فصل الطبيبة ليس علاجاً للأخطاء الطبية - من وجهة نظر هند الشومر

الأنباء:

فصل الطبيبة لا يكفي.. مع قرب اجتماعات مجلس الأمة وعودة النشاط الرقابي والتشريعي إلى الساحة السياسية طالعتنا الصحف بقرار حازم من وزير الصحة بفصل طبيبة تأديبيا وإحالتها للنيابة العامة ومنعها من السفر بسبب خطأ طبي، وتناقلت وسائل الإعلام تصريحا عن عزم الوزير عدم التفريط أو التهاون في أرواح المرضى، وهذه جميعها أمور جيدة ولها أصداء إعلامية وسياسية، ولكنها أحد الأمثلة للتعامل مع المشاكل بطريقة ردود الأفعال وعدم الوصول إلى جذور المشكلة والاكتفاء فقط بالتعامل مع قمة الجليد دون البحث عن الجبل نفسه.

إن مسلسل الأخطاء الطبية لن يتوقف عند قرار فصل طبيبة ولكن سيستمر مع أطباء آخرين ما لم توجد تشريعات وإجراءات قادرة على الحد من المشكلة وتفادي وقوعها والتعلم منها وتطبيق ما سبقتنا إليه دول العالم من مبادئ وسياسات لسلامة المرضى.

وقد توقعت أن يكون إجراء الوزارة أكبر وأشمل بكثير من التعامل بحالة منفردة وأن تنتهز الوزارة الفرصة للقيام بمراجعة شاملة ومهنية ومحايدة حول واقع الأخطاء الطبية في مرافقنا الصحية، سواء في المستشفيات أو المراكز الصحية أو العيادات الخاصة، لأنه من المخجل جدا ألا تكون لدينا إحصاءات دقيقة أو أن نخفي رؤوسنا في الرمال ونحجب الإحصاءات.

وتوقعت أيضا نشر تقرير لجنة التحقيق في هذه الواقعة وعدم إخفائه وأن يتضمن الدروس المستفادة وأن يكون البيان الصحافي عن فصل الطبيبة أشمل من مجرد الحديث عن حالة فردية وكان من الأجدى عقد مؤتمر صحافي على أعلى المستويات وأن يخرج للرأي العام أكبر مسؤول بالوزارة ليعتذر ويقدم العزاء ثم يشرح للجميع بكل شفافية كيف تتعامل الوزارة مع المرضى وسلامتهم وما هي خطة الوزارة وبرامجها لمعالجة الثغرات والسلبيات وما هي الجهة التي يستطيع أي مواطن أو مقيم أن يلجأ إليها للشكوى من أي شك في وقوع خطأ طبي ليأخذ حقه في تحقيق مستقل ومحايد.

وأعتقد أن هناك الكثير من الأمور التي ما زالت عالقة ولم يعالجها فصل الطبيبة من الوزارة وأتمنى أن تشهد الأيام القادمة إجراءات أكثر شمولا وعمقا من مجرد التحقيق والفصل والنيابة فمن حق المواطن والمقيم أن يعرف بشفافية كاملة ما هي إجراءات الوزارة لمنع أو تقليل حدوث الأخطاء الطبية سواء كانت أخطاء شخصية أو أخطاء مرفقية مؤسسية لإعادة الثقة في المرافق الصحية ومن حق المجتمع أن يعرف تكلفة الأخطاء التي تتحملها ميزانية الدولة لدفع تعويضات المتضررين منها.

ولا بد أن يطالب الجميع بدعوة متخصصين ومحايدين ليقوموا بدراسة ومراجعة إجراءات الوزارة حيال الأخطاء الطبية وأن تفتح لهم السجلات والإحصائيات ليقدموا للوزارة تقارير فنية محايدة وعلمية وخارطة طريق وعلاج فعال وشاف بدلا من العلاج الحالي بالمسكنات التي قد تكون قد تجاوزت تاريخ الصلاحية ولم تعد مجدية لأن المسكنات لا تعالج الأمراض بل تخفف فقط من الأعراض والآلام ما عدا الآلام المبرحة مثل فقد عزيز بسبب خطأ طبي سواء كان مرفقيا أو مؤسسيا أو شخصيا.