الكويت تؤكد: ملتزمون بالمواثيق الدولية التي تعزز حكم القانون

اكدت الكويت اليوم الاربعاء التزامها الكامل بكل القوانين والمواثيق الدولية التي تعزز حكم القانون وتضمن حق الانسان في التنمية على أسس من المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
واكد وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في اجتماع اللجنة السادسة لمناقشة بند "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي" الاهمية البالغة لمبدا سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
ورحب الوفد في كلمة القتها الباحثة القانونية مرحب الظفيري بما ورد في تقرير الأمين العام من ملاحظات وتوصيات تعكس جهود الأمم المتحدة في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
واشارت الظفيري الى ضرورة العمل بما جاء بالتقرير لضمان تمتع المجتمع الدولي بالسلام والأمن الدوليين إذ تعتبر سيادة القانون نتيجة تساهم في مواكبة التطور المستمر والسريع للمجتمعات في جميع دول الأعضاء في الأمم المتحدة بغض النظر عن مستوى التنمية المحققة فيها.
واضافت ان الكويت تؤكد من هذا المنطلق أن عصرية القوانين الوطنية وانسجامها مع ما يشهده العالم من تطور سريع سينعكس إيجابا على الأمن والسلم الدوليين من خلال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
واوضحت الظفيري ان الدستور الكويتي يتميز بخضوع الجميع له حيث بين الحقوق والواجبات وجسد احترام سيادة القانون في مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ووجوب التعاون بينهما وعدم التمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات وتمتعهم بالحرية والمساواة.
وبينت ان الكويت بعد مرور 10 أشهر من عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن تحرص على التمسك بالمبادئ الدولية واحترام القرارات الأممية والاتفاقيات الدولية من خلال المحافظة على الأمن والسلم الدوليين ووجوب تسوية أي منازعات قد تنشأ بين الدول بالوسائل السلمية.
واكدت ان الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي تعزز ضعف الارادة السياسية فيما يتعلق بكفالة الامتثال للقانون مشيرة الى الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية من بناء المستوطنات وهدم المنازل.
ودعت الى بذل المزيد من الجهود واتخاذ كل الوسائل تجاه احترام سيادة القانون على النطاق العالمي وتطبيقه على الجميع دون انتقائية تعزيزا للعدالة وتحقيقا للسلم والأمن الدوليين.