دراسة صادمة : 50 % من النساء في الكويت تعرضن لعنف الأزواج

استطلاعات وتحقيقات الآن

قامت بها دكتورة فاطمة السالم لصالح حملة إلغاء المادة 153

الآن 1030 مشاهدات 0




خلال الندوة التي نظمتها اللجنة الثقافية في قسم الإعلام بجامعة الكويت في كلية العلوم الاجتماعية بعنوان " العنف ضد المرأة في المجتمع الكويتي "  والتي حاضر فيها كل من  د.فاطمة السالم ود.العنود الشارخ وشيخة النفيسي ، كشفت عضو هيئة التدريس في قسم الإعلام  في كلية العلوم الاجتماعية دكتورة فاطمة السالم عن دراسة أعدتها حول انتشار العنف ضد المرأة في الكويت.

وبينت أن موضوع الدراسة بدأ مع تواصل مع حملة إلغاء المادة Abolish  153  

وأشارت أنه تم تقسيم موضوع الدراسة بمشاركة بين الطلبة للقيام بعمل الاستبيانات والطالبات بتكليفهم بالمقابلات خلال الفترة 11 إلى 15 يوليو 2018 في أحد المقررات الدراسية ، حيث شملت الدراسة كلا الجنسين الرجال والنساء .

وبينت إن من أهم النتائج التي تم التوصل إليها الدراسة عند السؤال عن أهم القضايا التي تواجه المجتمع الكويتي ، تصدر الفساد كقضية أساسية بنسبة 63% في المجتمع الكويتي ، ثم التعليم 32% ، فالصحة ، واحتل العنف ضد المرأة فرأت  25% من العينة بأنها قضية أساسية ، بمعنى ان ربع المجتمع يعتقد أنها قضية مهمة مقابل ثلثين المجتمع ، ويرجع ذلك أن الأشخاص الذين لم يتعرضون إلى العنف لا يرونها قضية أساسية .

أما فيما يتعلق بمفهوم الناس وتفسيراتهم حول العنف ، فقد أشار 51% من العينة إلى الابتزاز الالكتروني كمرادف للعنف ، وذلك عبر المعلومات والصور الشخصية خاصة في ظل وجود وسائل التكنولوجيا الحديثة ، فيما رأى  44 %  أن العنف يأتي بمعنى الايذاء الجسدي ، وعرفه 27% بالإيذاء النفسي .

وذكرت دكتوره فاطمة السالم  معلومات صادمة تضمنتها إجابات السؤال عن تعرض الأشخاص للعنف ، حيث أعترف 51،2 %  من العينة  بتعرضهم لمختلف أنواع العنف ، وذلك يعني أن الغالبية من المجتمع الكويتي تعرضوا للعنف ، وقد تكون النسبة في تزايد ويرجع لأسباب لدى البعض بعدم البوح بهذا الأمر.

أما عن أكثر أنواع العنف انتشارا في المجتمع الكويتي فقالت إن الإيذاء الجسدي كان متصدراً  ثم العنف النفسي ، وفي ذيل القائمة الإيذاء اللفظي .

وعن أسباب انتشار العنف في المجتمع الكويتي بينت أن أفراد العينة أجابوا  بـ 71% بالتعرض للإدمان ، و34 % يرجع إلى الحالة النفسية والضغوطات المعيشية والمادية تجعل الأشخاص معنفين .

وقالت دكتورة فاطمة السالم أن الدراسة تضمنت  سؤالاً عن أكثر الأشخاص المعنفين للمرأة فكانت النتائج كالتالي :  في المرتبة الأولى 50% الزوج أو الخطيب ، و20% شريك ( طليق) ، و13 % أخ أو أب أو إحدى الأقارب .

وعن الوعي بوجود مراكز العلاج أو المساعدة في حالة التعرض للعنف قالت أن 63% أكدوا تفضيل الذهاب لمراكز الشرطة ، فيما ذكر  26% أنهم يفضلون اللجوء إلى الأهل والأسرة ، وقال 19%  أنهم يفضلون الاتجاه إلى القانون ، وقد تكون هذه النسبة قليلة ربما لمعرفتهم بعدم تطبيق القانون في هذه الحالات ، في حين ذكر   3،3 %  مراكز الإيواء ،كما تطرق  1,9% إلى مراكز الأزمات حسب الحالة كالمستشفى , وقال  5% أنهم يرون الذهاب إلى الدكتور النفسي ، وتأتي تلك النسبة لتخوف المجتمع من النظرة السائدة حول المراكز النفسية .

وذكرت دكتورة فاطمة السالم أن إقتراحات الحلول حسب إحصائيات الدراسة جاءت كالتالي : 25,7 % يرون الحل بالتوعية , و25% يرون الحل ثم ابعدم لجهل بالثقافة وبالمفاهيم الدينية 25% ، وحاز التعليم على 21% ، بينما 2,9 % ذكروا أن الحل يكمن في تقديم خدمات للضحايا المعنفين .


