يا نساء الكويت الكرة في ملعبكن - تكتب دلع المفتي

القبس:

وصلتني الكثير من الرسائل، التي أثلجت صدري، تؤكد ما كتبته في مقالة الأسبوع الماضي، عن جودة المستشفيات الحكومية وجهازها الطبي وخدماتها ورعايتها للمرضى.
رسالة واحدة استوقفتني من سيدة، كانت قد مكثت في مستشفى مبارك لشهور بصحبة زوجها المريض. أشادت السيدة بالعناية الفائقة التي تلقاها زوجها أثناء علاجه في المستشفى، وحكت عن الطاقم الطبي والتمريضي وخبرتهم وعنايتهم، وفوقها لطفهم. وقد لفت نظرها الأطباء الكويتيون الشباب، إذ كتبت: «شبابنا الاطباء الكويتيون، رأيت التزامهم وعطاءهم، وضحك قلبي فرحاً وافتخاراً بهم، فهم جادون مبدعون، والمستقبل لهم ولمثلهم من خريجينا، الذين سيكون استمرار بناء بلادنا على ايديهم، وحمدت الله على ذلك».
لكن القصة فيها غصة، فقد احتاج زوج السيدة الى عملية بسيطة لتسهيل عملية التنفس عبر إجراء فتحة في أسفل الرقبة، ووضع انبوب للتنفس، فطلب المستشفى توقيع أحد أقارب الرجل للسماح بإجراء العملية، وعندما عرضت الزوجة أن توقع الأوراق فوجئت برفض المسؤولين في المستشفى، قائلين: نحتاج الى توقيع قريب له، ابنه أو أخوه، فأنت زوجة ولست قريبة، هنا كانت الصدمة، فقد كانت السيدة قد وقعت أوراق دخول المستشفى عن زوجها، وداومت معه لأشهر في المستشفى ترعاه وتهتم به، وعندما احتاجوا إلى إذن لإجراء طبي، لم يقبلوا بتوقيعها. كتبت السيدة: «هذه السنة يكون مر على زواجنا ستون عاماً، أتدرون ماذا تعني الستون عاماً؟ هل يعقل أني لا أستطيع أن أوقع عن زوجي بعد كل هذا العمر معه؟ هل يعقل أني لا أستطيع أن أرعى زوجي لأني (زوجة فقط)!».
لصدمتي رحت أبحث في الموضوع، ووجدت أن الموضوع صحيح، وأن المرأة في الكويت لا تستطيع التوقيع عن زوجها، والأم لا تستطيع التوقيع عن ابنها، فلا اعتراف لتوقيع الأم لأي تدخل جراحي لابنها، حتى في الحالات التي يكون فيها الابن في رعاية والدته، وحتى إن كان الأب لا يعلم عن ابنه شيئاً، فالقانون يقول: اتصل بالأب وإن لم يوجد، العم، ومن ثم الجد». وكأن تلك التي حملت وأنجبت وربت وسهرت وتعبت لا شأن لها بالموضوع. وعرفت أيضا أن الأم لا تستطيع اختيار مدرسة ابنها إلا بموافقة الأب، والأم لا تستطيع فتح حساب بنكي لابنها، والكثير من الأمور الأخرى التي حصر فيها المشرع الولاية للرجل.
قوانين ذكورية ظالمة مجحفة بحق المرأة بالعموم، والأم والزوجة بالخصوص، فهل هناك حل؟ سألت المحامي الأستاذ صلاح الهاشم، فكان رده: «نعم ممكن اللجوء للقضاء، فهذا قانون تمييزي، وقد سبق أن صدر حكم دستوري بإلغاء شرط موافقة الزوج على استصدار جواز سفر لزوجته. وبالقياس لتلك الدعوة أن تنجح أيضاً».
فيا نساء الكويت الكرة في ملعبكن.