المحامي العام: الكويت صادقت على الاتفاقيات الاقليمية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

قال المحامي العام الاول الكويتي المستشار بدر المسعد اليوم الاربعاء ان مصادقة الكويت على الاتفاقيات الاقليمية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات يهدف الى تعزيز التعاون الاقليمي في هذا المجال.
واكد المستشار المسعد في كلمة له خلال فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ان الاتفاقيات تضمنت تجريم العديد من الافعال منها الاعتداء على سلامة البيانات واساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات والافعال المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات ومنها عمليات تبييض الاموال والترويج للمخدرات والاتجار بها فضلا عن الاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع بالاسلحة.
وذكر المسعد ان الكويت اصدرت قانونا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات كاساس تشريعي على المستوى الوطني لافتا الى انه تضمن العديد من الاحكام كتجريم الدخول غير المشروع على الانظمة المعلوماتية والغاء او حذف بياناتها وتغليظ العقوبة على اتلاف او نشر البيانات الشخصية.
واضاف انه تم تجريم المواقع الالكترونية للمنظمات الارهابية او بقصد ارتكاب اعمال ارهابية مؤكدا ان دولة الكويت تحث المجتمع الدولي على التعاون في الشؤون الجنائية على الصعيدين الدولي والاقليمي من اجل مكافحة تبييض الاموال واستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض على دعم الاعمال الاجرامية وتمويلها.
واضاف ان الكويت تدعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة كافة الاستخدامات الالكترونية غير المشروعة والدعوة لصياغة صك دولي معني بمكافحة الجرائم السيبرانية كبروتوكول ملحق بالاتفاقية.
وحول اهتمام حكومة الكويت بالجرائم المتعلقة بالبيئة اشار المسعد الى انه تم اصدار قانون بشأن حماية البيئة والذي يهدف للحفاظ على البيئة ومنع الجرائم المرتكبة ضدها حيث تم وضع عقوبات رادعه لمرتكبيها.
واوضح ان القانون تضمن حماية البيئة الارضية والمائية والساحلية والهواء الخارجي فضلا عن حماية الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض حيث تصل عقوبات القانون الى السجن المؤبد في حال ارتكاب جريمة التخلص من النفايات النووية باي شكل من الاشكال داخل الكويت.
وذكر ان الكويت انضمت للعديد من اتفاقيات حماية البيئة وجاري المصادقة على الاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في النفايات المشعه بين دولة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحول الاتجار بالادوية المغشوشة اكد المستشار المسعد ان الكويت قامت بالعديد من الاجراءات لمكافحة ومعاقبة كل من يتاجر بشكل غير مشروع بالادوية.
واضاف ان القانون لسنة 1996 الخاص بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية ينص على مكافحة بيع الادوية المغشوشة ويحظر على جميع الصيدليات حيازة او بيع او عرض بغرض بيع دواء ليس مصدره احد الوكلاء المعتمدين لشركات الادوية او مستودعات ومصانع الادوية المرخصة.
واشار الى ان القانون نص على ان مخالفة القواعد المنظمة لعمليات تسجيل الدواء او استيراد او تحضير ادوية غير مرخصة تكون عقوبتها الحبس لمدة سنتين مع غرامة لا تتجاوز الثلاثة الاف دينار او اي عقوبة اشد تنص عليها القوانين.
وذكر المسشتار المسعد ان وزارة الصحة تقوم بعمليات تفتيش دورية على جميع الصيدليات سواء كانت حكومية او خاصة بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث يتم التخلص من تلك الادوية بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية البيئة.
وقال انه يتم حاليا مراجعة القانون نحو تشديد العقوبة سعيا من الكويت لمواكبة التطورات الخاصة بالجرائم المستحدثة.