 

د. العنود الشارخ : إذا لم يستطع المجتمع حماية المرأة من العنف فبالتأكيد لن نستطيع حماية حتى الرجل


من جانبها، قالت الناشطة في حقوق المرأة، دكتورة العنود الشارخ ، بأن موضوع العنف ضد المرأة يحتوي على الكثير من المفاهيم المغلوطة والكثير من التشعبات ، وأكدت على أن البعض يرى موضوع العنف جزء خاص داخل أسوار المنزل لا يناقش في الخارج ، والغالبية من المجتمع لا تعي بأنه حق مجتمعي بالكامل ، فإذا لم نستطع حماية العنصر الضعيف فبالتأكيد لا نستطيع حتى حماية الرجل .

وبينت أن الكويت ليس لديها قانون لحماية المرأة ويوقف  العنف ضدها وحمايتها من الإيذاء والتحرش ، ومن أكثر الأمور الصعبة التي تواجهنا هو عدم وجود بيانات علمية أو دراسات أكاديمية مهنية على اعداد المعنفات في المجتمع الكويتي . 

وذكرت بأن خلال الثلاث السنوات التي مضت عملنا كفريق متطوع مكون من 5 أشخاص ، ورأينا 58 حالة تحتاج مساعدات نفسية وقانونية وإيجاد مسكن للإيواء، و للأسف هناك أسر تذهب إلى مراكز العمالة المنزلية بسبب عدم وجود مراكز للإيواء، وخرجت هناك دراسة من وزارة الشباب في 2014 حول تصاعد العنف في المجتمع الكويتي بين الأطفال والشباب ، وذلك ينذر بحدوث أزمة في المجتمع الكويتي.

وأوضحت بأن هناك ثغرة قانونية في القانون الكويتي حيث لا يوجد قانون يمنع منعاً باتاً وقف التحرش والإيذاء والعنف ضد المرأة ، أما جيراننا في دول الخليج فكانوا أكثر تطوراً  في مراكز الإيواء وحماية المرأة ضد العنف ، فالمادة 29 في القانون الكويتي تسمح بالضرب التأديبي تقديرياً ، فكيف نطالب بحماية المجتمع من العنف في ظل وجود حالات خاصة يسمح القانون بممارسة العنف عليها .

وكذلك ترى العنود الشارخ وجود  تفرقة في المادة 153 بين الرجال والنساء إضافة إلى أنها  مادة قديمة وبالية حيث تنصّ المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي على أنّ كل من فاجأ زوجته في حالة تلبّس بالزنى، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته متلبّسة بمواقعه رجل لها وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معاً، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية.

وأكدت الشارخ على ضرورة تغيير القوانين وتفعيل قوانين واضحة وصريحة وذلك كي لا نطبق المثل الذي يقول  " من سلم من  العقاب أساء الأدب " والقصد من وقف العنف هو حماية الإنسان وليس تفكيك الأسرة ، وحماية الأجيال القادمة من عدم التعرض للعنف.

وقالت وجود هذه المواد تشجع على عدم احترام المرأة وتقلل من شأنها .

وبينت " بكل فخر بسبب حملتنا أصبح هناك توقيع على الغاء مادة 153 من 5 من مشرعي من مجلس الأمة في شهر مايو 2017 ، وأنا جداَ متفاءلة بالمستقبل القريب بوجود قوانين أكثر لحماية المرأة من العنف" .


                                                    شيخة النفيسي : المعنفات يتواصلن معنا من خلال السوشال ميديا كي نوفر المأوى لهن 


بدورها بينت ممثلة حملة " إلغاء المادة Abolish 153" ، شيخة النفيسي، أن الحملة قامت بجهود عديدة لحماية المعنفات وتوفير المأوى لهن .

وذكرت أن معظم الحالات تتواصل معنا من خلال السوشيل ميديا ، انستغرام أو توتير ، فبداية الأمر نتوجه إلى الإتصال بالمحامي لتبني قضاياهم ، ثم البحث عن ملجأ أو مسكن للاستقرار فيه بعيد عن العنف الممارس من قبلهم ، وأكدت بأن أصعب الأمور وجود مسكن للأسر المعنفه بسبب تخوف ملاك العقارات من المشاكل التي من الممكن قد تواجههم .


                      

                                           د. ملك الرشيد : ندرس فتح مراكز إيواء واستماع لضحايا العنف الأسري تضم النساء المعنفات وأطفالهن القصر  

أكدت دكتوره ملك الرشيد أستاذة الخدمة الاجتماعية بقسم علم الاجتماع بكلية العلوم الاجتماعية، وعضو المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بأن المراكز الإيواء للأسف لا توجد بالأساس على أرض الواقع، وعملنا كفريق في المجلس الأعلى لشؤون المرأة دراسة لإمكانية فتح مراكز للاستماع والإيواء لضحايا العنف الأسري، يتضمن النساء وأطفالهم القصر.

