عادل الإبراهيم يكتب: العفو بين المادتين 75 و79 وتنفيذ الحكم

الأنباء:

شهدت الساحة المحلية مؤخرا عددا من الندوات التي دعي اليها وشارك فيها العديد من النواب الناشطين السياسيين دعما للمحكوم عليهم بالقضية المعروفة بدخول المجلس والتي أسدل الستار عنها بصدور الأحكام على من اتهم فيها بالبراءة للبعض وبالسجن للبعض الآخر وتنفيذ عدد من المتهمين الحكم بتسليم انفسهم احتراما للحكم والبعض الآخر فضل اللجوء الي خارج الوطن.

ولقد شدد المتحدثون على ضرورة العفو الشامل لإعادة اللحمة للمجتمع الكويتي، وللأسف أيضا استخدام مفردات ما كان يجب ان تقال في هذه الندوات التي تثير ولا تخدم قضية المتهمين، كما ركز المتحدثون على تفعيل المادة 75 من الدستور التي تنص على: «للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة او ان يحفظها، أما العفو الشامل فلا يصدر إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو».

من وجهة نظرنا، فإن ما يقوم به النواب والنشطاء لا يعدو الا نوع من ابراء الذمة تجاه المدانين واسرهم، ولنا الحق ان نتساءل: ألم يكن من الأجدر ان يقوم النشطاء بالالتزام بحكم القضاء ودعوة المدانين بالخارج لتسليم انفسهم اسوة بمن سلم نفسه داخل البلاد ومن ثم التحدث عن العفو؟! كيف يطلب أو يقبل المشرع ان يتقدم باقتراح العفو دون اي اعتبار لحكم القضاء؟! وهنا تجدر الإشارة الى ناشطين سياسيين في مختلف دول العالم عارضوا حكوماتهم ونفذوا حكم السجن وخرجوا منه ابطالا لم تمس شخوصهم لأنهم آمنوا بما اقدموا عليه واحترموا احكام القضاء، وهنا في الكويت وانني علي يقين تام بحكمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ربان السفينة الكويتية وأب الكويتيين جميعا الحريص على مصالحهم بأنه لن يتردد لحظة في كشف الضر عن أبنائه المحكومين بعد الالتزام بتنفيذهم الحكم القضائي اسوة بمتهمين ومدانين آخرين.

نعم كان الأجدر بالنواب والنشطاء توجيه النصيحة الحقة وليس الاشارة الي المادة 75 من الدستور فقط بل والالتزام بالمادة 79 من الدستور التي تنص على: «لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الأمة (وصدق عليه الأمير)»، وهنا حتى لو اقر المجلس مشروعا بقانون للعفو الشامل لابد من المصادقة السامية له والتي صدرت الأحكام باسم صاحب السمو، والأمل معقود بالنواب الأكارم والنشطاء السياسيين ان يكونوا واقعيين ودون دغدغة المشاعر او اثارة الشارع وقبلهم المواطنون الكويتيون المدانون المتواجدون بالخارج بتسليم انفسهم والعودة الى حضن البلاد بدلا من الهروب من الواقع والى متي سيكونون خارج بلدهم! ومن ثم التحدث عن العفو وسيجدون كل تجاوب من ربان السفينة قبل المجلس!

هذا ما آمله في القريب لنطوي صفحة ونفتح صفحة جديدة ببادرة سامية.