى النائب الذي يعمل لصالح السلطة ويدعي عدم أحقية النواب التقدم بالعفو الشامل، واقول له ولمن ارسله لماذا صوتوا اذاً برفض قانون العفو الذي سقط في المجلس الحالي؛ مضيفا "لا يمكن ان تحال قضية محكومي المجلس الى المحكمة الدستورية قبل انجاز تقرير اللجنة التشريعية، وعدم عرض التقرير في أول جلسة للمجلس يعد مخالفة صريحة".

وصعد النائب في خطابه قائلا:" استجواب 30 اكتوبر سأكون أول الموقعين على عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وسأبقى محترما للدستور ولن أتزحزح كما يفعل غيري على حبل السياسة المتقلبة، والحديث عن الحل غير الدستوري بدعة لكن لا استبعد ذلك ومن يخشى الحل الدستوري لا يستحق تمثيل الأمة".

من جهته؛ قال النائب اسامة الشاهين ان قضية الايداعات بدأتها الصحافة ثم البنك المركزي وتحركت النيابة العامة وحققت مع المرتشين وهم متخوفين في جنح الظلام، أتت بعدها انتفاضة الشباب الكويتي واليوم اقول أين دور الصحافة والبنك المركزي والنيابة العامة بالتحرك مع هؤلاء الشباب؟

وتابع "محكومو المجلس انتصروا للأموال العامة بعد فضيحة الإيداعات المليونية؛ هم أبطال لا مجرمين ويستحقون الإشادة والشكر لا الحبس والتهجير، ونحن كنواب نتحرك في إطار المادة 75 من الدستور... فهؤلاء النواب والشباب أولى الناس بتطبيق هذه المادة".

الى ذلك أعلن النائب الحميدي السبيعي التضامن مع محكومي المجلس في القضية الكبيرة التي بدأت من الحراك ثم المحاكم وهي مستمرة ولن تنتهي إلا بإنهائها، ونحن تقدمنا بالعفو الشامل سابقا وسقط لعدم وجود أغلبية نيابية في هذا الإتجاه.

وقال السبيعي ان مقترح النائب عادل الدمخي حول العفو الشامل قدم ولم اجعله بالأدراج في اللجنة التشريعية كما يدعي البعض، إنما بانتظار النواب لإتخاذ الوقت المناسب لمناقشته ولحضور كل الأعضاء.

واضاف "الترتيب والتحرك النيابي حول العفو الشامل اختلف عن السابق، وانا متفائل بالمرحلة المقبلة، ونتطلع أن يثمر تضامننا عن إنهاء قضية المحكومين فهم ليسوا مجرمين".