وأكدت على أنه تم أخذ مركز وتم إعادة بناءه، وأكدت الفرق بين مراكز الاستماع والإيواء، فالاستماع القصد منه استقبال جميع الحالات بجميع أنواعها ، ثم من بعدها يتم تحديد هل الحالة بحاجة إلى إيواء أو ارشاد نفسي اجتماعي ، أو تقديم خدمات مراكز الطوارئ لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشارت إلى وجود فجوة ومسافة ما بين التنفيذ في القوانين ووجود قانون فعلي في دولة الكويت، فميدانيا على أرض الواقع الكثير من الحالات التي لا يمكن تقديم المساعدة لها والسبب يرجع إلى أن القانون غير نافذ.

فالأمر المعطل حسبما ذكرت لعدم افتتاح المركز هو نقص العدد الكافي من المختصين الاجتماعيين والقانونين والنفسيين وللأسف لا يوجد رغبة من العاملين في الميدان بترك الوظائف المريحة جدا والعمل في مراكز تحتضن النساء المعنفات بما فيها من تبعات وهموم نفسية واجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك تؤكد إصرارها على استقلال المراكز وعدم تبعيتها للشؤون واستقلالها إداريا ومادياً ومعنوياً ، وتأمل في المستقبل القريب الافتتاح والانتهاء بالكامل من الإجراءات الإدارية .


                                  

                                                        فايز الكندري : القوانين التي تعاقب العنف الأسري كافية والمطلوب توعية الناس بها 

وأضاف دكتور فايز الكندري -  أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق - في مداخلته بأن هناك مسافة ما بين القانون وما بين تنفيذه، والقانون الكويتي مليْ بالتجريم والتشريعات التي تحمي على حد سواء الرجال والنساء والأطفال أيضاً ، فالتطبيق العملي لا يكشف أن هناك خلل في القانون .

ويؤكد الكندري على أهمية تعديل القانون بين فترة وأخرى ، ولكن وفي الحقيقة قوانين الكويت كافية لردع أي عنف لكل فئات المجتمع .

ويشير إلى أن هناك قوانين كثير خرجت مؤخراً حول وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة منها :قوانين تقنية المعلومات وهيئة الاتصالات ، إلى جانب القانون الجزائي الذي ينظم قانون القذف والسب والزنا وهتك العرض وتحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح ، فبفعل هذه القوانين أصبح اليوم إذا ارسلت رسالة في استخدام غير مشروع للهاتف يعتبر تحريض على الفسق والفجور وكثير من الاحكام صدرت بحق الكثير .

وبين أن القانون لا يعتبر السبب الرئيسي لتزايد مؤشرات العنف ضد المرأة، فالسبب الرئيسي  هو خصوصية المجتمع الكويتي خاصة أنه مجتمع يتسم بالمحافظة على سمعة الأسرة ، فاليوم كشف الحياة الخاصة للأشخاص أصبح مشكلة ، لذلك البعض يتخوف من تقديم بلاغات في أقسام الشرط خوفاً من الفضيحة وعدم وجود خصوصية لدى بحث القضايا.

وأوضح أن التشريعات في الكويت كافية وتستطيع أن تضع حداُ للعنف، فالجرائم الموجودة والعقوبات ليست سهلة أو قليلة، فالتحريض على الفسق والفجور الحكم فيه السجن لسنة ، والحكم في جريمة الفعل الفاضح سنة ، وهتك العرض  جريمة حكمها 15 سنة ، وحكم الزنا 3 سنوات ، فالمجتمع يحتاج إلى  توعية الأفراد ، وتعريف أفراد المجتمع بحقوقه وليس بمزيد من تشريع القوانين .


                                                                                                           التعليقات 

وأشار الطالب ضاري عن تجربته بإجراء الاستبيانات مع شرائح المجتمع ، ذكر بأن البعض لا يتقبل المشاركة في الاستبيان بمجرد رؤية الموضوع ، وتعرض بعضنا للسب والتهجم حول هذا الموضوع بسبب خصوصية الموضوع ولا يحق لأحد معرفته أو حتى الاستطلاع عليه حسب تفكير البعض .

فيما أعربت نوره عبر مداخلتها كطالبة قانون في السنة الثالثة ، بأنها ترى بوجود ثغرات كبيرة في القانون مثال سبب الاباحة في التأديب أن الأب يضرب الأبن ، الزوج يضرب زوجته ولا يعاقب على ذلك ، وكذلك مادة 182 من قانون الجزاء الكويتي إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها، لا يحكم عليه بعقوبة ما ، فيعتبر تلك القوانين تشجيع على العنف ضد المرأة .

تعليقات

اكتب تعليقك

captcha