المري: على الحكومة المقبلة إحداث تغييرات شاملة في تركيبة الاقتصاد الكويتي

طالب مرشح الدائرة الخامسة ناصر عبدالمحسن المري بإحداث تغيير شامل في تركيبة الاقتصاد الكويتي نظرا لما يعانيه من الاعتماد على مصدر وحيد للدخل الوطني، وهو بذلك يعاني من اختلال هيكلي قد يحدث هزة عنيفة في حال تدني اسعار النفط وتراجعها عن مستوياتها الحالية.

وأكد المري في تصريح صحافي ان الوفرة المالية في الفترة الحالية خادعة ولا تعني ان الاقتصاد الكويتي مكتمل الاركان، محذرا الحكومة المقبلة من حالة الاسترخاء التي شعرت بها الحكومات السابقة وعدم قيامها بالتخطيط العلمي السليم للمستقبل، والبدء بتنفيذ المشاريع التنموية التي تنعكس ايجاباً على تنويع مصادر الدخل ومساهمة قطاعات اخرى غير القطاع النفطي في زيادته، ولا يعيب هذه الحكومة ان تستفيد من تجارب الآخرين الذين نجحوا في اضافة أنشطة اقتصادية متنوعة اخرى غير القطاع النفطي الى اقتصادياتهم.

واضاف المري انه يجب على مخططي وصانعي القرار في الحكومة المقبلة دراسة هذا الوضع للخروج بدراسة متكاملة تضع توصيات قابلة للتطبيق بعيداً عن التنظير، مشيراً الى ان الاقتصادات القوية في دول العالم تعتمد على تنويع مصادر الدخل من خلال تنمية قطاعات الصناعة غير النفطية والزراعة والسياحة وغيرها، مثل صناعة البرمجيات والالكترونيات، والكويت تملك من العقول الاقتصادية والمقومات ما يمكنها من تقوية اقتصادها وتنميته.

وأشار المري الى ضرورة توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية وتقديم الدعم اللازم من خلال اصدار التشريعات والقوانين التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وجذب الاستثمار المحلي والاجنبي والشركات العملاقة التي يعتبر دخولها في قطاع الاستثمار الكويتي علامة من علامات الثقة في هذا الاقتصاد، مؤكدا ان النجاح الكبير لمشاريع القطاع الخاص في مختلف المجالات سواء على الصعيد المحلي او الاقليمي او الدولي يؤكد ان هذا القطاع على قدر المسؤولية الملقاة عليه، ولا يتبقى الا ان تفتح له الحكومة ابواب المشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى.

واعرب المري عن عدم رضائه عن اداء القطاع الحكومي بمختلف مؤسساته، مشيراً الى ان هذا القطاع يعاني من الروتين القاتل وعدم الاستقلالية في اتخاذ القرار وان المنهج والاسلوب الذي يسير عليه هذا القطاع عقيم ولا يواكب التطورات السريعة والمتلاحقة في عالم اليوم، وانه يحتاج الى هزة عنيفة لايقاظه من حالة السبات العميق التي يعانيها، مع ضرورة تطوير مهارات وقدرات العاملين في هذا القطاع للقيام بأداء الدور المطلوب منه كما يجب.

واشار المري الى ان دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال نجحت في الاستحواذ على مليارات الدولارات الامريكية من المستثمرين الاجانب لاقامة العديد من المشاريع على ارضها، ما يؤدي الى خلق العديد من فرص العمل لديها للمواطنين والقضاء تماماً على ظاهرة البطالة وتحقيق قيمة مضافة على الاقتصاد توفر لهم المزيد من الامان في حال هبوط اسعار النفط، بينما الكويت - وحتى الآن - لم تنجح في اعادة حتى رؤوس الاموال الكويتية المهاجرة التي تبحث لها عن فرص استثمارية خارج البلاد، نتيجة عدم وجود التسهيلات التي تضمن لها الاستثمار الناجح في الكويت، بسبب النقص في التشريعات والقوانين التي تحتاجها البيئة الاستثمارية الكويتية لجذب رأس المال المحلي والاجنبي، وقد ادى تخلف التشريعات والقوانين الى هروب الشركات الوطنية خارج الوطن الى دول مجاورة وشقيقة نظرا للامتيازات الكثيرة التي تمنح لهم فيها، وهذا بدوره يشكل انعكاسا سلبيا على الاقتصاد الكويتي ويفقده الثقة على مستوى العالم الخارجي.