الكويت : تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن نتيجة متوقعة لإنقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية

أكدت الكویت مجددا استعدادھا لدعم وتسھیل كافة الجھود الدولیة الساعیة لتغلیب الحل السیاسي المستند لقرارات الشرعیة الدولیة وتیسییر عمل المبعوث الخاص للأمین العام إلى الیمن مارتن غریفیث في جھوده الحالیة لإعادة الأطراف الیمنیة الى طاولة الحوار رغم التحدیات الأمنیة المحدقة.

جاء ذلك في كلمة الكویت خلال جلسة مجلس الأمن حول الیمن التي القاھا القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكویت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنیخ.
وقال المنیخ "ان التحدیات تتمثل في استمرار جماعة الحوثي في ممارستھا المھددة للسلم والامن الإقلیمي من خلال إستھدافھا للأراضي السعودیة بحوالي 205 صواریخ بالیستیة وأكثر من 67 ألف مقذوف متفجر إضافة الى تھدیدھا لسلامة الملاحة البحریة الدولیة من خلال سیطرتھا على موانئ مدینة الحدیدة".

واعرب عن قلقه البالغ حیال تطورات الأوضاع الإنسانیة في الیمن والتي تنذر بقرب وقوع خطر إنعدام الامن الغذائي وقابلیة وقوع أكثر من 5ر3 ملیون نسمة في دائرة ذلك الخطر المحیق بالشعب الیمني الشقیق.

وأشار المنیخ الى ان ما یشھده الیمن الشقیق من تدھور متلاحق في الأوضاع الإنسانیة ھو نتیجة حتمیة للنزاع المسلح الدائر والذي غالبا ما تكون القطاعات الإقتصادیة احدى ضحایاه.

وذكر انھ مع تعثر دفع المرتبات للمواطنین وتراجع سعر صرف الریال الیمني الى مستویات غیر مسبوقة امام العملات الأجنبیة بات امام المجتمع الدولي مسؤولیة كبیرة لدعم الحكومة الیمنیة لضمان نجاح سیاستھا الھادفة الى وقف نزیف العملة الوطنیة.

ودعا المنیخ الى إعانة الجھود التي یبذلھا المبعوث الخاص للأمین العام إلى الیمن مارتن غریفیث ضمن سیاق إجراءات بناء الثقة والمتصلة بتوحید المؤسسات المالیة الیمنیة وعلى رأسھا البنك المركزي لوضع آلیات جدیدة في تحصیل الإیرادات من مختلف المناطق الیمنیة وتوجیھھا نحو دفع الرواتب للمواطنین.

وأضاف ان ذلك سیسھم في حال إتمامه بتخفیف حدة المعاناة الإنسانیة مشیدا بالدعم المقدم من حكومة المملكة العربیة السعودیة الى البنك المركزي الیمني مؤخرا من خلال الودیعة المقدمة والبالغة قیمتھا 200 ملیون دولار لیصل بذلك إجمالي ما أودعتھ في البنك المركزي الیمني نحو 2ر3 ملیار دولار.

وأفاد بأن المملكة العربیة السعودیة قدمت مع حكومة دولة الإمارات العربیة المتحدة مبلغ 70 ملیون دولار كدعم لرواتب المعلمین في الیمن بالتنسیق مع الأمم المتحدة ومنظمة الیونیسیف.

وبین المنیخ "ان تدھور الأوضاع الإنسانیة في الیمن ھو نتیجة متوقعة جراء إنقلاب جماعة الحوثي على الشرعیة الدستوریة في الیمن واستیلائھا بالقوة الجبریة المسلحة على معظم مقدرات ومؤسسات الدولة".

وأشار الى "ان التدھور ھو نتیجة عدم استجابة جماعة الحوثي للجھود السیاسیة الرامیة لإنھاء الأزمة والتي كان آخرھا عدم حضورھا لجولة المشاورات والتي كان مقررا لھا أن تعقد في 6 سبتمبر 2018 في جنیف والتي حظیت بدعم كامل من مجلس الامن".

واكد المنیخ "ان جماعة الحوثي عرقلت وبتعمد مسارات المساعدات الإنسانیة سواء من خلال عملیات المنع والإحتجاز والسلب لھذه المساعدات حیث قامت بمصادرة واستھداف اكثر من 690 شاحنة إغاثیة واستولت على اكثر من 15 ألف سلة إغاثیة ومنع واحتجاز 84 سفینة إغاثیة ونفطیة".

وأضاف ان التدھور ھو نتیجة لسیطرة الحوثیین على مدینة وموانئ الحدیدة وتحویلھا الى منطقة عملیات عسكریة مانعة بذلك الوصول الآمن لمستودعات الاغذیة وتھدیدھا لمسار الملاحة البحریة الدولیة مبینا ان ذلك اتى بتاكید من لجنة مجلس الامن المنشأة عملا بالقرار 2140 والذي تدین فیھ قیام جماعة الحوثي ومسؤولیتھا في إستھداف السفن التجاریة في البحر الاحمر والتأكید بأن ھذه الھجمات تعد انتھاكا للقانون الإنساني الدولي وسیكون لھا تداعیات سلبیة على إیصال المساعدات الإنسانیة ومسار الشحنات التجاریة.

واكد المنیخ دعم الكویت للجھود التي یبذلھا المبعوث الخاص للأمین العام إلى الیمن وعلى أھمیة إرتكاز الجھود الرامیة لإنھاء الأزمة في الیمن على الحل السیاسي المستند على المرجعیات السیاسیة الثلاث وھي المبادرة الخلیجیة وآلیتھا التنفیذیة ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة لا سیما القرار 2216 وبما یضمن سیادة وإستقلال الیمن ووحدة أراضیھ وعدم التدخل في شؤونه الداخلیة.